بلدي نيوز
قال حقوقيون إنهم يستعدون لتقديم دعاوى قضائية ضد الحكومة الدنماركية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "إي سي إتش آر"، بسبب محاولة الدنمارك إعادة مئات اللاجئين السوريين إلى دمشق باعتبارها مدينة آمنة.
وبحسب صحيفة"ذا جارديان"، اعتبر الحقوقيون إقدام الحكومة الدنماركية على هذا العمل "سابقة خطيرة" لو تم تعميمه في الدول الأخرى.
وقال كارل باكلي وهو المحامي الذي يقود جهود رفع الدعاوى للصحيفة: "رفع قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، هو أحد السبل العديدة المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها السوريون المتأثرون إذا استنفدوا إجراءات الاستئناف في الدنمارك".
وتابع: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظام بطيء الحركة، لكننا سنقدم طلبًا يطلب من المحكمة النظر في تدابير مؤقتة، والتي ستشمل أمر الدنمارك بالتوقف عن إلغاء الإقامات حتى يتم النظر في جوهرية الشكوى والبت فيها".
وكانت بدأت السلطات في الدنمارك برفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة الصيف الماضي، وبررت هذه الخطوة بأن تقريرًا وجد أن الوضع الأمني في بعض أجزاء البلاد تحسن بشكل كبير. وطبقا للصحيفة فإن حوالي 1200 شخص من دمشق يعيشون حاليًا في الدنمارك قد تأثروا بهذه السياسة.
ويتوقع مراقبون بما أن الدنمارك ليس لديها علاقات دبلوماسية مع النظام السوري الحالي، فإن اللاجئين السوريين الذين رُفض تجديد إقامتهم يواجهون احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في مراكز الاحتجاز أو ترحيلهم لبلد ثالث.
