بلدي نيوز – (علاء نور الدين)
تتنامى مخاوف اللاجئين السوريين في دول الجوار عما يخبئ لهم المستقبل، بعد الأحداث التي شهدتها الحدود السورية مع الأردن منذ أكثر من اسبوع، والهجوم الذي استهدف منطقة القاع اللبنانية، مساء أمس الأثنين.
القرارات الأردنية السريعة والحاسمة، بعد هجوم نفذه انتحاري في تنظيم الدولة على نقطة لحرس الحدود (الرقبان)، بإغلاق الحدود واعتبارها منطقة عسكرية، وتخفيض عدد التجمعات للنازحين السورية وما تلاها من اغلاق للمعابر الإنسانية للعالقين على الحدود، يقابله اليوم قرارات مشابهة للحكومة اللبنانية، والتي تفيد أن خيوط التحقيق الأولى في الهجوم الذي تعرضت له منطقة القاع، تشير إلى أن ثلاثة من الانتحاريين هم "من التابعية السورية"، أي يحملون الجنسية السورية.
إذاً. السوريون متهمون مبدئياً بهجوم القاع، رغم اللغط والحديث الذي لف الحادثة والتشكيك من بعض التيارات اللبنانية حول مكان وتوقيت الحادثة، فاتحة ابواب التساؤلات أمام ما يمكن أن تحمله الأيام القادمة من قرارات بحق اللاجئين السوريين في لبنان على وجه الخصوص والسوريين عموماً.
وبغض النظر عن الاتهامات الأولية، يبقى باب التساؤلات حول الحادثة يهدد السوريين تحديداً، هل جاء المنفذون من خارج الحدود (سوريا)؟ أم من المخيمات القريبة من القاع (أيضاً سوريون)؟ من قام بها سوى السوريين؟ كل هذه التساؤلات ستضع السوريين في خانة الاتهام وإن تأخر الوقت قليلاً.
كما أن الاتهامات والتساؤلات التي تطرحها، لا تخفي ما يتعرض له اللاجئين السوريين في لبنان والأردن على السواء، فقد حرض وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل"، بشكل واضح وصريح ضد اللاجئين السوريين في لبنان وقبل ساعات من الهجوم على القاع، وذلك ضمن المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس العمل البلدي للتيار الوطني الحر، أمس الاثنين.
وقال باسيل: "يجب أن يكون ممنوعا في أي بلدة من بلدياتنا ألا تمر الشرطة البلدية مهما كان عديدها على تجمع للنازحين وتقوم بعملية تفتيش".
وأضاف، أنه على الشرطة البلدية "منع أي تجمعات أو أي مخيمات للنازحين السوريين وهذه هي من صلاحيات البلدية"، وبعض البلديات في لبنان نفذت هذا الأمر، إذ يمنع وجود مخيمات وتجمعات للنازحين السوريين داخل بلداتنا، ومسموح للنازح أن يعمل ولكن دون أن يأخذ فرص العمل من أمام اللبنانيين.
وفي الوقت الذي حوصر به السوريون في سجن كبير (سوريا)، يعاني من حاول الفرار من الموت من موت بطيء في سجون أصغر ترامت على طول حدود وطنه، بالتضييق والاتهام بالإرهاب، وعنه يقول أحمد زياني، وهو لاجئ سوري في لبنان "نحن اليوم في سجناء تحت مسمى لاجئين، ممنوع علينا الخروج والدخول. تقتلنا مخاوفنا من الأحداث المتواترة والاتهامات الناتجة عنها، أكثر ما تقتلنا معاناة اللجوء نفسه".
ويضيف زياني في حديثه لبلدي نيوز "اللاجئ السوري لا يعاني فقط معاناة لجوء فقط، بل أن أمننا مهدد في أية لحظة، ومخاوفنا تزداد مع اضطراب الأحداث في الداخل والدول المقيمين فيها، فلا قانون ومؤسسات تحمينا، إلا قماشة الخيمة والتي لا تقينا أصلا لا برداً ولا حراً.. نحن بحاجة أمان لا غذاء وخيمة".
بدوره يحذر، ابو علي الشامي، ناشط إعلامي لاجئ في لبنان، من مغبة ما يمكن أن يتعرض له اللاجئين السوريين على خلفية هجوم القاع، مستدلاً بذلك على أحداث سابقة تعرض لها لبنان، ودفع اللاجئون السوريون ثمنها، ومدللاً على ذلك بمداهمات الجيش اللبناني لمخيمات اللاجئين في عرسال، إثر أسر عناصر من الدرك اللبناني وهجمات نُفذت على الحدو.
وحول إمكانية إيجاد حل لما يعانيه اللاجئين في لبنان، يرى الشامي، أن اللاجئين عبارة عن سجناء أصلاً، لكن دون شعور بالأمان، ولتحقيق الأمان كـ "لاجئين سجناء" بأقل تقدير، يجب أن تخضع المخيمات لحراسة أممية، خارجة عن سيطرة الدول المستضيفة، ومستقلة تماماً عن الأحداث الدائرة في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون سوري لجأوا إلى لبنان، يعانون أصعب الظروف المعيشية والأمنية قسوة، لم تتوقف عند حد اقتحام مخيماتهم واستغلال بعضهم في شبكات لتجارة الجنس، وليس انتهاءً بالتحريض والطرد والملاحقة، فهل يدفع السوريون في دول الجوار برغم ما يعانوه ثمناً اتهموا به ولم يرتكبوه؟
