بلدي نيوز
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء 28 تموز، عقوبات على ثمانية أفراد وعشر كيانات في سوريا في إطار الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بسوريا.
وبحسب موقع "إيران إنسايدر" ، شملت العقوبات ثمانية سجون سورية يديرها جهاز مخابرات نظام الأسد، والتي كانت مواقع لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين وغيرهم من المعتقلين، كما طالت العقوبات شخصيات في المعارضة السورية وكيان عسكري.
وأضاف الموقع، بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على خمسة مسؤولين أمنيين كبار من كيانات النظام التي تسيطر على مرافق الاحتجاز.
عقوبات على "أحرار الشرقية"
وبسياق متصل، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على جماعة "أحرار الشرقية" أحد الجماعات التابعة للجيش الوطني السوري المعارض في الشمال السوري، وعزت الوزارة تلك العقوبات بسبب ارتكاب الجماعة انتهاكات ضد المدنيين، كما فرضت عقوبات على اثنين من قادة الجماعة.
واتهمت الوزارة أحرار الشرقية بارتكاب العديد من الجرائم ضد المدنيين، لا سيما الأكراد السوريين، بما في ذلك القتل غير المشروع والاختطاف والتعذيب ومصادرة الممتلكات الخاصة، مشيرة إلى أن الجماعة ضمت أعضاء سابقين في تنظيم (داعش) إلى صفوفها.
سبب العقوبات
وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن "تصنيفات اليوم تعزز المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري، وتحرم الجهات المارقة من الوصول إلى النظام المالي الدولي".
وذكرت الوزارة، في بيان نشر على موقعها، أن هذا الإجراء يعزز أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يسعى إلى تحميل نظام الأسد المسؤولية عن ارتكاب الفظائع ضد المعتقلين في سجونه.
الكيانات المشمولة بالعقوبات:
وشملت العقوبات الأمريكية كل من "سجن صيدنايا العسكري، حيث تدير المخابرات العسكرية التابعة للنظام سجن صيدنايا العسكري، وله تاريخ موثق جيداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومسؤول عن مقتل كل من المعارضين السلميين للنظام وكذلك العسكريين المشتبه في معارضتهم للنظام.
وتقدر عدة تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية أنه تم إعدام ما بين 5000 و 13000 شخص في سجن صيدنايا العسكري بين عامي 2011 و 2015، وتشير التقارير المهربة من المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري منذ ذلك الحين/ إلى تسارع وتيرة عمليات القتل خارج نطاق القضاء في السجن.
ومن الكيانات المشمولة بالعقوبات سجون المخابرات، يقال إن السجون التي يديرها فرع المخابرات العسكرية السورية 215، والفرع 216، والفرع 227، والفرع 235، والفرع 248، والفرع 290 كانت مواقع لانتهاكات وانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ارتكبها نظام الأسد منذ بداية الصراع السوري.
الأشخاص المشمولين بالعقوبات
ومن الأشخاص التي طالتهم العقوبات رئيس المخابرات العسكرية للنظام " وفيق ناصر" وهو قائد فرع المخابرات العسكرية للنظام290، ومسؤول عن العديد من عمليات الخطف والقتل والاغتيالات.
كما طالت العقوبات رئيس فرع المخابرات العسكرية، آصف الدقر، وهو مسؤول عن مجازر كبيرة، حيث قُتل أو اختفى على يديه ما يقرب من 2000 مدني سوري وفلسطيني في مدرسة تدريب تابعة للمخابرات العسكرية السورية تحت سيطرته.
وشملت العقوبات "مالك علي حبيب " ولعب دورا رئيسيا في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها فرع تدمر التابع للمخابرات العسكرية السورية، بما في ذلك قتل معتقلين في ذلك الفرع
وبنفس السياق طالت العقوبات اللواء أحمد ديب رئيس دائرة المخابرات العامة فرع 251، وتم تحديد فرع دائرة المخابرات العامة 251، بقيادة أحمد الديب، من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم حيث حدثت حالات وفاة أثناء الاحتجاز والتعذيب، ويتمتع الديب بتاريخ طويل كمسؤول كبير في دائرة المخابرات العامة السورية، وقد تورط في تقارير عن الاعتقال التعسفي وتعذيب المعتقلين منذ عام 2011 على الأقل.
وفرضت عقوبات على أحمد إحسان فياض الهايس، المعروف باسم "أبو حاتم شقراء"، وهو زعيم أحرار الشرقية، واتهمته الوزارة بالتواطؤ بشكل مباشر في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، وقاد الهايس سجن أحرار الشرقية خارج حلب، حيث تم إعدام مئات المعتقلين منذ عام 2018.
وأيضا طالت العقوبات رائد جاسم الهايس، المعروف باسم "أبو جعفر شقرا" وابن عم أحمد الهايس، وكان القائد العسكري لأحرار الشرقية منذ أواخر عام 2017.
بالتزامن مع هذا الإجراء، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على سرايا العرين، وهي ميليشيا تابعة لقوات نظام الأسد، انخرطت في القتال منذ بداية الصراع السوري.
