بلدي نيوز
تقضي محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الخميس 9 أيلول، بمصير رفعت الأسد عم رأس النظام المتهم بحيازة أموال وأصول تبلغ قيمتها أكثر من 90 مليون دولار، إضافة لعقارات وأملاك عينية.
ويواجه شقيق حافظ الأسد الأصغر تهما بالاحتيال والربح غير المشروع في فرنسا، التي صادرت أجهزتها القضائية عشرات الشقق وقصرين ومزارع للخيول ومبالغ تفوق الـ 8 مليون يورو عائدة للمدعو رفعت الأسد في باريس منذ العام 2014 منذ فتح التحقيق بحق المسؤول على مجزرة حماة.
وكانت عملية المصادرة تزامنت مع مصادرات أخرى طالت رفعت الأسد في بريطانيا التي صادرت حكومتها عقارات ومبالغ مالية.
وحكمت محكمة باريس في 17 حزيران/يونيو من العام الجاري على رفعت الأسد بالسجن 4 سنوات، بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس مال عام في سوريا.
وأمرت المحكمة بمصادرة العقارات المعنية، وقدم طعنا بالقرار فور صدروه حينها.
وكان رفعت الأسد يشغل منصب نائب الرئيس في ثمانينيات القرن الماضي، بالتزامن مع تأسيسه ميليشيا "سرايا الدفاع" المسؤولة بشكل مباشر عن ارتكاب مذبحة حماة الكبرى في عام 1982 والتي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف مدني.
