بلدي نيوز - (محمد خضير)
أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسوما تشريعيا، اليوم الأحد، تضمن عفوا عاما عن بعض مرتكبي الجرائم والمخالفات والجنح والجنايات.
ويشمل العفو بحسب وسائل إعلام موالية جميع مرتبكي الجنح والمخالفات والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021.
وتدرج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفوا تاما عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها كليا أو جزئيا من أحكام المرسوم. وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات.
كما شمل المرسوم جرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي، وعن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي. إضافة لجرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له.
وفي هذا الصدد، يقول المحامي "محمود خليل" مدير مركز "الكواكبي" لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لبلدي نيوز، "في دولة الأسد يعيش المواطن بمفاهيم مقلوبة؛ فالمجرم هو الذي يعفو عن البريء، صدور هذا المرسوم بهذا التوقيت هو بمثابة رسائل داخلية وخارجية".
ويضيف، "هدفه داخليا هو دأب الأسد الأب والابن على تقديم مقبلات قبل كل وجبة فاسدة، واليوم بهذا المرسوم يريد أن يغطي فساد إعادة انتخابه لولاية دستورية، وهكذا مراسيم تكون معدة مسبقا ليستفيد منها بعض اللصوص والقتلة والمجرمين الحقيقيين من اتباعه، ليغطي إطلاق سراحهم بشكل قانوني".
وأردف بالقول: "أما عن الرسائل الخارجية يقول؛ الملاحظ أن فقرات المرسوم تتحدث عن الإرهاب، حيث يصدر النظام نفسه على أن ما جرى ويجري في سوريا عمليات إرهابية ونزع صفة الثورة عن معارضيه، كما يحاول النظام من خلال هكذا مراسيم أن يضفي على نفسه صفة الشرعية التي لطالما فقدها ويصدر مرسوما تلوى الأخر، ويبقى حال النظام السوري كحال المرتعد خوفا حين يمشي بالليل يصدح بالغناء ليغطي حالته المنهارة".
