بلدي نيوز – (ميس نور الدين)
أعلنت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، التابعة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي"، أمس الثلاثاء، أن لجنة "العقد الاجتماعي للمجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي لروجآفا – شمال سوريا"، أنهت كتابة مسودة العقد الاجتماعي للنظام الفدرالي المقترح من مؤتمر رميلان، والذي عقد في 17 مارس/آذار الماضي، لتطبيقه كنظام داخلي للمجلس التأسيسي في المناطق الواقعة تحت سيطرة "الإدارة الذاتية" في سوريا.
وصرح "لقمان أحمي"، عضو "لجنة العقد الاجتماعي"، لإحدى وسائل الإعلام المهتمة بالشأن الكردي في سوريا أنه "تم الانتهاء بشكل نهائي من مسودة العقد الاجتماعي، والتدقيق عليه من قبل اللجنة القانونية، وسيتم عرضه على المجلس التأسيسي للنظام الاتحادي للمصادقة واعتماده كنظام للمناطق التي يشملها النظام الاتحادي".
واللافت للنظر أن مجلس ما يسمى "الاتحاد الديموقراطي" لـ "روجافا"، اعتمد نموذجاً قريباً من النموذج الفدرالي لسويسرا، إحدى دول الاتحاد الأوربي، حسب تصريحات لأعضاء اللجنة المعدة للعقد.
ويرى سلطان الحسن، وهو ناشط سوري، أن استعداد ما يسمى الادارة الذاتية المعلنة من قبل الاتحاد الديمقراطي لإعلان الاتحاد الفدرالي على الطريقة السويسرية، إنما يعني في أحد ابعاده تصدير صورة ايجابية الى الغرب المعني نظرياً بالبعد الحضاري والإنساني"، متسائلاً "كيف يمكن أن تصيغ عقدها الاجتماعي في ظل غياب صوت الفرد، والذي هو أساس المعادلة في صياغة أي علاقة تعاقدية بين البشر".
وأضاف الحسين لبلدي نيوز "عندما تقوم مجموعة محكومة بعقليتها الميلشياوية والتي ترى في فكر وفلسفة القائد الطريق الأوحد لبناء كل شيء وتلغي الفرد وما ينتج عن عقله. لا يخفى على القاصي والداني السياسة التي انتهجتها هذه المجموعات التي تحتكم إلى قوة السلاح في فرض سيطرتها وسطوتها على المجتمع"، مستدركاً "قبل أن تعلن عن تطبيقها أو تشبهها بالنظام المتبع في سويسرا، عمدت إلى عسكرة المجتمع بالقوة، وتكفير كل من يتعدى حدود القائد (عبدالله اوجلان) القائد الرمز والاسطورة التاريخية لمتبعي النهج الأوجلاني".
ويتهم المناهضون لنظام الأسد والإدارة الذاتية أيضاً من كرد وعرب وتركمان وسريان، أن الوحدات الكردية (PYD) ومنذ اللحظة الأولى، سعت إلى فرض سياسة الأمر الواقع على الجميع، من خلال الاعتقالات لكل من يعارض سياستها وفكرها ولازالت، بالإضافة للتجنيد الإجباري، وفرض التعليم باللغة الكردية وجرف قرى وبلدات بأكملها ضمن "سياسة عنصرية" تنتهجها هذه القوات في سعيها إلى تحقيق ما يسمى "روجافا".
وأوضح الناشط أنه حتى النظم الاقتصادية المتبعة من قبل الإدارة الذاتية، أدت بمجملها إلى تضييق الخناق على المواطنين، وفرض أبشع اشكال الحصار على المنطقة، بهدف الضغط لجباية وتحصيل موارد مالية من التجار على حساب الاهالي، حيث لا تمتلك هذه الإدارة أي شكل من اشكال التخطيط العلمي أو النظريات الاقتصادية المتبعة في دول العالم الثالث النامي على الأقل.
ويؤكد مراقبون أن "المنظومة القانونية والقضائية"، والتي تسعى "الإدارة الذاتية" لإقرارها تعتمد بالأساس في وضع قوانينها على أشخاص يحملون السلاح لعقود في جبال قنديل، أو ممن تلاقت مصالحها معهم من رجالات ومخلفات نظام الأسد وحزب البعث، ضاربين في ذلك مثلا "مؤتمر رميلان" وما جمعه من شخصيات بعثية وأمنية لها سوابقها مع نظام البعث ودون أدنى مستوى علمي.
ويشكك معارضون في نجاح ما تسعى إليه "الإدارة الذاتية" في إطلاق المصطلحات الرنانة والنماذج الغربية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى استغلال الفرص لضم مزيد من المناطق وإلحاقها بمناطق سيطرتها، مستفيدةً من الدعم المقدم من التحالف الدولي، بينما تواصل إطلاق شعارات بعيدة عن المنطق والواقع، في ظل سيل الانتهاكات المرتكبة بحق المجموعات البشرية التي من المفترض أن تكون الأساس في صياغة العقد الاجتماعي بما يتفق عليه الجميع.
