أسعار المستلزمات المدرسية ترتفع 70 % في مناطق النظام.. تدوير الملابس وشراء المستعمل هو الحل - It's Over 9000!

أسعار المستلزمات المدرسية ترتفع 70 % في مناطق النظام.. تدوير الملابس وشراء المستعمل هو الحل

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

ارتفعت أسعار المستلزمات المدرسية في في أسواق العاصمة دمشق، من "لباس مدرسي وقرطاسية" مع اقتراب العام الدراسي الجديد، بنسبة تتراوح بين 50 و70% مقارنة مع العام الماضي، بالتوازي مع ضعف القدرة الشرائية لدى الموظفين.

وبلغ سعر لباس الطالب في المرحلة الإعدادية مع القميص قرابة 75 ألف ل.س، ولباس طالب المرحلة الابتدائية ما بين 20 إلى 30 ألف ل.س، في حين تجاوز سعر القميص الزهر أو الأزرق 25 ألف ل.س، وسعر الحقيبة المدرسية ما بين 20 إلى 50 ألف ل.س، حسب جودتها.

كما ارتفعت أسعار القرطاسية المدرسية، وبلغ سعر الدفتر ما بين 500 إلى 1200 ل.س من فئة "50 ورقة"، ومن 900 إلى 2400 ل.س لفئة "100 ورقة"، في حين بلغ سعر الدفتر من فئة "200 ورقة" ما بين 1600 إلى 4000 ل.س، وسعر قلم الرصاص ما بين 200 ل.س و1800 ل.س حسب الجودة والنوعية، أما قلم الحبر فتراوح سعره ما بين 300 و6000 ل.س.

حلول النظام

لم تعمل حكومة النظام على الخروج بحلول عن المعتاد لمواجهة ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، واكتفت بالتعميم على مديرية التموين لمراقبة السوق، وفتح باب "القروض" لشراء تلك اﻻحتياجات، والتي سبق أن وصفها محللون بأنها "إغراق الشارع بالقروض، والتفاف على الأزمة".

مواجهة الأهالي للغلاء

بينما وجد اﻷهالي في دمشق مجموعة من الحلول للخروج من تلك الدوامة، وتختلف باختلاف الظرف، فالبعض لجأ إلى تدوير الملابس بين اﻷبناء أو عن طريق المقايضة مع أبناء الجيران، لاسيما فيما يتعلق بالكتاب المدرسي، فيما تشكلت صفحات على الفيس بوك للإعلان عن بيع "الملابس المدرسية المستعملة" وبأسعار مقبولة.

ويشار إلى أنّ الموسم الدراسي بات يوصف في مناطق النظام بأنه "كارثة" تضاف إلى جملة الكوارث اليومية التي يعيشها الشارع، خاصة مع تدني اﻷجور وضعف القدرة الشرائية.

مقالات ذات صلة

الحكومة الإيطالية تقنع الاتحاد الأوربي بتعيين مبعوث له في سوريا

محافظ اللاذقية: بعض الحرائق التي حدثت مفتعلة

النظام يحدد موعد انتخابات لتعويض الأعضاء المفصولين من مجلس الشعب

خسائر لقوات "قسد" بقصف تركي على الحسكة

توثيق مقتل 89 مدنيا في سوريا خلال تشرين الثاني الماضي

قائد "قسد": الهجمات التركية تجاوزت حدود الرد وأضرت بالاقتصاد المحلي