بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية موالية، أن أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام بدمشق تشهد هبوطا، وأن حركة البيع لا زالت شبه معدومة.
ووفقا لتقرير نشره موقع "الليرة اليوم"، فإن السمة الطاغية على أسعار السيارات في دمشق، طوال السنوات الماضية هي العشوائية، وانعدام المنطق في التسعير، إضافة لعدم وجود ضوابط أو قواعد لتقييم السيارات، ما جعل أسعارها تصل إلى أرقام يصفها البعض بالـ "فلكية" والتي لم يحلم بها حتى مصنعوها في بلادها.
ووفقا لتقرير الموقع؛ فإنّ سوق السيارات بمناطق النظام أصابته حالة من الركود في الآونة الأخيرة لعدة عوامل، منها القرارات الحكومية التي ساهمت بشكل مباشر فيها، حيث أن أحد أهم أسباب الركود والهبوط في أسواق السيارات حاليا هو عدم ثبوت أسعارها وتذبذبها بين حينٍ وآخر.
وغلاء أسعار قطع التبديل التي تفوق طاقة تحمّل المواطن السوري، إضافة لصعوبة الحصول عليها في حال توافرها.
مع هذه العوامل تلعب قرارات حكومية اﻷسد أيضا دورها بقوة، والتي بدأت بإلزام مشتري السيارة بتسديد جزء من مبلغ الشراء في حساب البائع في أحد البنوك لإتمام عملية البيع، قبل أن يأتي القرار الأخير ويكون بمثابة رصاصة الرحمة على هذا السوق عندما ألزمت الحكومة الشاري بوضع مبلغ 5 مليون ليرة سورية في حساب البائع، وبهذا القرار قطعت الحكومة عندما طمعت بنهر الإيرادات من هذا السوق، فشلّت حركة البيع إبان هذا القرار بشكل كامل.
إضافة، لقلّة المحروقات اللازمة لحركة السيارات وصعوبة الحصول عليها، ناهيك عن ارتفاع أسعارها بشكل غير منطقي في فترات زمنية قصيرة، ما جعل من يفكر بشراء سيارةٍ ما يعزف عن هذا القرار كي لا تصبح سيارته مجرّد خردة ومضربا للعوامل الجوية لتأكلها كيفما تشاء.
واستعرض الموقع أسعار السيارات في مناطق النظام، خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أنّ اﻷسعار هبطت بمقدار 30% تقريبا.
فسيارة نوع "هيونداي أفانتي" سنة التسجيل 2008 وصل سعرها قبل أشهر إلى 60 مليون ليرة سورية، بينما هبط سعرها اليوم إلى 40 مليون ليرة سورية، أما سيارة نوع "كيا ريو"، كان سعرها 55 مليونا، في حين أن سعرها الآن ما بين 35 و40 مليونا.
