بلدي نيوز
وجهت منظمة العفو الدولية، نداء جديدا للحكومة اليونانية من أجل وضع حد لعمليات الإعادة القسرية الممنهجة للمهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد، وما يرافقها من أعمال عنف واعتقالات واحتجاز تعسفي لهم على الحدود اليونانية.
وطلبت المنظمة من السلطات اليونانية توفير الحماية للمهاجرين على حدودها، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو في بيان "يجب على اليونان أن تدرك مدى خطورة ممارسات الإعادة إلى الوطن، وأن تتوقف عن غض الطرف عن الخسائر والألم والتكاليف التي تسببها هذه الممارسات للأرواح البشرية".
وأضافت أن "على السلطات اليونانية أن تضع حدا لعمليات الترحيل، والإفلات من العقاب"، وأنه "عليها اتخاذ الإجراء فوراً".
وقدمت منظمة العفو ومنظمات أخرى بينها هيومان رايتس ووتش، تقارير مرفقة بأدلة حول مزاعمها، وقالت: "اليونان صَدَّت اللاجئين والمهاجرين بعنف، ردا على فتح تركيا الأحادي الجانب للحدود البرية، خلال شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2020، على سبيل المثال".
لكن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سارع إلى دحض مزاعم الإعادة واسعة النطاق للمهاجرين على الشواطئ اليونانية، وقال: "أنا أرفض مفهوم الإبعاد كمصطلح، فهو غير موجود في مفرداتي، وأضاف "لكن عندما يأتي قارب سنبلغ عنه ونفعل كل ما في وسعنا لإعادة هذا القارب إلى المكان الذي غادر منه".
ووجهت منظمة العفو الدولية رسالة مفتوحة إلى وزير الهجرة واللجوء، عبرت فيها عن قلقها الشديد "بشأن الممارسات المنهجية للترحيل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في خطة تتبعها اليونان ووصلت الآن إلى سياسة مراقبة الحدود الفعلية".
وأضافت في رسالتها أنه "في عام 2020، واجه اللاجئون والمهاجرون الذين يسافرون غالبا مع الأطفال، عنفا خطيرا واعتقالات واحتجازا تعسفيا، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى على الحدود اليونانية، وتمت إعادتهم أخيرا إلى تركيا دون أي إمكانية لتلبية احتياجاتهم أو حمايتهم، ولم يعد بإمكان اليونان إنكار هذا الواقع".
