اللاذقية.. الكهرباء تتسبب بتوقف عشرات المعامل والورش الصناعية

بلدي نيوز - (فراس عز الدين)

تسبب انقطاع الكهرباء في مناطق النظام السوري، بتوقف عشرات الورشات وخاصة في المناطق الساحلية ما ينذر باختفاء بعض المهن وتعطل أصحابها عن العمل.

وفي إفادة لأمين سر ونائب رئيس جمعية النجارة والأثاث الخشبي في اللاذقية، عبد القادر هنيدة قال: "إن مهنة صناعة اﻷثاث تأثرت بالظروف الصعبة الحالية وعلى رأسها الوضع السيء للكهرباء في المحافظة، مؤكداً توقف بعض الحرفيين عن العمل وإغلاق ورشاتهم".

واعتبر هنيدة بحسب صحيفة الوطن الموالية، أن التقنين الكهربائي يعد من أبرز ما يعانيه النجار هذه الأيام إذ يعمل ساعة واحدة في اليوم عند وصل التيار في حال كانت كاملة إلا أنها بمعظم الأحيان تكون ساعة (مقطّعة).

وأشار إلى أن الحرفي الذي توقف عن العمل هو من لا يستطيع شراء مولدة بملايين الليرات، ومن لديه مولدة لم يعد قادرا على تزويدها بالمازوت بعد أن ارتفع الليتر إلى 2200 – 2500 ليرة، ما يتطلب منه يوميا 25 ألف ليرة ثمنا لتوليد الطاقة التي يعتمد عليها بالمطلق لإتمام عمله وهذا غير ممكن بالنسبة لمعظم الحرفيين.

الضرائب

وكشف هنيدة عن معاناة النجارين من ارتفاع الضريبة المالية بشكل كبير مقارنة بدخل الحرفي، وقال: "منذ أكثر من عشر سنوات كان النجار يعمل بين 8 – 10 ساعات في اليوم ويدفع ضريبة 5 – 10 آلاف ليرة سنويا، في حين يدفع الحرفي اليوم أكثر من نصف مليون ليرة كل عام مقابل ساعة عمل واحدة في اليوم".

غلاء المواد

ولفت هنيدة إلى أن سعر الخشب ارتفع بشكل كبير، إذ يبدأ سعر المتر المكعب منه إلى أكثر من مليون ليرة حسب كل نوع.

وأقر هنيدة بارتفاع أسعار المفروشات بشكل كبير وفقا للتكلفة وأجرة يد الحرفي، والتي يبلغ سعرها من مليون ونصف المليون حتى 50 مليونا وصولا إلى 300 مليون ليرة، حسب نوعية الخشب الداخل في الصناعة سواء "شوح أو سويد أو زان أو سنديان أو لاتيه"، إضافة إلى أن بعض الصناعات تدخل فيها موديلات حفر خشبية متداخلة وهذه تباع بأسعار باهظة.

وأوضح هنيدة أن الإقبال في هذه الفترة على الشراء ضعيف، والمشتري يطلب النوعية الرخيصة بسبب الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها الجميع، وأما النوعيات الفاخرة فالطلب عليها بات نادرا هذه الأيام.

وتعاني مناطق النظام من زيادة ساعات تقنين الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، وتصل ساعات التقنين إلى 10 ساعات قطع مقابل ساعة وصل واحدة، وتبرر وزارة الكهرباء التابعة للنظام، بـ "نقص توريدات الغاز وصيانة بعض محطات التوليد"، فيما يعتقد محللون أنه لا توجد حلول في الأفق أمام إغلاق المعامل المتكرر وتهاوي قطاع الصناعة في مناطق النظام.