بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة "الإنقاذ" السورية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، أمس الأحد 18 من تموز/ يوليو، عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم الجزائية والجنائية وفق عدة شروط.
وقالت الحكومة، في بيانها، "يُعفى عن كامل مدة الحبس المتبقية لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة، وعن نصف المدة لمن لم يصدر بحقه حكم قضائي".
وأعفى قرار الحكومة، كامل العقوبة ممن يتوجب عليهم دفع عقوبات مالية أقل من 500 دولار أو ما يعادلها، ومن نصفها لمن عليه دفع مبلغ أكثر من 500 دولار أو ما يعادلها.
واستثنى القرار، جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والإتجار وترويج المواد المخدرة والعملات المزيفة، وجرائم الأمن العام، والمستفيدين من عفو سابق.
وأشار البيان إلى أنه يستفيد من العفو عن نصف المدة، السجناء المحكومين في القضايا المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار، كما يستفيد الفارون من وجه القضاء، بشرط تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار.
ولفت البيان إلى أن القرار الجديد يشمل الجرائم والوقائع الجرمية التي تم ضبطها وإحالتها إلى القضاء قبل تاريخ صدوره.
وكانت أصدرت حكومة الإنقاذ قرارا من قبل مجلس الوزراء، يتضمن منح عفو عام عن السجناء المحكومين بجرائم جنائية وجزائية قبيل عيد الفطر السعيد الماضي.
