بلدي نيوز
أكد رياض ضرار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، أن اللامركزية تتطلب إجراءات عميقة في تمثيل أبناء المناطق أنفسهم واختيار ممثليهم، والمركز يكون له وزارات سيادية محددة تؤكد وتحقق وحدة البلد، في تعليقه على تصريحات بشار الأسد حول "اللامركزية".
وصرح رأس النظام السوري بشار الأسد خلال اجتماعه مع حكومة النظام الجديدة في 14 آب، أن الفرصة مناسبة الآن للانتقال من نظام المركزية إلى اللامركزية، وقال إن "الفرصة مناسبة الآن لهذه الخطوة؛ لأن المجالس المحلية هي الأقدر على معرفة مصالحها المحلية وطرح الحلول، وهذا يساعد السلطة المركزية والمسؤول المركزي على أن يبتعد عن الغرق في التفاصيل ويتجه باتجاه التفكير الاستراتيجي والمراقبة ووضع الخطط"، مضيفا "إن اللامركزية تحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق الأغنى والأفقر وبين الريف والمدينة"، حسب قوله.
واعتبر "ضرار" أنّ حديث بشار الأسد حول أن اللامركزية تحُقق التنمية المتوازنة كلامٌ صحيح، وقال "إن المسألة في سوريا ليست مسألة اقتصادية، إنما هي حاجة مجتمع، وليس قرار رئيس، إنها ممارسة للديمقراطية التي تمنع تدخل المركز في الحياة اليومية والقناعات السياسية"، بحسب وكالة "هاوار الكردية".
وأكد أن اللامركزية تتطلب إجراءات عميقة، في تمثيل أبناء المناطق أنفسهم واختيار ممثليهم، والمركز يكون له وزارات سيادية محددة تؤكد وتحقق وحدة البلد، وقال "الوزرات الخدمية هي من مسؤولية المناطق، وجزء من فعالياتها".
وأضاف أنهم سيتابعون كيف سيتم توزيع الصلاحيات بعد التصريح الذي أدلى به بشار الأسد، وقال "ليس مهما اسم الإدارة لدينا؛ إن كان اسمها إدارة محلية أو إدارة ذاتية، المهم أن المجالس المحلية تأخذ مداها ولا يتحكم بها محافظ، ولا تخضع لوزارة الإدارة المحلية كما حصل بعد مرسوم الإدارة المحلية ذي الرقم 107؛ لأن المحافظ والوزير فرضا الحكم المركزي بكل الأحوال".
واعتبر أن "إن أهداف المرسوم 107 صحيحة، وأخذنا منها مفهوم اللامركزية الديمقراطية، ونطبقها الآن ضمن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث يقول إن الهدف- تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية؛ لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا".
ولفت أن تطبيق الهدف الأول من المرسوم 107 يتطلب إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية.
