بلدي نيوز
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن المفوضية الأوروبية تعمل على "تمويل مراقبة الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي مع تركيا في إجراء لردع اللاجئين والمهاجرين عن دخول الدول الأوروبية"، مشيرة إلى أن انتقادات تواجه هذه الخطة باعتبارها تؤدي إلى الإعادة القسرية للاجئين إلى سوريا وإيران والعراق.
وتدعو الخطة المسربة، إلى تخصيص 3 مليارات يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل مساعدة اللاجئين وسياسة الهجرة في تركيا، مع تخصيص جزء غير محدد من الأموال لمراقبة الحدود.
ويتضمن اقتراح المفوضية إنفاق 3 مليارات يورو إضافية على برامج الهجرة في تركيا، مع 2.2 مليار يورو لمساعدة اللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا، لكن مقترحات أخرى وردت في مسوّدة الخطة تنص على أن تمويل الاتحاد الأوروبي يجب أن يتجاوز التركيز الإنساني الحصري، ليشملَ تمويل إدارة الهجرة ومراقبة الحدود، لا سيما لحدود الاتحاد الشرقية مع تركيا.
ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان الهولندي، التي تركز على قضايا الهجرة، تينيكي ستريك، إن "خطة المفوضية الأخيرة طرحت كثيرا من أسئلة حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن "المشكلة هي شروط منح هذه الأموال، التي من الواضح أنها تهدف إلى إبقاء الجميع هناك ومنع رحيل الناس إلى الاتحاد الأوروبي".
وتخشى ستريك من أن يموّل الاتحاد الأوروبي عمليات صدّ السلطات التركية غير القانونية للاجئين الفارين من سوريا وإيران والعراق عند الحدود الشرقية للاتحاد.
بدورها، قالت مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين في بروكسل، كاثرين وولارد، إنها "قلقة من أن أي تمويل لمراقبة الحدود سيمنع الناس من الوصول إلى بر الأمان ومغادرة سوريا"، مشيرة إلى أنه "هناك خطر كبير من استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدعم الأنشطة التي قد تؤدي إلى الإعادة القسرية أو انتهاكات أخرى، إذا تم تخصيص جزء كبير من الأموال لإدارة الحدود ومراقبتها".
