بلدي نيوز
زادت الأزمة الاقتصادية الخانقة والإجراءات القانونية والإدارية من معاناة اللاجئين السوريين في لبنان، والذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون شخص لا يحظى معظمهم بفرص عمل ورعاية صحية، بالإضافة إلى تفشي الأمية والجهل بين أطفالهم لصعوبة إرسالهم إلى المدارس.
وبحسب تقرير نشره موقع "mei.edu" يعد لبنان واحدا من أصغر البلدان التي تستضيف أكبر عدد من النازحين في العالم، ولكن السلطات ترفض الاعتراف بهم رسميًا كلاجئين وطالبي لجوء بزعم أن لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وتعتبر السلطات اللاجئين السوريين "أفراداً نازحين مؤقتاً" سيعودون في وقت ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث.
ولم تكتف الدولة اللبنانية التي تعاني من أزمات اقتصادية وتفش للفساد والانهيار المالي بعدم الاعتراف بهم كلاجئين، بل زادت وضاعفت بالفعل من معاناتهم.
فنحو 20 في المئة من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا لديهم إقامة قانونية و89 في المئة يعيشون الآن على أقل من 25 دولارًا شهريًا للفرد، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكان الحد الأدنى للأجور الشهرية في لبنان قد انخفض من 450 دولارًا في عام 2019 إلى حوالي 60 دولارًا في عام 2021، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل العدس والطماطم، وبات المزيد من اللبنانيين الآن يعتمدون على مساعدات الحصص الغذائية مثل معظم اللاجئين.
من جانبها، قالت الباحثة المقيمة في بيروت بوحدة حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، نادية هاردمان، إن الظروف التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان اليوم تشبه "الموت بألف جرح".
وأضافت: "هذا جنون بالنظر إلى حجم الأموال الإنسانية التي تصل إلى البلاد".
وكان لبنان قد تلقى 8.8 مليار دولار من المساعدات الدولية منذ عام 2011 لمساعدته على تحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين، ولكن السلطات هناك قالت إنها استخدمت جزءًا من هذه الأموال للتخفيف من تأثير الوجود السوري الكبير على الاقتصاد والخدمات والمؤسسات العامة.
ولا يدخل في ذلك المبلغ مليارات الدولارات التي جمعتها وكالات الأمم المتحدة على مر السنين فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية داخل سوريا وفي الدول المجاورة بما في ذلك لبنان، وذلك في وقت لا تزال وكالات الأمم المتحدة تخرج كل عام للتحذير من أن السوريين يواجهون خطر المجاعة ما لم يتم تقديم المزيد من المساعدات.
