"الأسباب والدوافع".. لماذا تدخلت روسيا عسكرياً في سوريا؟ - It's Over 9000!

"الأسباب والدوافع".. لماذا تدخلت روسيا عسكرياً في سوريا؟

بلدي نيوز - (الباحث إلياس الخوري)

شنت الطائرات الحربية الروسية أول ضرباتها الجوية في الـ 30 من سبتمبر/ أيلول 2015، مستهلة بذلك عملية عسكرية هي الأوسع والأطول للجيش الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعم أن الهدف من التدخل هو محاربة تنظيم "داعش". ورغم هزيمة التنظيم والقضاء على خلافته المزعومة في سوريا والعراق، إلا أنه لا مؤشرات على نية القوات الروسية مغادرة سوريا في الوقت القريب، بل على العكس، عزّزت روسيا من حضورها العسكري والاقتصادي والثقافي في سوريا، ونجحت في بلورة تفاهمات مع أطراف إقليمية ودولية بغية الحفاظ على النظام السوري واسترداد فاتورة الحرب، بالأصول الاقتصادية والاستراتيجية المجزية.

دوافع التدخل الروسي

موقع سـوريا الاستراتيجي والجيوستراتيجي، والذي يشكل فضاء حيويا لروسيا على البحر الأبيض المتوسط وفي منطقة الشرق الأوسط عموما حيث تتشـابك المصالـح العالميـة، ورغبة روسيا في استعادة موقعها في السياسة العالمية وترسيخ مكانتها الدولية، على غرار ما كان عليه موقع الاتحاد السوفيتي، في ضوء الإذلال الذي لحق بها مرارا منذ العام 1989. وتسعى موسكو لإثبات خروجها من نظام ما بعد الحرب الباردة كقوة عظمة لها تأثيرها في العالم، إضافة إلى الدفاع عن آخر نظام حليف لموسكو في المنطقة العربية بعد سقوط نظامي صدام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا. حيث يمثل نظام الأسد آخر الأنظمة الحليفة لروسيا في المنطقة العربية، ويرتبط الطرفان بعلاقات تحالف تاريخية، في مختلـف الجوانـب السياسـية والاقتصادية والعسـكرية التي أطرتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات بينهما.

نضيف إلى ذلك الحفـاظ على القواعـد العسـكرية الروسـية، حيث تحتفـظ ـروسيا بقاعـدة بحريـة عسـكرية في مدينة طرطـوس منذ فترة الاتحاد السوفيتي، وتحتفظـ أيضـا بمركـز تنصـت تجسسي رئيـسي في جبـال اللاذقيـة، فضلا عن قاعدة حميميم العسكرية التي أنشئت جنوب شرق اللاذقية عقب التدخل العسكري المباشر لروسيا في الحرب السورية.

وتمثل هذه القواعد بعدا استراتيجيا هاما لروسيا في ظل الهيمنة الأمريكية والغربية على منطقة الشرق الأوسط، كما أن قاعدة طرطوس هي آخر قاعدة للأسطول العسكري الروسي على البحر المتوسط، وهي تمنح القوات الروسية الوصول السريع إلى البحر الأحمر والمحيط الأطلسي.

ومن جملة الأسباب التي دفعت موسكو لدعم بشار الأسد ونظامه في سوريا، حماية المصالح الاقتصادية، حيث تمثل سـوريا أحد أهم الشركاء التجاريين لروسـيا في منطقة الشرق الأوسـط، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة والطاقة والسّلاح، وتحتل المرتبة الرابعة من الدول التي تستورد السلاح الروسي، كما أن سوريا مرشحة لأن تصبح من مصدري الغاز الطبيعي في العالم عقب الاكتشافات الأخيرة قبالة سواحل المتوسط وفي البادية السورية. حيث تسعى روسيا للتحكم بسوق الطاقة في العالم فضلا عن رغبتها في الحفاظ على العقود والامتيازات التي حصلت عليها في سوريا، ودخلت حيز التنفيذ مثل عقد التنقيب البحري وعقود استثمار الغاز والنفط في البادية، لضمان سداد الديون السورية المتزايدة منذ بداية الثورة.

كما تسـتخدم روسـيا الملف السـوري كورقـة ضغط أمام خصومهـا ومنافسـيها في القضايـا الدوليـة؛ فتسـتغل تأثيرهـا في القضيـة السـورية للمسـاومة في الشـأن الأوكراني مع الغرب، إضافة لمحاربة الحـركات الإسلامية "كتنظيمي داعش والقاعدة"، حيث تعتبر روسـيا وجودهـا في سـوريا بمثابـة خـط دفـاع متقـدم بوجـه تمـدد الحـركات الإسلامية التي مـن الممكـن أن تصـل إلى دول القوقاز والداخـل الـروسي إذا لم يتـم لجمهـا عنـد الخط السوري.

ومن أحد أبرز الأسباب للتدخل العسكري الروسي في سوريا هو التخـوف مـن المـد الثـوري، إذ يشابه الوضع الداخلي السوري في عدة جوانب الوضع في روسيا وتخشى القيادة الروسية قيام احتجاجات تهدد النظام السياسي القائم في البلاد، في ضوء تواجد معارضة ليبيرالية منظمة تطالب بمزيد من الحريات الديمقراطية، فضلا عن نشاط إسلامي متزايد في البلاد، مما يجعل من الصعب على الحكومة الروسية تشجيع أي ثورات في الخارج.

واستغلت روسيا التردد الأمريكي حيـال سـوريا، حيث شـكّل تـردد وتراجـع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق (السابق باراك) أوبامـا تجـاه القضية السـورية فرصـة مهمة اسـتغلتها موسكو لزيادة تدخلها في السـاحة السـورية وعودتها إلى الساحة الدولية عبر هذا الملف. وقد تعزّز هذا الدور خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويعزو البعض مخاوف موسكو على نفوذها في الشرق الأوسط بعد تعاظم القوتين الإقليميتين "تركيا وإيران"، من الدوافع التي جعلتها تتدخل عسكريا في سوريا.

كما أن تزايـد نفـوذ وتأثير التيـارات المحافظـة ذات التوجـه الدينـي التـي باتـت تمثّـل الاتجاه السـائد الجديد داخـل الكرملين ومجلس الاتحاد، وترتبـط ارتباطـا وثيقـا بالمسـيحية الأرثوذوكسـية. حيث أنّه ثمـة سـعي لأن يكـون الديـن هـو المحور الأسـاسي للهوية الوطنية الروسـية، واعتماد القيم الدينية في السياسـة الخارجية الروسـية، وسـعى الرئيـس الـروسي فلاديمير بوتين وحليفـه البطريرك كيريل رئيس الكنيسـة الأرثوذكسـية الروسـية، للظهور بمظهـر المدافـع عـن الديـن المسـيحي والأقليـات المسـيحية في سـوريا ومصر والعـراق، كون الأكثرية العربيـة المسـيحية تنتمي إلى الطائفـة الأرثوذكسية.

ومن أهم الأسباب التي دفعت موسكو للتدخل، هو الترويج للأسلحة الروسية، حيث أن العمليات الروسية في سوريا وعمليات استعراض الأسلحة من طائرات وصواريخ وأنظمة عسكرية يعتبر دعاية للتصنيع العسكري الروسي، وهو ما بدا جليا في الفترة الأخيرة بعد تزايد صفقات شراء الأسلحة الروسية في منطقة الشرق الأوسط.

أهم الاتفاقيات والمشاريع التي استحوذت عليها روسيا في سوريا منذ 2011:


اسم الاتفاقية/المشروع
عقد مع شركة "كابيتال" الروسية للتنقيب عن الغاز والنفط في سواحل سورية
تاريخ التوقيع
أعلن عنه في 16 آذار/ مارس 2021.
هدف الاتفاقية/المشروع
التنقيب عن النفط في البلوك البحري رقم واحد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية في البحر الأبيض المتوسط مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة 2250 كليومتراً مربعاً.
ملاحظات
بموجب العقد، ستمنح شركة "كابيتال" الروسية الحق الحصري بالتنقيب عن النفط، وتنميته في المنطقة.
وستكون مدة العقد على فترتين، الأولى فترة الاستكشاف ومدتها 48 شهرًا تبدأ بتوقيع العقد، مع إمكانية تمديدها لـ36 شهرًا إضافيًا، أما الفترة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها 25 عامًا، قابلة للتمديد لخمس سنوات إضافية.
وسيكون تقاسم الحصص بناء على سعر النفط والكميات المُنتجة، وكذلك الغاز الطبيعي، من دون توضيح آلية ونسب حصص كل جانب.



اسم الاتفاقية/المشروع
تسليم القوات الروسية بعض حقول النفط لشركة "أرفادا البترولية"
تاريخ التوقيع
خلال اجتماع جرى في 26 فبراير/شباط 2021، داخل مطار دير الزور العسكري، بين ضباط روس وحسام قاطرجي، مالك شركة "أرفادا البترولية".
ملاحظات
سلّمت القوات الروسية جميع حقول النفط الخاضعة لسيطرتها في دير الزور، وهما حقلا "التيم" و"الورد"، وأخرى في الرقة، إلى حسام القاطرجي، أبرز أمراء الحرب المحسوبين على آل الأسد، لاستثمارها لمدة 5 سنوات.
وتحدثت وسائل إعلام بأنّ روسيا منحت شركة "أرفادا البترولية"، المملوكة لقاطرجي والمعاقبة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، حق التنقيب عن النفط في دير الزور والرقة، في اجتماع جرى بين ضباط روس وحسام قاطرجي، الذي يمتلك مليشيا لحماية السيارات المحملة بالنفط التي يشتريها من مناطق قسد.



اسم الاتفاقية/المشروع
تصدير حاويات من الحمضيات والفواكه إلى روسيا.
تاريخ التوقيع
في 27 من تشرين الثاني نوفمبر 2020.
هدف الاتفاقية/المشروع
تصدير حوالى 700 حاوية من الخضروات والفواكه والحمضيات من الإنتاج السوري إلى الأسواق في جنوب روسيا، إقامة منشأة لفرز الخضار والفواكه بأنواعها المختلفة وتعبئتها، وفق المواصفات العالمية باستثمار سوري – روسي في طرطوس، والبدء في العام المقبل بإقامة معارض من المنتجات الزراعية السوريّة في أسواق جنوب روسيا للمساهمة في تسويق هذه المنتجات
ملاحظات
مجموعة من العقود والاتفاقات وقّعها وفد تجاري واستثماري روسي مع (غرفة تجارة وصناعة طرطوس).



اسم الاتفاقية/المشروع
إحداث خط إنتاج لصناعة (الجينز)
تاريخ التوقيع
نوفمبر 2020.
هدف الاتفاقية/المشروع
جاء ذلك على لسان وزير الصناعة التابع للنظام المدعو “زياد الصباغ”، خلال رده على مداخلات أعضاء ما يسمى "مجلس الشعب".
وكشف “الصباغ” أنه “تم التوافق مع الجانب الروسي لإحداث خط إنتاج لصناعة (الجينز) وبطاقة عالية في اللاذقية، بعدما تم التوافق على العرض المالي وبانتظار توثيق ذلك حتى يتم توقيع العقد النهائي".
ملاحظات
في 21 نيسان 2021 قالت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، إن شركة نسيج اللاذقية، أكبر مصنع للأقمشة في المحافظة، تعتزم شراء 400 آلة من روسيا وذلك “لتجديد الإنتاج بالكامل".



اسم الاتفاقية/المشروع
مذكرة تفاهم بمجال تنمية البنية التحتية والأشغال العامة والإسكان.
تاريخ التوقيع
تم التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش "المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين" في 11 و 12 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي (2020).
صدّقت حكومة النظام السوري على مذكرة التفاهم في 12 كانون الأول ديسمبر من العام ذاته.
هدف الاتفاقية/المشروع
تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات الطرفين في مجالات الأشغال العامة والإسكان.
ملاحظات
تشمل الاتفاقية:
"تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة، تقديم التسهيلات لاستخدام وتطبيق النتائج الأكثر فعالية في أنظمة معلومات تخطيط المدن، تقنيات التشييد السريع، تحسين جودة المنتج الإسكاني، التخطيط في مجال الأشغال العامة والإسكان، التطوير والاستثمار العقاري".
إلى جانب: "استراتيجيات تخطيط وتمويل وتشييد مساكن لذوي الدخل المحدود، تطوير التدريب والتأهيل في مجالات الإسكان والتشييد، تطوير التعاون الفني والمعلوماتي، المتطلبات الفنية المتعلقة بتصميم المنشآت ومواد البناء والحماية الزلزالية للمباني، المتطلبات الفنية والتشريعات القانونية في مجال الأشغال العامة والإسكان، الدراسات الفنية والاستشارات الهندسية والمقاولات والمناقصات الدولية".



اسم الاتفاقية/المشروع
اتفاقية التعاون في التعليم الثانوي العام والمهني
تاريخ التوقيع
11 تشرين الثاني نوفمبر 2020.
هدف الاتفاقية/المشروع
بموجب الاتفاق يعمل الجانبان على تطوير التواصل المباشر بين معاهد روسيا وسورية التعليمية المهنية وتقديم المعلومات والدعم اللازم لتسهيل هذا التعاون ويقوم الجانبان بتسهيل تبادل الخبرات في مجال التعليم العام والمهني والتعليم الإضافي للأطفال في البلدين.
إضافة إلى بناء مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدمرة منها وإجراء دورات تدريبية في روسيا لتعليم المدرسين والإداريين اللغة الروسية.
ملاحظات
وقع الاتفاق عن الجانب السوري معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد وعن الجانب الروسي ديمتري كلوشكو نائب وزير التربية الروسي.



اسم الاتفاقية/المشروع
الاستحواذ على قطعة أرض ومساحة بحرية في محافظة اللاذقية
تاريخ التوقيع
تم توقيع الوثيقة في 21 يونيو 2020 في دمشق، وفي موسكو تم توقيعها في 30 يوليو 2020.
هدف الاتفاقية/المشروع
إنشاء مركز طبي للصحة والتأهيل لفرق الطيران الروسي.
ملاحظات

حسب الاتفاقية، تبلغ مساحة المنطقة ثمانية هكتارات وتتحمل روسيا تكلفة بناء وتجهيز البنية التحتية.

نص الوثيقة باللغة الروسية في الملحق3.



اسم الاتفاقية/المشروع
ثلاثة عقود مع شركات روسية، في مجالات المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي.
تاريخ التوقيع
مطلع أيلول/ سبتمبر 2019
هدف الاتفاقية/المشروع
وقّعت وزارة النفط السورية ثلاثة عقود مع شركتين روسيتين: عقدين مع "شركة ميركوري"، والثالث مع "شركة فيلادا"، في مجال الحفر والتنقيب داخل 3 بلوكات (هي 7 و19 و23)، في مناطق ريف دمشق ودير الزور والحسكة.
ملاحظات
وقع من الجانب الروسي المدير العام لشركة "فيلادا" أوليك كيريلوف والمدير العام لشركة "ميركوي"، ديمتري غرين كييف. علماً أن كلا الشركتين يمتلكهما رجل الأعمال الروسي و"ملك قطاع المطاعم"، يفغيني بريغوجين، المعروف بـ"طباخ بوتين".
"البلوك رقم 7" هو حقل نفطي يقع في الجزيرة السورية، ويمتد على مساحة 9531 كيلومترا، أما البلوك رقم 23 فهو حقل غاز يقع شمال دمشق يمتد على مساحة 2159 كيلومترا مربعاً.
في 30-11-2020 افتتحت الشركتان فرعين في العاصمة السورية دمشق. ويقع مقرهما في حي الشعلان.



اسم الاتفاقية/المشروع
عقد استثمار "الشركة العامة للأسمدة"
تاريخ التوقيع
أواخر 2018
هدف الاتفاقية/المشروع
عقد طويل الأجل لمدة 40 عام مع شركة "ستروي ترانس غاز" سيطرت بموجبه الشركة الروسية العملاقة على مجمع الأسمدة في بلدة قطينة بريف حمص الجنوبي.
يتكون المجمع من ثلاثة معامل؛ معمل السوبر فوسفات، ومعمل اليوريا، ومعمل نترات الأمونيوم، وتكون حصة "الحكومة" من الأرباح 35 في المئة، مقابل 65 في المئة للشركة الروسية.

ملاحظات
تعتبر الشركة العامة للأسمدة أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، وتنتج عبر معاملها الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية وتؤمّن حاجة القطاع الزراعي بشكل كامل.



اسم الاتفاقية/المشروع

عقد بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة "ستروي إكسبيرت" الروسية.

لتوريد آليات ثقيلة ومعدات هندسية.

تاريخ التوقيع
20 من أيلول سبتمبر 2018.
هدف الاتفاقية/المشروع
يتضمن العقد شراء 144 آلية، على أن يتم تنفيذه خلال عام، منذ توقيعه.
ملاحظات
تبلغ قيمة العقد الموقع تسعة مليارات ليرة، بفترة سماح بالدفع لمدة سبع سنوات من دون فوائد مضافة لقيمة العقد.
الشركة الروسية "ستروي إكسبيرت" وقعت مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ مشاريع الإسكان العائدة للوزارة، من ضمنها نفيذ الجزيرة 21 في الديماس بريف دمشق، لإقامة ضاحية سكنية استثمارية.



اسم الاتفاقية/المشروع
مشاريع سياحية
تاريخ التوقيع
بدءاً من أيار مايو 2018
هدف الاتفاقية/المشروع
كان أول المشاريع السياحية التي أطلقتها روسيا في سوريا، في أيار 2018، حين بدأت شركة “STG.LOGISITC” الروسية بإعادة تأهيل قرية المنارة السياحية بمحافظة طرطوس. وتبلغ كلفة مشروع المنارة السياحية حوالي 90 مليون دولار، وهو عبارة عن مشروع لفندق 5 نجوم يقع على شاطئ مدينة طرطوس، ويتضمن أسواقًا تجارية ومركز تسوق ومسابح وملاعب أطفال وفيلات وصالة مؤتمرات.
ومن المشاريع الأخرى الإستثمار في منتزهات سد بحيرة قطينة إلى الجنوب الغربي من مدينة حمص، حيث بدأت شركة روسية بعمليات إعادة تأهيل للمنتزهات.



اسم الاتفاقية/المشروع
استثمار حقول الفوسفات في البادية السورية.
تاريخ التوقيع
صدّق بشار الأسد على العقد في منتصف نيسان ابريل 2018.
هدف الاتفاقية/المشروع
الشركة الروسية التي وقعت عقد الإستثمار هي "ستروي ترانس غاز"، وينص العقد على تقاسم الإنتاج بين الطرفين بحيث تكون حصة المؤسسة العامة للجيولوجيا 30% من كمية الإنتاج، مقابل 70% للشركة الروسية.
وتتحمل المؤسسة الروسية دفع قيمة حصة الدولة من كميات الفوسفات المنتجة، وتسديد قيمة أجور الأرض والتراخيص ونفقات إشراف المؤسسة والضرائب والرسوم الأخرى البالغة بحدود 2%، لمدة 50 عامًا، بإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من “بلوك” يبلغ الاحتياطي الجيولوجي له 105 ملايين طن، ما يعني نفاد كامل احتياطي الفوسفات في سوريا.
ملاحظات
تحتوي سوريا على واحد من أكبر احتياطات الفوسفات في العالم، والذي يعد أهم عنصر لصناعة الأسمدة.
الفوسفات السوري من أجود الأنواع العالمية لاحتوائه على اليورانيوم.
يعتبر حقلا خنيفيس والشرقية في بادية حمص الشرقية من أهم الحقول في سوريا وقد استحوذت عليهما الشركة الروسية وفق العقد. وبلغ إجمالي إنتاج المنجمين من الفوسفات قبل الحرب 3.5 ملايين طن سنويا، كان يصدر منها حوالي 3 ملايين طن.



اسم الاتفاقية/المشروع
اتفاقية في مجال الطاقة الكهربائية
تاريخ التوقيع
كشف عنها وزير الكهرباء السابق "محمد زاهر خربوطلي" في فبراير 2018.
هدف الاتفاقية/المشروع
تضمنت العقود التي وقعها نظام الأسد: إعادة تأهيل وإعمار محطات توليد الطاقة الكهربائية، وهي المحطة الحرارية بمحافظة حلب ومحطة التوليد في منطقة التيم بريف دير الزور، ومحطة محردة في ريف حماة ومحطة تشرين في منطقة حران العواميد بريف دمشق الشمالي.
ملاحظات
الجانب الروسي الممثل في الاتفاقية هو شركة "تكنوبروم".
ولم يتم التنفيذ إلا على نطاق محدود جداً بسبب
قانون قيصر وشح التمويل.



اسم الاتفاقية/المشروع
اتفاقية "تحرير" حقول النفط والغاز
تاريخ التوقيع
شباط فبراير 2018.
هدف الاتفاقية/المشروع
حقول النفط والغاز في ريفي حمص ودير الزور مثل شاعر وتوينان والتيم والورد.
الاتفاقية وقعت بشكل غير رسمي مع شركة روسية تدعى "Evro Polis" تحصل الأخيرة على ما نسبته 25 في المئة من أرباح مصافي النفط التي تم تحريرها من "داعش"، الشركة الروسية هي واجهة لمنظمة "فاغنر" التي يديرها "طباخ بوتين" يفغيني بريغوجين.
ملاحظات
معظم تلك الحقول إنتاجها ضعيف، إما بسبب تضررها نتيجة المعارك بين النظام و"داعش" أو بسبب الأعطال التي لم يجر إصلاحها على خلفية قلة خبرة النظام والواقع الاقتصادي والأمني السيئ للأخير. ولدى الروس نية تفعيل تلك الحقول وزيادة إنتاجها.



اسم الاتفاقية/المشروع
اتفاقية لتوسيع القاعدة الروسية بطرطوس.
تاريخ التوقيع
تم توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين في دمشق في الثامن عشر من كانون ثاني عام 2017.
هدف الاتفاقية/المشروع
تقضي الاتفاقية ببقاء القاعدة الروسية في مدينة طرطوس السورية لمدة 49 عاما قابلة للتمديد، وتحديثها وتوسعتها لاستيعاب حاملات الطائرات والغواصات النووية.
ملاحظات
تضمن الاتفاقية توسعة القاعدة بحيث يمكنها استضافة 11 سفينة حربية روسية في الوقت نفسه.
وتقضي الاتفاقية بمنح القاعدة الروسية حصانة كاملة من القوانين السورية، وبأنه لا يسمح للسلطات السورية بدخولها.
وتسمح الاتفاقية لروسيا باستخدام قاعدة طرطوس لمدة 49 عاما مع إمكانية تمديد هذه الفترة تلقائيا لفترات متعاقبة لمدة 25 عاما بدون مقابل مالي.
وتستطيع روسيا بموجب الاتفاقية وبموافقة الأطراف المعنية نشر مواقع عسكرية متحركة لها خارج نطاق القاعدة بهدف حمايتها والدفاع عنها.
وتنص الاتفاقية على أن القاعدة ليست موجهة ضد أحد، وأنها تحمل طابعا دفاعيا يهدف لتوفير السلام والاستقرار في المنطقة.
للمزيد حول الاتفاقية في الملحق (1).



اسم الاتفاقية/المشروع
إصلاح البنية التحتية
تاريخ التوقيع
نيسان ابريل 2016
هدف الاتفاقية/المشروع
جاء ذلك على لسان رئيس وزراء النظام الأسبق وائل حلقي، حين قال إن حكومته وقعت اتفاقيات مع موسكو بينها اتفاقين بقيمة 850 مليون يورو لإصلاح البنية التحتية في بلاده.
ونقلت وكالة نوفوسيتي الروسية، عن حلقي قوله إنهم توصلوا إلى اتفاقية للحصول على التمويل اللازم لبناء محطة تشرين 3 الكهربائية قرب دمشق، مشيراً إلى أنهم وصلوا إلى المرحلة النهائية للاتفاق، دون أن يذكر تفاصيل إضافية عنها. وأوضح حلقي أن روسيا أظهرت اهتماماً لإصلاح البنية التحتية المتضررة في سورية بسبب الحرب، مبيناً أنهم وقعوا في هذا الإطار عدداً من الاتفاقيات، بينها اتفاقيتين بقيمة 600 و250 مليون يورو.
ملاحظات
صحيفة كوميرسانت الروسية، ذكرت في تموز يوليو العام 2015، أن النظام السوري طلب من روسيا الاستثمار في مشروع محطة تشرين 3 قرب دمشق بتكلفة قدرها مليار دولار.



اسم الاتفاقية/المشروع
اتفاقية قاعدة حميميم
تاريخ التوقيع
أغسطس 2015
هدف الاتفاقية/المشروع
الإتفاق يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية في كل وقت من دون مقابل ولأجل غير مسمى.
ملاحظات
تمّ تعديل بعض بنود المعاهدة كما تمّ التوقيع على بروتوكولات جديدة في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير 2017.
في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2017؛ أعلنت روسيا أنها تدرسُ تشكيل «تجمع دائم» لضابطها وطائراتها في حميميم وكذلك في المرفق البحري في طرطوس وذلك بعدما وافقَ الرئيس بوتين على هيكل وأفراد قوّة قاعدتي حميميم وطرطوس.



اسم الاتفاقية/المشروع
بناء أربع مطاحن حبوب في حمص
تاريخ التوقيع
المشروع انطلق منذ عام 2015 في إطار اتفاقية وقعت بين البلدين في نفس العام.
هدف الاتفاقية/المشروع
الاتفاقية وقّعت مع شركة "سوفوكريم" الروسية، بكلفة 70 مليون يورو، ووفق العقد فإنّ عملية الإنشاء ستكون بالتعاون بين المهندسين الروس والسوريين، وستغطي الحكومة السورية تكاليف البناء.



اسم الاتفاقية/المشروع
عقد "عمريت البحري"
تاريخ التوقيع
في 26 ديسمبر/كانون الأول 2013
هدف الاتفاقية/المشروع
منح الشركة الروسية "سيوز نفتغاز إيست ميد" حق التنقيب عن النفط، في البلوك رقم 2 الممتد من شمال طرطوس إلى جنوب بانياس بمساحة 2190 كيلومترا مربعا.
ملاحظات
وشمل العقد عمليات تنقيب في مساحة 2190 كيلومترًا مربعًا، ويمتد على مدى 25 عامًا، بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار، بتمويل من روسيا، وفي حال اُكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الإنتاج، بحسب ما قاله المدير العام للمؤسسة العامة للنفط في حكومة النظام، علي عباس، حينها.
للمزيد الملحق (2)



اسم الاتفاقية/المشروع
إنشاء محطة تطوير وتحديث في تل عدس في الحسكة
تاريخ التوقيع
العقد موقع قبل العام 2011، ولكن تم إيقاف المشروع بسبب الحرب، ومؤخراً تم وضع مذكرة تفاهم لإعادة العمل بالمشروع.
هدف الاتفاقية/المشروع
تعتبر محطة تل عدس المحطة الرئيسية لتجميع النفط في الرميلان شمال الحسكة.
ملاحظات
العقد موقع بين وزارة النفط وشركة "أورال تكنو ستروي" الروسية.



ملحق 1:

الاسم الرسمي للاتفاقية هو "توسيع أراضي المركز اللوجستي للبحرية التابعة للاتحاد الروسي في ميناء طرطوس وزيارات السفن العسكرية للاتحاد الروسي إلى البحر الإقليمي والمياه الداخلية و موانئ الجمهورية العربية السورية".

تم توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين في دمشق في الثامن عشر من كانون ثاني عام 2017.

هذه الاتفاقية اعتمدها مجلس الدوما في الواحد والعشرين من كانون أول/2017 وقام مجلس الاتحاد بالموافقة عليها في السادس والعشرين من نفس الشهر وأصبحت قانوناً اتحادياً رسمياً مفهرساً تحت رقم (N 441-ФЗ) في التاسع والعشرين من كانون الأول في نفس العام.

هذه الاتفاقية منبثقة عن اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي يرأسها وزير خارجية النظام "وليد المعلم".

وتم الاتفاق على تفعيلها مؤقتاً عند توقيعها إلى أن تنتهي الإجراءات الحكومية لتقنينها، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ الرسمي في اليوم التاسع من كانون الثاني عام 2018.

أبرمت هذه الاتفاقية استنادا إلى أحكام معاهدة الصداقة والتعاون بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية العربية السورية في 8 تشرين الأول أكتوبر/1980، وكذلك الاتفاق بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن دخول السفن الحربية السوفيتية وسفن الإمداد إلى المياه الإقليمية وموانئ الجمهورية العربية السورية وإنشاء نقطة لوجستية سوفيتية في منطقة ميناء طرطوس الموقعة بالثاني من حزيران للعام 1983.

يشير نص الاتفاقية إلى المنشآت العسكرية الروسية بمصطلح "مرافق الدعم اللوجستي" بدلاً من "القواعد العسكرية"، وهي صياغة مطابقة للغة المستخدمة في اتفاقية العهد السوفيتي.

تنص المادة الخامسة والعشرون من بنود الاتفاقية أن هذه الاتفاقية سارية لمدة 49 عاما، على أن تجدد تلقائيا لفترة 25 عاما أخرى، إذا لم يقم أحد الأطراف بإرسال كتاب نوايا عبر القنوات الدبلوماسية يطلب إنهائها، على أن يكون إرسال هذا الكتاب قبل سنة على الأقل من تاريخ انتهاء الاتفاقية.

وتنص المادة الثانية على أن يتسلّم الطرف الروسي (مجانًا وطوال مدة هذه الاتفاقية) الأراضي وقطع المناطق المائية المشار إليها في المخطط وفقًا للملحق رقم 1 (ملحق سري)، وعلى أن تقتصر على الإحداثيات الجغرافية وفقا للملحق 2 (سري)، فضلا عن الممتلكات غير المنقولة اللازمة لوضع وتشغيل "مركز الخدمات اللوجستية" أي (القاعدة العسكرية) في القائمة وفقاً للملحق رقم 3 (وهو سري أيضاً). وتشمل هذه الاتفاقية أراضي المنطقة الساحلية و منطقة المياه في ميناء طرطوس والمنطقة الأمامية (منطقة وقوف المنشآت العائمة)، وهي تشمل سطح الأرض كما تشمل سطح البحر وقاعه.

تنص المادة الثالثة على أن بناء الجانب السوري لأي منشأة متاخمة للمنشأة الروسية في طرطوس يجب أن تتم بعد موافقة الطرفين، كما أنّ الإنشاءات السورية التي سيستخدمها الطرف الروسي بشكل مشترك، ستكون مجانية، ويضمن الطرف السوري للطرف الروسي استخدامها دون معوقات.

تنص المادة الخامسة على أن العدد الأقصى المسموح بوجوده في وقت واحد للسفن الحربية التابعة للاتحاد الروسي هي 11 سفينة، بما فيها سفن بمحركات نووية.

أما المادة السابعة فتنص على أنّه إذا لزم الأمر، فإن الجانب السوري ينقل إلى الجانب الروسي عقارات إضافية، بغرض الاستخدام المؤقت، ويكون استخدام هذه العقارات مجانيا، ويتم الاتفاق على هذه العقارات في بروتوكولات منفصلة.

وتنص هذه المادة أيضاً أنه في حالة وجود مطالبات حقوقية من أي طرف ثالث، أو أي أعباء حقوقية أخرى، فإن الجانب السوري سيقدم كل المساعدة بطلب من الجهة الرسوية المختصة، وسيضمن الجانب السوري تسوية هذه المطالبات وفقا لقوانين الجمهورية العربية السورية.

كما نصت المادة السابعة على أن جميع العقارات التي بناها الطرف الروسي على الأرض السورية استنادا إلى هذا الاتفاق هي منشآت مملوكة لروسيا.

وتعطي المادة الثامنة جميع مواطني الاتحاد الروسي من موظفين وأفراد طاقم ومقاولين وأسرهم حق عبور حدود الجمهورية العربية السورية بـ"حرية"، ولا يخضع هؤلاء والذين يصلون إلى الجمهورية العربية السورية على متن السفن الحربية الروسية لأي تفتيش من قبل سلطات الحدود أو الجمارك السورية.

وتتطرق المادة التاسعة إلى الحصانات والامتيازات، مؤكدة أنّه لا يحق لممثلي سلطات الجمهورية العربية السورية الدخول إلى المنشآت الروسية بدون موافقة قائد المنشأة.

وتقضي هذه المادة بأنّ المرافق الروسية تتمتع بالحصانة الكاملة من الولاية القضائية والمدنية والإدارية للجمهورية العربية السورية. وبأن ممتلكات المنشآت الروسية المنقولة وغير المنقولة محصنة من التفتيش والاستيلاء والاعتقال وغيرها من الإجراءات. كما إن أرشيف المنشآت الروسية و المراسلات الرسمية وجميع المستندات مصونة أينما وجدت. وتعد السفن والطائرات التابعة الاتحاد الروسي المستخدمة في "المنشآت الروسية" وكذلك المركبات، مصونة وتتمتع بالحصانة من التفتيش، والبحث، والاستيلاء، والاعتقال، وغيرها من الإجراءات.

تمارس روسيا ولايتها الكاملة، حسب الاتفاقية، على كامل مرافق منشآتها وأفرادها وأطقمها وأسرهم.. وعليه، في حال وقوع جريمة، سيتم التحقيق في هذه الجرائم وفقًا لإجراءات القانون الجنائي للاتحاد الروسي. وإذا ارتكب هؤلاء الأشخاص جريمة ما (أو أي إساءات أخرى) خارج مرفق المنشآت الروسية، سيتم احتجاز (المدعى عليه) في موقع المنشأة طوال فترة الإجراءات القانونية، وسيكون ممثله حاضرا لينوب عنه أثناء الإجراءات.

وتقضي المادة التاسعة كذلك بأنّ أفراد مرافق "المنشآت الروسية"، بما في ذلك قائدها وأفراد أسرهم وطاقم السفن يتمتعون بالحصانة والامتيازات، وعليه فإن هؤلاء كلهم مصونو الحرمة الشخصية ولا يخضعون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز من قبل السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية، التي يجب عليها الالتزام بالاحترام الواجب لهم، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي انتهاك لسلامتهم الشخصية وحريتهم وكرامتهم بما في ذلك حرمة منازلهم، وأوراقهم وممتلكاتهم ومراسلاتهم. كما يعتبر هؤلاء الأفراد محصنين من الولاية الجنائية والإدارية للجمهورية العربية السورية، وعليه لا يتعين على أي من الأفراد و أسرهم والأطقم الإدلاء بأي شهادة أمام السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية.

وتنص المادة العاشرة على أنّ توفير الحماية خارج حدود "المنشآت الروسية" يقع على عاتق قوات الجمهورية العربية السورية. كما يحق للموظفين وأفراد الطاقم حمل الأسلحة واستخدامها وفقًا للوائح الموضوعة بموجب قوانين الاتحاد الروسي. ويحق حمل واستخدام الأسلحة من قبل أفراد الجانب الروسي، خارج مرافق "المنشآت الروسية" في حالة المهام القتالية أو لتوفير الأمن أو تحت ظروف أخرى مختلفة، بالتنسيق مع الهيئة المصرح لها والموافق عليها من الجانب السوري. ولكن يحق للجانب الروسي تثبيت نقاط تفتيش متنقلة مؤقتة خارج مناطق "المنشآت الروسية" لضمان الحماية والدفاع عن أراضي ميناء طرطوس وفي هذه الحالة يحق للجانب الروسي استخدام الأسلحة وفقًا للوائح الموضوعة بموجب قوانين الاتحاد الروسي. كما تنص هذه المادة أنّ على ممثلي سلطات الجمهورية العربية السورية تقديم طلب قبل 24 ساعة للحصول على قرار إذن الدخول لهذه المرافق من قائد "المنشآت الروسية".

وتنص المادة الحادية عشر على أنّ الجانب الروسي سيقوم بإخطار الجانب السوري في حال استخدام أنظمة تشويش وحرب إلكترونية. ولكن في حالات خاصة لضمان حماية "المنشآت الروسية" سيتم استخدام هذه المنظومات بدون إخطار الجانب السوري.

وتنص المادة الثانية عشر على أنّه لا يحق للجمهورية العربية السورية أن تقوم بالمطالبة بأي استحقاقات ضد الاتحاد الروسي، أو منشآته أو موظفيه أو أفراده أو أعضاء أطقمه، كما لا يحق للجمهورية العربية السورية أن تقوم بالمطالبة بأي استحقاقات بما يتعلق بأنشطة "المنشآت الروسية" على أراضي الجمهورية العربي السورية.

كما تنص هذه المادة على أنّ تأخذ الجمهورية العربية السورية على عاتقها تسوية جميع المطالبات والاستحقاقات التي قد يقدمها طرف ثالث، في حالة حدوث ضرر ناتج عن الأنشطة المرتبطة بعمليات "المنشآت الروسية" أو أنشطة موظفيها أو أفراد طاقمها على أراضي الجمهورية العربية السورية. وفي حالة وجود أي ضرر ناتج عن مواطني الجمهورية العربية السورية أو كياناتها أو في حالة وجود ضرر ناتج عن أفعالهم سيتم تسوية هذا الضرر من قبل الجمهورية العربية السورية وفقاً لقوانين الاتحاد الروسي.

وتنص المادة الثالثة عشر على أنّ يُعفى أفراد وأطقم المنشآت الروسية وعائلاتهم من كافة الرسوم والضرائب من قبل الجمهورية العربية السورية.

وتنص المادة التاسعة عشر أنّ الاتفاقيات مع العمال ورجال الأعمال ستتم وفقاً للقانون الروسي، كما تُعفى جميع الواردات من معدات ومواد وإمدادات الأخرى مخصصة لإجراء العمل وتقديم الخدمات لفائدة "المنشآت الروسية"، التي يستوردها المقاولون أو الشركات الروسية أو مواطني الاتحاد الروسي (رواد الأعمال) إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، وتُعفى أيضا الصادرات من أراضي الجمهورية العربية السورية لحساب "المنشآت الروسية"، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الصلة.

ونصت هذه المادة أيضا على أنّ تُعامل هذه الصادرات والواردات بأولوية من قبل السلطات الجمركية السورية. وأنّ تعترف سلطات الجمهورية العربية السورية بكل التراخيص والتصاريح الصادرة عن الطرف الروسي لمقاولي "المنشآت الروسية".

وتنص المادة 20 على أنّ المركبات التابعة "للمنشآت الروسية" والمركبات الأخرى التابعة للطرف الروسي ستتقيد بلوائح المرور المحلية، ويجوز لها التحرك بحرية على أراضي الجمهورية العربية السورية.

ويحق للموظفين التابعين "للمنشآت الروسية"، والمقاولين وأفراد أسرهم الذين هم من مواطني الاتحاد الروسي.. يحق لهم التحرك بحرية باستخدام مركباتهم الشخصية أو باستخدام وسائل النقل البري الأخرى على الأراضي السورية، تماما كمواطني الجمهورية العربية السورية.

وتنص المادة 21 على أنّ المركبات والمعدات العسكرية التابعة "للمنشآت الروسية" والمركبات الأخرى التابعة للطرف الروسي والتي سوف تعمل داخل المنشآت ومنطقة ميناء طرطوس سوف تحمل لوح أرقام روسية صادرة عن الإتحاد الروسي.

أما عن تحرك هذه المركبات داخل مناطق الجمهورية العربية السورية سيتم إصدار لوح أرقام لها من الجانب السوري مع إعفائها من رسوم

وتعتبر جميع التصاريح والتراخيص الصادرة من الجانب الروسي لاستخدام المواطنين الروس فاعلة ومعترف بها في مناطق "المنشآت الروسية"، ومنطقة ميناء طرطوس، كما يتوجب على الجانب السوري إعطاء الحق للقيادة لهؤلاء وإعفاؤهم من أي رسوم وضرائب وإعفاؤهم من أي اختبارات، وفحوصات إضافية.

بالمقابل ما الذي سيحصل عليه الجانب السوري في هذه الاتفاقية؟.. هذا ما تنص عليه بالمادة 17 التي تفيد أنه بعد طلب الجانب الروسي يقدم الجانب السوري بناءً على قدراته، ومجاناً معلومات عن ظروف سطح البحر وتحت سطح الماء و الهواء والأرصاد الجوية المائية في البحر المتوسط. كما يقوم بالمساعدة في الدعم الهيدروغرافي (المسح البحري) في البحر الإقليمي والمياه الداخلية وموانئ الجمهورية العربية السورية.

من جهته يقوم الجانب الروسي بالمساعدة في تنظيم وتنفيذ آليات دفاعية مضادة للتجسس تحت الماء، بالمياه القريبة من ميناء طرطوس. والمساعدة في تنظيم وتنفيذ عمليات البحث و الإنقاذ في المياه الإقليمية للجمهورية العربي السورية.

كما سيقوم الجانب الروسي بالدفاع الجوي عن ميناء طرطوس، و تقديم خبراء ومختصون فنيون للمساعدة في استعادة الجهوزية الفنية للسفن الحربية السورية. ولكن سيتم تنفيذ التشغيل اليومي لمرافق "المنشآت الروسية" وفقا لقواعد وأنظمة لأمن البيئي المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الروسي.

*ملحوظات مهمة

تم استخدام مصطلح (مجانا) في الاتفاقية وبهذه الصيغة حصرا.

بعد البحث في أرشيف "معهد دراسات البحرية الروسية" التابع لكلية حرب البحرية الأمريكية لم نجد أي تسريبات حول الملاحق (1،2،3) السرية التابعة للمادة الثانية حول تفاصيل موقع المنشأة الروسية التي تشكل جزءا من هذه الاتفاقية. وعليه تبقى تفاصيل هذه المنشآت الروسية وشكل ومدى وظيفتها من المجهولات التي تزيد لبسها اللغة الهلامية الفضفاضة المستخدمة في صياغة العقد والتي تُمكّن روسيا من العمل خارج مرفأ طرطوس أيضا.

هناك المواد عادية يمكن العثور عليها في أي اتفاقية من هذا النوع، مثل المادة 6 التي تتحدث عن لإدارة الروتينية للمرفأ والمادة 14 التي تتحدث عن التموين والتزويد والمادتان 15 و16 بشأن سرية المعلومات. والمادة 18 التي تتحدث عن الاعتراف بكل الوثائق الروسية من رخص وشهادات علمية، فضلا عن المادة 20 التي تتحدث تعديلات روتينية لهذه الاتفاقية، والمادة الثالثة والعشرون تتحدث عن أنّ تسوية الخلافات ستتم عن طريق التشاور.

تحدثنا المادة 24 عن وقت تفعيل الاتفاقية والعمل بها. بينما تتحدث المادة 4 على أن المخولين من قبل الطرفين هما وزيرا الدفاع ومن ينوب عنهما.

يلاحظ أن العسكريين والمقاولين الروس يتمتعون بحماية وحصانة دبلوماسية وإعفاءات ضريبية ومالية أكثر بكثير من الإعفاءات الممنوحة لأعضاء وعسكريين القوات الأمريكية والغربية في معظم اتفاقياتهم حول العالم.

تم نشر نص هذا القانون على "بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في 29 كانون الثاني/2017، وفي "روسيسكيا غازيتا" بتاريخ 31 كانون الأول/2017، كما نشر في الجمعية التشريعية الروسية في الأول من كانون الثاني 2018.

عند الدخول للبوابة استخدم كلمة (Тартус) وتعني طرطوس للحصول على كل المتعلقات أو تحت فهرست (N 441-ФЗ).

ملحق 2:

تشير المعلومات المتقاطعة، عن نشاط شركة "سويوز نفتغاز" الروسية СоюзНефтеГаз إلى أنها غير مؤهلة لمثل هذا الاستثمار، وأنها لا تمتلك خبرات سابقة في الاستكشاف أو الإنتاج البحري، بل إنها لم تحفر بئراً بحرية واحدة في تاريخ نشاطها منذ تأسيسها عام 2000.

وبعد مضي نحو سبع سنوات على إبرام نظام الأسد عقداً للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية والاقتصادية السورية، مع شركة "سويوز نفتغاز" الروسية، لم تظهر أي نتيجة للتنقيب، مع الإشارة إلى أن مدة تمديد العقد انتهت في أواخر 2020.

الشركة الروسية تلاعبت باسمها وجنسيتها مرات عدة كي تتهرب من العقوبات الأميركية، وهي شركة غير مؤهلة فنيا للاستكشاف البحري العميق.

ففي 13 تموز/ يوليو 2014، نشرت الجريدة الرسمية السوريّة نص المرسوم التشريعي الخاص بتصديق رئيس الجمهورية على العقد اللوقع بين ممثل الحكومة السورية، وممثل شركة "سويوز"، بتاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2013. لكن الشركة الوقعة ليست "سويوز نفتغاز" الروسية نفسها، بل حمل المرسوم عنوان "تصديق العقد بين سورية وشركة "سويوز بنما" للتنقيب عن البترول"، ويظهر بالنص أن التوقيع تم مع شركة "سويوز نفتغاز إيست ميد إس – إي" المسجلة في بنما.

وفي 3 آب/ أغسطس 2017 ،نشر موقع رئاسة الوزراء في سورية القانون رقم 27 الصادر عن رئيس الجمهورية، بعد إقرار مجلس الشعب السوري، ويتضمن التصديق على ملحق لعقد التنقيب مع "سويوز" تم توقيعه في 8 أيلول/ سبتمبر 2017 ،إلّا أن التصديق جاء باسم شركة جديدة وهي "أيست ميد عمريت إس أي"، كما يتضمن القرار تعديل المادة الثالثة من العقد والمتعلقة بـ "منح الحقوق والمدة". وأضاف القانون الجديد صفة "الروسية" إلى اسم الشركة صاحبة العقد، وهي "سويوز نفتغاز أيست ميد إس إي"، بالرغم من أنها تحمل صفة الجنسية "البانامية" في التوقيع الأول.

وقد أظهرت وثائق تسجيل الشركة، أنها مسجلة في بنما وليس روسيا، وأن تاريخ إنشائها يعود إلى 11 من أيلول 2013، أي قبل نحو 3 أشهر فقط من ظهورها في الوثائق السورية، وحملت الاسم الرسمي SNG East Med S.A.

كما يظهر بالوثائق أن الشركة غيرت اسمها لاحقا في تشرين الأول 2015 إلى EAST MED AMRIT S.A، كما تم تعديل نظامها بنفس العام لينص على تكوينها من 100 سهم كل منها بقيمة ألف دولار، ليصبح رأس مال الشركة 100 ألف دولار.

لا تظهر بوثائق الشركة في بنما مطلقاً أسماء رئيس مجلس إدارة الشركة الأم يوري شفرانيك، أو المدير المفوض بالتوقيع في سوريا غيسي غوتشتيل، بينما تظهر أسماء ممثلين قانونيين من بنما، وهي وسيلة تُستخدم لصالح المُلاك الراغبين في إخفاء هوياتهم.

مدير الشركة وقت تأسيسها هو حامل الجنسية البنمية فيرنون إيمانويل سالازار زيوريتا، والذي ظهر اسمه بعد تسريبات "أوراق بنما"، متورطاً في فضيحة فساد، حيث تم القبض عليه في إطار التحقيقات بقضية استيلاء نائب عمدة بنما العاصمة على أموال عامة.

مدير آخر للشركة تورط باتهامات شبيهة، هو دليو خوسيه دي ليون ميلا، والذي تم إدراجه في 2018، وظهر أنه نائب المدير وشريك بشركة Quijano y Asociados للمحاماة، والتي أنشأت أكثر من 15 ألف شركة ظهرت ضمن تسريب "أوراق بنما". وفي تشرين الأول 2019 خضع خوسيه للتحقيق القضائي لتورط شركته في فضيحة فساد في كولومبيا.

ملحق 3:






مقالات ذات صلة

لماذا زادت عمليات التسلل من سوريا إلى العراق؟

"الإدارة الذاتية" مخاطبة النظام: علاقتنا الخارجية لا تتعارض مع سيادة سوريا

على هامش قمة الناتو.. أردوغان وماكرون يتفقان على العمل سوية في سوريا وليبيا

وفاة مراسل قناة موالية تثير التساؤلات بعد تلقيه لقــ.ــاح "أسترازينيكا" المضاد لـ"كــ.ـورونــ.ـا"

"الإنقاذ الدولية" تدين بشدة القصف على عفرين

مصدر لبلدي نيوز يكشف عن اجتماع لضباط روس مع ضباط للنظام على جبهات اللاذقية