بلدي نيوز
أظهرت صورة تداولتها صفحات ونشطاء على فيسبوك، مشاركة مجموعات قتالية من ما يُسمى "الحرس القومي العربي" المدعوم من ميليشيا حزب الله اللبناني إلى جانب "الفرقة الرابعة" في هجومها على مدينة درعا.
وبدأت صباح اليوم، قوات النظام متمثلة بالفرقة الرابعة والتاسعة والـ15، بحملة قصف مكثف على أحياء درعا البلد ومدينتي اليادودة وطفس وصورايخ الأرض - أرض و بقذائف الهاون والدبابات والمضادات الأرضية، ما تسبب باستشهاد مدنيين وإصابة آخرين.
وتم الإعلان عن ميليشيا "الحرس القومي العربي" في شهر أيلول عام 2012 عبر صفحتها على "فيس بوك" وتضم مرتزقة عرب من (مصر، الجزائر، تونس، فلسطين ولبنان).
وعرفت الميليشيا بمشاركتها في معظم الجبهات لا سيما بريف دمشق ضد المعارضة إلى جانب النظام السوري.
ودخلت محافظة درعا السورية، مرحلة جديدة، بعد توصل اللجنة الأمنية ولجان التفاوض والوجهاء في مدينة درعا البلد، مع الوفد الروسي، بخصوص فرض تسوية جديدة للمطلوبين أمنيا، وتسليم السلاح الموجود بيد عدد من الأشخاص، وإعادة نشر ثلاثة حواجز داخل المدينة، وفقا لما نص عليه بيان الاتفاق.
وفي اليوم الأول لبدء الاتفاق والمصادف صباح يوم الثلاثاء 27 من تموز، أعادت قوات النظام فتح حاجز "السرايا"، وأرسلت الفرقة الرابعة، وميليشيا "النمر" تعزيزات عسكرية إلى "الملعب البلدي" في مركز محافظة درعا، تضمنت مئات العناصر، بالإضافة إلى عشرات الدبابات والمدافع والآليات الثقيلة، وتمركزت في حي الضاحية عند مدخل مركز محافظة درعا الغربي.
وبعد وصول التعزيزات بدأت قوات النظام متمثلة بميليشيات الفرقة الرابعة، باقتحام منطقتي "النخلة والشياح"، جنوب درعا البلد، وحاولت التقدم إلى الأحياء المحاصرة سابقا، كما واستهدفت حي البحار بأكثر من 5 قذائف هاون.
وتزامنت الخروقات آنفة الذكر، مع بدء ميليشيات الفرقة الرابعة بشن عمليات دهم وتفتيش جنوب وشرق درعا البلد، ليقوم شبان من المنطقة بإطلاق النار في الهواء تحذر قوات النظام من الاقتراب أكثر من منازل المدنيين.
وأسفرت المواجهات في ساعاتها الأولى لإصابة شابين بجروح، ونزوح عشرات العائلات من أحياء درعا البلد والسد.
وعلى إثر ما سبق، طالبت لجنة درعا المركزية بعقد اجتماع فوري مع ضباط من قوات النظام مساء الثلاثاء، ليتم الاجتماع بين الطرفين لمناقشة التصعيد الذي شهدته المدينة، واختتام الاجتماع برفض اللجنة المركزية شروط ضباط النظام لتسليم المطلوبين من أبناء البلدة أو ترحيلهم إلى الشمال السوري، ورفض اللجنة أيضاً نشر حواجز ونقاط أمنية لقوات النظام في درعا البلد ومخيم النازحين وحي طريق السد.
وبعد فشل الاجتماع الأخير مساء الثلاثاء، أصدرت عشائر مدينة درعا، بيانا مصوّرا، طالبوا فيه بترحيل العائلات في المدينة إلى مناطق آمنة وتسليم مدينة درعا للنظام وهي خالية من السكان، رافضين فكرة الحرب مع قوات النظام، بهدف حقن الدماء.
وفي اليوم الثاني والمصادف الأربعاء 28 من تموز/يوليو، وسعّت قوات النظام من عنف انتهاكها تجاه مدينة درعا، واستهدفت ميليشيات الفرقة الرابعة المتمركزة في "دوار الكازية، وحي المنشية"، استهدفت بسلاح القناصة "النقطة الطبية" الوحيدة في المدينة، ما أجبر الكوادر الطبية في النقطة على إغلاقها، حرصا على سلامة المرضى والمراجعين، كما ودارت اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم درعا، بين قوات النظام وشبان المنطقة، ليتمكنوا الأخيرة من استهداف سيارة عسكرية لقوات النظام في محيط ساحة بصرى، واستهداف قوات النظام لأحياء المخيم بالرشاشات الثقيلة، وقنص معظم شوارع المخيم.
وتزامنت الاشتباكات آنفة الذكر مع تحليق لطائرة استطلاع تابعة للنظام السوري في سماء مخيم درعا.
من جهته، رجح مراسل بلدي نيوز في مدينة درعا، أن الميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة هي من عملت على إفشال الاتفاق من أجل الوصول إلى حدود الأردن، حيث تبعد عنها حالياً 1 كم، وأن ميليشيات الفرقة الرابعة هي من خرقت الاتفاق وأصرت على دخول المنطقة، مؤكداً غياب الدور الروسي خلال الاجتماع الأخير، و أثناء اقتحام الميليشيات للمدينة.
وأكّد على أن القوات التابعة للفرقة 15 والأفرع الأمنية انسحبت من النقاط التي قامت بتثبيتها، وأن اللجنة الأمنية لم تتمكن من إيقاف الفرقة الرابعة التي تستفز أبناء درعا البلد لمواجهة قواتها من أجل إيقاع خسائر في صفوفها لتبرير الهجوم على المنطقة.
وكان من المفترض أي تدخل الفرقة 15 وتقيم 3 نقاط عسكرية داخل المنطقة، بموجب اتفاق التهدئة الأول.
وشهد حي درعا البلد حصار خانق طيلة الشهر الفائت، وإغلاق الطرقات والمعابر المؤدية إليه، ومنع عن الأهالي المواد الغذائية والدواء وفقد حليب الأطفال من الصيدليات، كما منع النظام دخول المساعدات الأممية إلى المنطقة، حيث مارس النظام هذه الضغوطات لدفع السكان للرضوخ لمطالبه وتنفيذ ما يطلبه.
