بلدي نيوز
بحث ممثلون عن شركة "حسام القاطرجي" وقادة في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وإدارتها الذاتية بمدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، إمكانية زيادة شحنات النفط التي تنقلها الشركة الموضوعة على لائحة العقوبات الأمريكية بين مناطق سيطرة النظام و"قسد".
وقال موقع الخابور المحلي، إن اجتماعا بين ممثلين عن شركة "القاطرجي" وقادة بالإدارة الذاتية و"قسد"، في مجلس الطبقة المدني، طالبت خلاله الشركة، برفع عدد الصهاريج إلى 400 بدلا من 250 أسبوعيا، بالمقابل طالبت "قسد" بالحصول على 100 صهريج بدلا من 50 من المازوت والبنزين النظامي من مناطق النظام.
وذكر الموقع المعارض، طالبت "قسد" بزيادة انتشار نقاط ميليشيا "القاطرجي" إلى جانب قوات النظام بريف الرقة الشمالي، خلال الفترة القادمة، بهدف زيادة الحماية للمنطقة الواقعة من بلدة تل السمن وصولا إلى مدينة عين عيسى شمال الرقة والمقابلة لمنطقة العمليات التركية "نبع السلام".
وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع آخر بين ممثلين عن شركة "القاطرجي" وقيادات من "مجلس الرقة العسكري" التابع للمليشيا الاسبوع القادم بمدينة الرقة، بهدف مناقشة آلية حماية الصهاريج ، في ظل زيادة عملية استهدافها عبر عبوات ناسفة من قبل مجهولون في المنطقة.
ونهاية الشهر الماضي، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن قوات "قسد" تخرق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية وتزود النظام السوري بالنفط والغاز بما يقارب 6 مليون برميل نفط سنويا، ما يعود عليها بعائدات تقدر بـ 120 مليون دولار.
واستعرض التقرير حوادث بيع النفط في شهر كانون الأول من عام 2020 التي رصدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقدَّر من خلالها كمية النفط المباعة، حيث تشير كمية النفط المهرب في شهر كانون الأول وحده إلى تزويد النظام السوري بـ 1500 صهريج من النفط، وعلى اعتبار أن سعة الصهريج الواحد تقدر بـ 40 ألف لتر، فإن هذا يعادل 60 مليون لتر، أي قرابة 500 ألف برميل نفط شهريا، وهو ما يعادل 6 ملايين برميل سنويا، وعلى اعتبار أن سعر برميل النفط 20 دولار فإن قوات سوريا الديمقراطية تحصل على عائد سنوي من بيع النفط للنظام السوري يقدر بـ 120 مليون دولار سنويا.
وطبقا للتقرير فإن عمليات التهريب تطال تقريبا 50 % من النفط المنتج في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الذي قدَّره بـ 11 مليون برميل نفط سنويا، واعتبر التقرير أن هذه الكمية الكبيرة من النفط المهرب تجعل المنطقة في عوز دائم، وغالبا لا تلبي الكمية المتبقية احتياجات السكان في المنطقة، لا سيما أنَّ المنطقة الشمالية الشرقية تعتبر منطقة زراعية تُساهم فيها المحروقات بشكل أساسي في تشغيل الآليات الزراعية وأدوات الري.
