بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عاد الجدل مجددا للحديث عن إصدار وزارة التموين التابعة للنظام، قانون السماح بتصنيع "أشباه الأجبان والألبان"، وعلى لسان وزراء سابقين في حكومة النظام، ما بين رأي اعتبره فجوة اجتماعية، وآخر وصف القرار بأنه "قوننة للغش".
اعتراف بالفجوة الاجتماعية
واعتبرت وزيرة اﻻقتصاد السابقة في حكومة النظام، لمياء عاصي، أنّ السماح بالمنتجات الشبيهة بالألبان والأجبان، خطير وغير مفهوم، وهو اعتراف صريح بالفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء، وتشريع قبولها، وليأكل الفقراء ما تيسر من أشباه المنتجات بما يناسب شبه الدخل الذي يتقاضونه وشبه الحياة التي يعيشونها".
وتساءلت عاصي بقولها "أين وزارة الصحة من هكذا قرار ؟".
قوننة الغش!
من جانبه، انتقد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق، نضال الشعار، قانون السماح بتصنيع أشباه الأجبان وأشباه الألبان.
وقال الشعار على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، "جعلتم الغش قانونيا وتفوقتم على كل البشر! الآن أصبح الغش مسموح وقانوني، ثانيا وهو الأهم، قدمتم للعالم نظرية إقتصادية جديدة، فبحسب القانون الاقتصادي المشهور والمعروف لدى الجميع فإن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول".
وأضاف الشعار، "بالتالي، فأشباه الأجبان والألبان ستكون هي البضاعة السائدة والمستهلكة، وسيقوم باستهلاكها الفقير والغني، وبذلك يا حضرات العباقرة، حققتم وخلقتم مجتمع استهلاكي متجانس ومتساو وعادل، الكل يستهلك نفس البضاعة الرديئة (بضاعة؟)، الأمر الذي عجزت عنه البشرية ولكنكم حققتموه بشقفة قرار".
شبه راتب
وانتقدت صحف موالية القرار ذاته، ونشرت صحيفة "الوطن" الموالية، كاريكاتيرا، لمواطن يشتري بشبه الراتب، شبه جبنة!.
وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، قرارا، يسمح لمعامل الألبان والأجبان تصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان".
"شبيه الألبان والأجبان"
هي منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته، ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها.
يذكر أنّ وزارة التجارة الخارجية التابعة للنظام برّرت لقرارها، بأنه صدر بسبب عدم توافر المواد الأولية (الحليب الطازج، الزبدة الحيوانية وغيرها) في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين.
