بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة السورية، الموالية للنظام، "لؤي نحلاوي"، أنه تم عقد اتفاقٍ مع حاكم مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، يقضي بالسماح للمصدّرين بتصريف 50% من عائدات القطع الأجنبي الناتجة عن التصدير وفق سعر السوق الموازية (السوداء).
وبحسب الـ"نحلاوي"، فإن المصرف المركزي سيضيف "علاوة تحفيزية" للمُصدّر، إذ سيحسب السعر بناء على سعر الصرف في السوق السوداء مضافا إليه مبلغ 20 ليرة سورية للدولار الواحد. فإذا كان سعر الصرف في السوق الموازية على سبيل المثال 3,390 ل.س سيضيف عليها المركزي 20 ل.س، ليصبح سعر القطع الخاص بتعهد التصدير 3,410 ل.س. وفقا لتقرير نشره موقع "الاقتصادي" الموالي.
وأضاف الـ"نحلاوي" أن نشرة المركزي الخاصة بتعهّد التصدير ستصدر يوميا ويزود بها البنوك.
كما زعم الـ"نحلاوي" ارتياح المصدّرين للقرار بعد لقائهم مع حاكم المركزي، خاصة وأنه وجّه بتسهيل سحب المبلغ "الناتج عن تصريف القطع" من البنوك كاملا أو مجزأ حسب رغبة المصدّر، كما سمح له الاحتفاظ بالـ 50% المتبقية من قيمة القطع والحصول عليها دولار، أو تمويل مستورداته فيها، أو التنازل عنها لمستورد آخر.
وأعاد مصرف سورية المركزي العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، قبل أيام، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي) وبالسعر الرسمي، مضافا إليه علاوة تحفيزية، حتى يُسمح له بالتصدير.
وتقل نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة، الموالية للنظام، "فايز قسومة"، نية بعض المصدّرين توقفهم عن التصدير بعد صدور هذا القرار، معتبرين أن تعهد إعادة قطع التصدير "له صيت سيئ".
ويذكر أن القرار، سبق وعرّض بعض المصدّرين للحبس أو دفع غرامات أو حتى جعلهم يعملون بالحد الأدنى من الأرباح.
