الأسد يفعّل "قانوناً اشتراكياً" لمصادرة أراضي وممتلكات السوريين!

بلدي نيوز – دمشق (محمد أنس)
قررت حكومة نظام الأسد المنتهية برئاسة "وائل الحلقي" إعادة تفعيل قانون مرّ على إلغائه ما يزيد عن 50 عاماً، وذلك بهدف السيطرة على الأراضي الزراعية من الأشخاص الذين يرفضون موالاة الأسد.
حكومة "وائل الحلقي" التي انتهت صلاحيتها قبل أيام قليلة فقط، تعمدت تمرير بعض الإجراءات والقانونين التي تسمح لقوى النظام بالسيطرة على أراضي زراعية لعشرات رجال الأعمال وكذلك السوريين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.
وبحسب ما أوردت مصادر النظام الإعلامية؛ فإن مجموعة قرارات تضمنت الاستيلاء بشكل نهائي على الأراضي الزائدة عن سقف الملكية لعدد من كبار المالكين، وذلك تنفيذا لأحكام التشريعات والقوانين الصادرة خلال العقود الماضية، والمحددة لسقف الملكية الزراعية.
القوانين التي استندت عليها حكومة الأسد في السيطرة على أملاك السوريين كانت الأساس في "التحول الاشتراكي"، الذي سعى له حزب البعث الاشتراكي منذ ستينيات القرن الماضي، وهو القانون الذي نسيه السوريون، خصوصا في حقبة بشار الأسد منذ عام 2000، حيث دخلت البلاد وبشكل متسارع في خط الاقتصاد الليبرالي، حيث نما القطاع الخاص بشكل لافت.
ويخشى أن تكون القرارات الجديدة قرارات عقابية ضد رجال الأعمال المعارضين لنظام الأسد، أو المتهمين بدعم المعارضة، خصوصا أن جل رجال الأعمال والاقتصاديين المعارضين غادروا سوريا خلال سنوات الثورة.
وبحسب العديد من المصادر، تذكّر نظام الأسد القوانين التي عفا عليها الزمن وبدأ بالاستيلاء على أملاك رجال أعمال مهجرين، بحجة تنفيذ قانون توقف العمل به منذ عشرات السنين.
وينظر آخرون إلى تلك القرارات على أنها بمثابة عقوبات للمناطق الريفية التي خرجت عن سيطرة النظام، وكان لافتا ورود أسماء عدد من رجال الأعمال المغتربين، أبرزهم موفق قداح، الذي تم بموجب القرارات الأخيرة، الاستيلاء على نحو 18 عقارا له في محافظة درعا، و3 عقارات في محافظة حمص، بينما شملت القرارات الأخرى الخاصة بباقي المالكين الاستيلاء على عشرات ومئات العقارات الموزعة بين محافظات درعا، وريف دمشق، والسويداء، وحمص.
والقداح هو مواطن سوري الجنسية من محافظة درعا، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج م.م.ح. منذ عام 1978 في الإمارات العربية المتحدة. وتتألف المجموعة من خمسين شركة وفرع في الإمارات والوطن العربي وآسيا وأوروبا وافريقيا.
وتمتد نشاطات المجموعة لتغطي أهم القطاعات الاقتصادية، متضمنة قطاعات التجارة والصناعة، والتطوير العقاري، والتعليم، والمقاولات، والشحن، والضيافة والخدمات الاقتصادية التجارية، وله الكثير من الأعمال الخيرية في محافظة درعا (معظمها خارج عن سيطرة النظام)، حيث يتولى والده الأعمال الخيرية فيها.