بلدي نيوز
كشفت منظمة "ريبريف" الحقوقية البريطانية غير الحكومية، أن لندن تخلت عن مواطنيها الملتحقين بصفوف تنظيم داعش في سوريا، حيث ذكرت المنظمة أن ما يقرب ثلثي النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا هم ضحايا للإتجار بالبشر.
وجاء تحقيق المنظمة البريطانية بعد تصاعد الأصوات المطالبة بعودة الأطفال والنساء البريطانيين إلى بلادهم، بينما ترفض لندن تلك الضغوطات وتعتبر أن أغلبهم التحق بتنظيم داعش في سوريا بمحض إرادته، ما اضطر بعض البريطانيين للجوء إلى القضاء.
وكشف التحقيق أيضا أن بعض النساء اللواتي بالكاد كان بعضهن يبلغ من العمر 12 عاما عندما نُقلن إلى سوريا، كن ضحايا تنظيم داعش في سوريا الذي عرّضهن لصنوف من الاستغلال، بينها الاستغلال الجنسي.
وتقدر المنظمة غير الحكومية، أن البريطانيين الذين ما زالوا في سوريا هم 25 بالغا و34 طفلا.
وتقول منظمة "ريبريف" إن ما لا يقل عن 63% منهم ضحايا للإتجار بالبشر، بحيث أخذوهم أطفال إلى سوريا أو أُجبروا على الذهاب إلى هناك أو احتُجزوا ونزحوا داخليا رغما عن إرادتهم.
تتهم المنظمة في تحقيقها المكون من 70 صفحة الحكومة البريطانية بأنها "تخلت عنهم منهجيا" من خلال حرمانهم من الجنسية البريطانية، ورفض إعادة العائلات وعدم توفير المساعدة القنصلية لهم.
رأي الحكومة البريطانية
وكشفت صحيفة "Mirror" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ينظر في خطط إرسال فرقة إنقاذ تابعة للخدمة الجوّية الخاصّة البريطانية، بغرض إعادة أطفال مقاتلي تنظيم "داعش" البريطانيين إلى البلاد من شمال سوريا.
وبحسب تسريبات نشرتها صحيفة Daily Mail البريطانية، يبحث رئيس الوزراء مخطط عودة الأطفال المثير للجدل داخل مجلس الأمن القومي البريطاني.
ويعتقد "جونسون" أن حالة انقسام الآراء داخل مجلس الأمن القومي حول عودة أطفال "داعش"، الذي يتكوَّن من كبار وزراء الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية، تعني أن هناك مأزقا حاليا حول هذه القضية.
حسب الصحيفة البريطانية؛ يعيش حوالي 30 طفلا ولدوا لأبوين بريطانيين انضموا لتنظيم "داعش" في مخيمات في شمال سوريا، ويسعون جميعا للحصول على الجنسية البريطانية.
كما أشارت الصحيفة إلى وجود معارضين لخطة عودة الأطفال، من بينهم وزير الدفاع، بن والاس، ووزيرة الداخلية، بريتي باتل، نظرا إلى تخوفهم من الخطر الذي قد يشكله هؤلاء الأطفال، بينما يدعم عضوا لجنة مجلس الأمن القومي وزير الخارجية دومينيك راب، ووزير التنمية الدولية ألوك تلك الخطة.
وتقول الحكومة البريطانية إنه لا توجد وسيلة لمساعدة الأطفال البريطانيين المحاصرين في سوريا، إذ لا يوجد منفذٌ لإجراء تدخّل قنصلي من جانب المملكة المتحدة، ولكن يعتقد أن الخطط المشار إليها كانت نتيجة لضغوط من الحكومة الأمريكية والفريق الكردي الذي يدير المخيمات.
