بلدي نيوز
قال الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، إن أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، دفع عام 2013، مبلغ 57 مليون دولار مقابل إطلاق سراح 57 شخصا من عناصر الحرس الثوري الإيراني الذين أسروا من قبل قوات معارضة لإيران في سوريا.
وجاءت تصريحات أحمدي نجاد، في كلمة أمام مجموعة من أنصاره في ميناء دير بمحافظة بوشهر بجنوب إيران، وقال إن هذا الأمر حصل بداية الأزمة السورية عام 2012.
وفي التفاصيل، قال نجاد إن "حافلة للحرس الثوري في سوريا كانت في طريقها إلى ضريح السيدة زينب بجنوب دمشق، إلا أن سائق الحافلة قادهم عن قصد للوقوع في كمين لجماعة مسلحة معارضة (لم يحددها)، وأسرت كافة عناصر الحرس".
ولفت الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد إلى أن "إيران والحكومة السورية لم تفلحا في الإفراج عن أسرى الحرس الثوري، مما خلق قلقا كبيرا داخل المسؤولين الإيرانيين خشية قطع رؤوسهم ونشر مقاطع فيديو لهم"، موضحا أنه "تم اللجوء إلى قطر للتوسط"، مؤكدا أن "قطر تمكنت بعد فترة من التوسط من الإفراج عنهم".
وأوضح الرئيس الإيراني السابق أنه تلقى اتصالا من أمير قطر السابق قال فيه: "لقد وجدت طريقة للاتصال بمحتجزي الرهائن، وقالوا إننا نريد مليون دولار للإفراج عن كل شخص، أي 57 مليون دولار، أي الكثير من المال".
وأضاف أحمدي نجاد، بحسب ما نقل مراسل "روسيا اليوم" في طهران، "قلنا حسنا! على أية حال، فإن حياة كل إيراني تساوي أكثر من ذلك بكثير".
وأكد محمود أحمدي نجاد أنه طلب من أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، دفع المبلغ، على أن ترده إيران في وقت لاحق، مشيرا إلى أن أمير قطر دفع المبلغ وتم الإفراج عن جميع الأسرى.
وذكر الرئيس الإيراني السابق، أنه بعد هذه الحادثة، أرسل وزير الخارجية الإيراني إلى قطر ومعه شيك بمبلغ 57 مليون دولار، وقال وزير الخارجية بعد عودته من قطر: "عندما ذهبت نقلت تحياتي ورسالة الشكر، ووضعت الشيك البالغ 57 مليون دولار على الطاولة، لكن أمير قطر في ذلك الحين أعاد الشيك على الفور وقال: "لقد فعلت ذلك من أجل إخوتي من دون مقابل، أبعث بتحياتي إلى نجاد وقل إنني فعلت ذلك من أجل صداقة الشعبين وإخوتي".ورعت قطر عبر المتحدث باسم المجلس العسكري لدمشق وريفها أحمد الخطيب، صفقة تبادل بين المعارضة وإيران حينها، لكن لم يتم الحديث عن تقديم أموال من قبل قطر للإفراج عن الأسرى.
وتعتبر تصريحات الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد هي أول اعتراف أن الأسرى هم عناصر بالحرس الثوري الإيراني وليسوا زوارا كما زعمت طهران حينها، ما يؤكد المشاركة العسكرية لإيران في سوريا مبكرا إلى جانب نظام الأسد.
وكان تبنت فصائل المعارضة في سوريا، في شهر أغسطس/آب عام 2012 عملية أسر الإيرانيين، الذين أشاروا إلى أنهم "ضباط في الحرس الثوري الإيراني"، في حين أعلنت طهران أن من بين الزوار الإيرانيين "عسكريين متقاعدين".
المصدر: إيران إنسايدر
