بلدي نيوز
أصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في حكومة النظام، بيانا وضحت فيه تفاصيل استئناف العمل بالتصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت أو ستعمل على الشبكة السورية اعتبارا من 14 آب الجاري.
وكانت توقفت الأجهزة الخليوية غير المسلجة من قبل مشغلي الخلوي في سوريا، قبل نحو أسبوعين، وتداوت صفحات سورية على فيسبوك صورا لرسائل تلاقها المستخدمون تطالب من بتقييد جولاتهم على الشبكة، وأظهرت صورة لرسالة من مشغل خليوي محلي، طلب المشغل مبلغ قدره 3.7 مليون ليرة سورية مقابل السماح باستخادم جوال من نوع "أيفون 12 برو ماكس".
وبحسب البيان، ترتبط أجور التصريح الجديدة بالسعر الحقيقي لكل جهاز والمواصفات الفنية وليس شرائح محددة.
وقالت "الهيئة"، إن أجور التصريح الحالية عن الأجهزة التي تم الاستعلام عنها من قبل المشتركين تتراوح بين 70 ألف ل.س إلى مليون و500 ألف ل.س للجهاز كحد أقصى حتى تاريخه "أيفون 12 برو ماكس" وتنخفض قيمة التصريح مع انخفاض قيمة ومواصفات الجهاز الخليوي.
وزعمت إن إطلاق الآلية الجديدة بغرض أن يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز الخليوي، ومنع أي تلاعب بتحديد الشرائح وتحقيق العدالة بين المشتركين بحيث يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز.
وبينت أنه لإتاحة الوقت اللازم للمشتركين للاستعلام عن أجر التصريح وتسديد أجوره، سيتم منح كل جهاز عمل أو سيعمل على الشبكة بعد تاريخ 18/3/2021، لمدة شهر على الشبكة الخليوية.
كما تم إلغاء إجرائية التعريف للمسافرين عن أجهزتهم الخلوية عبر المركز الحدودية وسيتم تلقائيا منحهم سماحية شهر للعمل على الشبكة السورية اعتبارا من تاريخ دخولهم إلى سوريا، حسب البيان.
