الانتخابات الرئاسية في سوريا.. مسرحية متعددة الفصول والخاتمة معروفة

بلدي نيوز - (خاص)

انطلقت مسرحية الانتخابات الرئاسية بهدف شرعنة استمرار بشار الأسد في حكم سوريا لولاية رابعة تمتد لسبع سنوات. ويجري النظام الانتخابات اليوم الأربعاء، بمشاركة ثلاثة مرشحين هم "بشار الأسد"، والكومبارس "عبد الله سلوم عبد الله"، و"محمود مرعي"، ويصفها السوريون بـ"المسرحية الهزلية".

على مقاس "الأسد"

يستند نظام الأسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى دستور عام 2012، والذي ترفضه المعارضة السورية.

ويحدد الدستور المعمول به حاليا في سوريا عدة شروط ينبغي توفرها في الراغب للترشح لرئاسة الجمهورية السورية، منها أن يكون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وشملت الشروط عدم جواز الترشح لمن يحمل جنسية ثانية، بالإضافة إلى الجنسية السورية.

وتبلغ مدة ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات، ولا يمكنه الترشح سوى لولاية ثالثة، واللافت أن بشار الأسد استثنى من هذه القاعدة حيث سمح له بالترشح لولاية ثالثة، عبر وضع قاعدة خاصة بالدستور تمسح بذلك في سابقة غير موجودة بأي دستور بالعالم.

ويجب أن يكون المرشح متما 40 عاما، ومتمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره، وغير متزوج من غير سورية، ومقيما في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشح.

ويشترط دستور عام 2012 على الراغب بالترشح، الحصول على تأييد خطي من 35 عضوا من أعضاء "مجلس الشعب"، والأخير يسيطر عليه حزب البعث بشكل شبه كامل والأعضاء الآخرين فيه أما من الجبهة الوطنية التقديمة التي يقودها "البعث" أو الموالين للحزب، ولذلك فإن أي مرشح منافس للأسد لا يمكن أن يحصل على صوت 35 عضوا إلا في حال صوت له أعضاء البعث والجبهة الوطنية التقديمة الذين يشكلون 170 عضوا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 250 عضوا.

ويجب أن يُنتخب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة، دون تحديد الأرض التي هو عليها، سواء كان في دول المهجر واللجوء، أو كان على الأراضي السوري.

كذبة الانتخابات

وعملت المنظومة الإعلامية التابعة للنظام أو تلك التابعة لحلفائه، على نشر مئات الصور والفيديوهات، خلال الفترة الماضية وبطبيعة الحال في يوم إجراء الانتخابات المصادف اليوم، تظهر الازدحام على المراكز الانتخابية وقبلها الاحتفالات ضمن ما يطلق عليه "خيم الوطن"، بهدف إظهار حجم انخراط السكان في مناطق سيطرة النظام بالانتخابات، التي يصفها إعلام النظام ذاته بـ"العرس الوطني".

كما نشرت وسائل إعلام النظام ذاتها صورا لقيام بشار الأسد وزوجته أسماء، بالتصويت في مدينة دوما كبرى مدن ريف دمشق التي دمرها قصف الأسد، واستعادتها قواته في نيسان 2018 من المعارضة بعد قصفها بالكيماوي.

ويهدف النظام من الدعاية والترويج الإعلامي الكبير لمسرحية الانتخابات، إلى إثبات شرعيته المزعومة من خلال حجم المشاركة، لا بل أن وزير خارجية النظام فيصل المقداد وصفها بأنها أفضل بآلاف المرات من الانتخابات الأمريكية، كما تهدف إلى توجيه ضربة نفسية لجمهور الثورة السورية، من خلال نشر مراكز انتخابية في قلب معاقل المعارضة الأساسية مثل "دوما وأحياء حمص وحلب" وغيرها، وهنا يحاول النظام أن يقول أيضا أن هذه المناطق مناصرة له، ولكنها كانت مختطفة من قبل المعارضة.

"المعارضة" و"قسد" و"اللاجئون".. خارج المسرحية

ومنذ اندلاع حرب الأسد على الشعب السوري، نزح أكثر من نصف سكان سوريا وتشرد مئات الآلاف في الداخل والخارج السوري، حيث وصلت نسبة اللاجئين السوريين إلى 8.25% من نسبة اللاجئين عالميا حتى نهاية عام 2019، لتصنف سوريا بذلك بلد المنشأ الأول للاجئين منذ العام 2014.

وذكر تقرير المفوضية السامية، أن عدد اللاجئين السوريين وصل إلى نحو 6.6 مليون لاجئ موزعين في 126 دولة، بينما عدد اللاجئين حول العالم تجاوز 80 مليون شخص حتى نهاية 2019.

ويتركز 83% من اللاجئين السوريين في دول المنطقة العربية والجوار السوري.

وبلغ عدد النازحين داخليا 13 مليون سوري، وهو ما يمثل نحو 60 في المائة من عدد السكان قبل حرب الأسد، فيما يبقى هناك 5.6 مليون لاجئ في المنطقة في كل من مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، فضلا عن مليون لاجئ في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتجري الانتخابات الحالية، دون مشاركة السوريين في مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية، والذي يشكل النازحون والمهجرون من مدنهم وقراهم، نحو نصف سكان المنطقة الممتدة من جسر الشغور بإدلب إلى جرابلس بريف حلب الشمالي، إضافة لمنطقة العمليات التركية "نبع السلام" شمال سوريا، كما رفضت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات "قسد" السماح في تنظيم الانتخابات بمناطق سيطرتها الممتدة على أغلب منطقة شرق الفرات ومنبج وبلدات بريف حلب الشمالي، ما عدا مناطق المربعات الأمنية في قلب الحسكة والقامشلي التي لازالت تحت سيطرة النظام.

المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ذاتها، أعلنت أنها لن تشارك في مسرحية الانتخابات الرئاسية، ولعل أبرزها محافظة درعا، حيث لم ينشر النظام مراكز انتخابية في المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة، كما شهدت بلدات درعا مظاهرات ضد الانتخابات، ومن المقرر اليوم أن تخرج مظاهرات ضدها مرة أخرى، وشهدت بلدات أنخل والشجرة وبصر الحرير والكرك وصيدا والجيزة، إضرابا عاما في يوم الانتخابات.

وتقول مصادر من مناطق سيطرة النظام، إن أغلب المشاركين في المسرحية، هم من الموظفين الحكوميين في دوائر الدولة السورية، والذين يجبرون على المشاركة، كما أن الترهيب والتهديد بالاعتقال والاختطاف الذي يمارسه النظام في حواجزه الأمنية على السكان خاصة وأنهم يخرجون ويدخلون لمدنهم بموجب بطاقات خاصة، يدفع بعضهم لقبول المشاركة بالمسرحية خوفا لا رغبة، إضافة لوجود شريحة كبيرة من المنخرطين بالميليشيات المحلية من "دفاع وطني" أو ما يطلق عليهم "الشبيحة" وهذه الفئة الأخيرة هي التي تقيم الاحتفالات و"خيم الوطن" وغيرها من النشاطات التي يغطيها إعلام النظام.

انتخابات بلا اعتراف دولي

وفي ردها على الانتخابات، اعتبرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أن الانتخابات الرئاسية ، "لن تكون حرة ولا نزيهة".

واستنكر وزراء خارجية، في بيان مشترك، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأعربوا عن دعمهم لأصوات جميع السوريين بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية الذين أدانوا العملية الانتخابية ووصفوها بأنها غير شرعية.

وقال الوزراء إنه "يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة".

وأكدوا ضرورة "السماح لجميع السوريين بالمشاركة، بمن في ذلك النازحون السوريون واللاجئون وأفراد الشتات في بيئة آمنة ومحايدة".