بلدي نيوز
في خطوة جديدة نحو تشديد قوانين اللجوء في السويد، دخل قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ، بعد أن كان أُقرّ في البرلمان منذ نحو شهر.
وأبرز ما يتضمنه القانون الجديد، تعليقات تتعلق بتصاريح الإقامة وتحديد مدتها.
وكان وافق البرلمان السويدي في حزيران الماضي على قانون الهجرة الجديد، ليحل محل تشريع مؤقت قُدم قبل خمس سنوات، لخفض أعداد طلبات اللجوء.
وقال الرئيس التنفيذي لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك: "التغييرات في القانون واسعة النطاق وتؤثر فعليا على جميع المتقدمين بطرق مختلفة، اعتمادا على نوع تصريح الإقامة وطول مدته".
ويعد الأمر الأبرز في القانون الذي دخل حيز التنفيذ، الثلاثاء 20 تموز، هو جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين مؤقتة، أي ذات مدة محدودة زمنيا بدلا من كونها دائمة.
وأصبح تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح للاجئ ساريا مدة ثلاث سنوات، أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية فيصلح لمدة 13 شهرا، وكل تصريح إقامة مؤقتة جديد يتم منحه لاحقا يكون ساريا مدة عامين.
وأعربت جماعات حقوقية عن قلقها إزاء السياسة الأكثر تشددا، وأوضحت منظمة العفو السويدية صعوبة تركيز المهاجرين "على الاندماج ليصبحوا جزءا من المجتمع السويدي ويدخلون سوق العمل" إثر فرض القانون الجديد.
وأضافت: "في الوقت نفسه ستضطر وكالة الهجرة السويدية إلى استثمار موارد كبيرة" في دراسة الملفات.
وحذر أكثر من 100 باحث سويدي من عواقب القانون "ليس فقط بالنسبة إلى الأطفال والبالغين الذين فروا من الحرب والعنف ولجؤوا إلى السويد، بل أيضا بالنسبة إلى المجتمع السويدي بأكمله. وسيؤدي القانون إلى انخفاض هامشي في الهجرة على حساب الانخفاض الحاد في الاندماج وتوسيع الفجوات في المجتمع".
