"التسليف الشعبي" في سوريا.. تسهيلات ائتمانية أم إغراق بالقروض؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

مقدمة:

كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي، التابع للنظام، نضال العربيد أن حجم السيولة الفائضة والقابلة للتوظيف تجاوز لدى المصرف 38 مليار ليرة سيتم توظيفها في منح تسهيلات ائتمانية لتمويل قروض الدخل المحدود.

 16 مليار ليرة قروض دخل محدود!

وبحسب العربيد فإنه اعتبارا من، اليوم اﻷربعاء، بداية شهر أيلول سيكون متاحا استقبال طلبات القروض الإنتاجية وفق سقوف القروض لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية بـ30 مليون ليرة سورية للمشروعات المتناهية الصغر و200 مليون ليرة للمشروعات الصغيرة و500 مليون ليرة للمشروعات المتوسطة، وأنه تم منح مساحة واسعة من التسهيلات لقروض الطاقة الشمسية بهدف تأمين تمويل شراء السخان الشمسي أو الخلايا الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية المنزلية أو للفعاليات الاقتصادية "مشاريع الطاقة البديلة" حيث سيتم التعاقد مع شركات منتجة لألواح السخان الشمسية والخلايا الكهروضوئية التي سيتم تمويل شرائها بحيث يتم تحديد الوثائق المطلوبة للقرض حسب الشركة التي سيتم التعاقد معها.

وتحدث العربيد أن هناك تنسيقا وتشاورا مع "المصرف المركزي" لتعديل وفتح سقف قرض الدخل المحدود، وزعم أن مصرف التسليف الشعبي ركز على عدم الحاجة لتحديد سقف لقرض الدخل المحدود والاكتفاء بشرط أن يكون سقف الاقتطاع حتى 40 بالمئة من الدخل الشهري مضروبا بعدد أشهر فترة السداد وهي حاليا 60 شهرا (5 سنوات) وهو ما يحرر المصرف من الالتزام بسقف محدد لقرض الدخل المحدود وتعديله مع كل زيادة على الأجور والمعاشات.

ويشار إلى أن مصرف التسليف الشعبي، التابع للنظام، منح 16 مليار ليرة كقروض دخل محدود استفاد منها أكثر من 15 ألفا من العاملين في الجهات العامة منها 12.3 مليار ليرة منحها المصرف بعد تعديل سقف القرض من مليون ليرة إلى مليوني ليرة مع بداية شهر آذار من العام الجاري وحتى نهاية شهر حزيران أي على مدى 4 شهور. وفق تقارير إعلامية موالية.

قروض انعاشية

تعتقد اﻷستاذة ريما الكاتب المحللة اﻻقتصادية، في حديثها لبلدي نيوز؛ أن الشارع الموالي مضطر إلى أمثال تلك القروض اﻹنعاشية، التي تبقيه على قيد الحياة، وفي الرمق اﻷخير.

وأشارت إلى أنّ الناس تبحث عن وسائل مختلفة للتأقلم مع الغلاء المعيشي، وجنون اﻷسعار الذي تعترف به الصحف الموالية، إﻻ أن اﻻقتراض أحد أبرز تلك الطرق، خاصةً ﻷولئك اﻷشخاص الذين ليس لهم من معيل في دول الغربة.

واضافت الكاتب؛ "هناك بعض من يلجأ للاستدانة السريعة من البقال أو غيره، وهذا في العرف الشعبي يسمى "تمشاية حال"، ليبقى القرض رغم قسوته بابا لابد من ولوجه، والمشكلة بحسب الكاتب؛ أن المواطن (الموظف ذو الدخل المحدود)، يغرق في تراكم الديون، فتارةً قرض لشراء حاجات الشتاء، وأخرى باسم "قروض مدرسية" وثالثة بعنوان؛ "صناعة المونة"، إلى غيرها، بالمقابل، لا توجد حركة جادة للإنتاج، وإنما فوائد على المدين، ودوران المال، دون حدوث وتوليد ثمرة ﻻحقا".

أفق مسدود

وﻻ توجد أي مؤشرات واقعية أو منطقية، لتحسن معيشة الشارع الموالي، على اﻷقل في القريب العاجل، ﻻسيما إذا ﻻحظنا عودة انهيار الليرة السورية في اﻷيام الأربعة الأخيرة، حتى صباح اليوم، وخسارته ما ﻻيقل عن 200 ل.س أمام الدوﻻر اﻷمريكي، في ظل تصاعد الأزمة المعيشية ووصولها إلى رغيف الخبز الذي تشير معلومات يتم تداولها عبر المواقع الموالية إلى واحتمالية زيادة أخرى تطالها، وبذريعة "ارتفاع تكاليف الاستيراد إضافة لصعوبة توفير مواد أولية للإنتاج الذي ارتفعت تكلفته".

وكانت مهدّت تقارير إعلامية موالية، وعلى لسان محللين، إلى ضرورة رفع ما يسمى بـ"الدعم الحكومي"، بذريعة "وقف النزيف اﻻقتصادي الذي تتكبده الدولة"، وكان آخرها الحديث عن رفع الدعم عن "الكهرباء" و"المحروقات"، وما تبعه عمليا من زيادة واضحة وكبيرة بأسعار "الأدوية"، والحجة التي تذيل بها تلك الصحف تقاريرها؛ "أن تقليص الدعم وزيادة الأسعار لا مفر منه".

يشار إلى أن الشارع الموالي، يعاني من تدني اﻷجور، وضعف القدرة الشرائية، بالتزامن مع هبات وقفزات كبيرة في اﻷسعار باﻷسواق المحلية بشكل شبه يومي.