بلدي نيوز
أحال حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، رئيس بلدية ولاية بولو المنتمي إلى الحزب تانجو أوزغان، للتحقيق، بسبب تصريحاته المناهضة لوجود السوريين في الولاية، وتعهده في وقت سابق بمضاعفة الضرائب عليهم.
وأعرب "الشعب الجمهوري" على لسان الناطق باسمه فائق أوزتراك، عن رفضه لتصريحات سابقة لرئيس بلدية بولو وتعهده بزيادة ضريبة الماء على السوريين 10 أضعاف الشهر الماضي، واصفا تلك التصريحات بـ"الرجعية وغير المقبولة"، بحسب ما نقلت صحيفة "جمهورييت" التركية.
وقال المتحدث باسم الحزب، إنه سيتم تقييم وضع أوزغان خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة كمال كليتجدار أوغلو، في الوقت الذي أبدى فيه أوزغان عدم ندمه على تصريحاته ضد اللاجئين السوريين والأجانب، قائلا "حظا سعيدا، أنا جندي من الأمة التركية، لقد أعدمني الموالون للصحافة بسبب ما قلته عن طالبي اللجوء".
وكان أوزغان، المعروف بمعاداته للسوريين، قد هاجم اللاجئين السوريين بتصريحات وصفها بعض أعضاء مجلس البلدية بالعنصرية، وطالب خلال اجتماع مطلع آب (أغسطس) الماضي بترحيلهم عن الولاية لأنهم "غير مرغوب بهم" على حد قوله.
وحينها، ادعى أوزغان أن قرار رفع الضرائب 10 أضعاف على السوريين لا يتعارض مع الدستور والقوانين التركية، مشيرا إلى أن المساواة المنصوص عليها في الدستور التركي خاصة بالمواطنين الأتراك فقط ولا تشمل السوريين، وأنه لا يمكن أن يتمتع الأتراك والأجانب بنفس الحقوق في تركيا.
وكان مكتب المدعي العام لرئيس البلدية تهمتي "إساءة استخدام المنصب" و"الكراهية والتمييز"، في 28 من تموز الماضي، وذلك بعد يوم واحد فقط من دعوى قضائية رفعتها “الرابطة الرسمية لحقوق اللاجئين في تركيا”، بسبب تصريحاته المناهضة لوجود اللاجئين في المدينة.
وتقدمت الرابطة بدعوى قضائية بشكل رسمي بحق أوزجان، بعد أن أقر رفع تكاليف فواتير المياه بمقدار عشرة أضعاف للأجانب في المدينة، في محاولة منه لدفع السوريين للعودة الطوعية إلى سوريا.
ويبلغ عدد السوريين المقيمين في ولاية بولو شمال غربي تركيا أربعة آلاف و310 لاجئين سوريين، بنسبة أقل من 2% من سكان الولاية البالغ عددهم 304 آلاف و628 نسمة، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية لعام 2021.
