عبر "بلدي نيوز".. هادي البحرة يعلّق على "الانتخابات الرئاسية" في سوريا

بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)

اعتبر رئيس وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، الدكتور "هادي البحرة"، اليوم الأحد، أن الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها لدى النظام السوري تجري قبل التطبيق الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وأنها "انتخابات لا شرعية ولا قيمة لها".

وأكّد "البحرة"، في تصريحات خاصة لبلدي نيوز، أن "أي انتخابات تجري قبل التطبيق الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254، هي انتخابات لا شرعية ولا قيمة لها، فهي ستعمق المأساة الإنسانية التي يواجهها السوريون وتطيل أمدها، وستؤدي إلى المزيد من العقوبات، وهي إمعانا وتأكيدا من النظام على عدم وجود أي نوايا أو إرادة للانخراط الإيجابي في العملية السياسية".

واعتبر البحرة في حديثه لبلدي نيوز، أن تكرار ما حصل في عام 2012، حين فصّل النظام دستور على مقاسه، ثم أجرى انتخابات عام 2014 كما أجرى انتخابات ما يسمى بمجلس الشعب العام الماضي، يثبت صحة وجود أي نوايا للانخراط بالعملية السياسية، مشيرا إلى أن "كل تلك الاجراءات ستؤدي للمزيد من المعاناة وإطالة أمد المأساة الإنسانية، والمزيد من عدم الاستقرار مما سيعرض ما تبقى من وطننا إلى المزيد من الدمار والتشتت".

وأكّد البحرة على أن الانتخابات السورية "لا شرعية لها"، وتُثبت أن النظام لا يهتم لمعاناة السوريات والسوريين ولا لاستعادة وحدة الوطن وسيادة الشعب على كامل أراضي دولته، ولا بالقضاء على الفساد ولا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وحول دور اللجنة الدستورية من تلك الانتخابات، قال "البحرة"، "إن النظام السوري يسعى بكل ما يملك من جهد، للتملص وإنهاء أعمال اللجنة الدستورية، بهدف القضاء على قرار مجلس الأمن رقم 2254، ونظرا لكون الظروف الدولية لا تسمح له بذلك، فهو يسعى لتعطيل أعمال اللجنة ودفع قوى الثورة والمعارضة لتجميدها او الانسحاب منها، لذلك لا يمكن لنا أن نمنحه ذلك على طبق من فضة، كما لا يمكننا أن نسمح له ولمن يدعمه أن يستمر بتعطيل اللجنة عن تنفيذ ولايتها ومهامها".

وأضاف البحرة، أن "المعركة حاليا هي معركة سياسية، تصب فيها جهودنا في المسارات الرديفة وهي المسار الدبلوماسي والمسار الاقتصادي "العقوبات"، والمسار القانوني "العدالة والمساءلة والمحاسبة"، و"اللجنة الدستورية" هي الساحة الرئيسة فيها حاليا لأسباب عدّة وهي:

1: كونها الجزء الحي حاليا من العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) التي يوجد توافق دولي بخصوصه، حيث يهدف النظام لتعطيل ذلك القرار وتجاوزه، وبالتالي تجاوز أهداف وتطلعات الشعب السوري السياسية والقانونية والإنسانية، وتحويل المفاوضات إلى مفاوضات عسكرية وأمنية وتبادل مصالح بين النظام وباقي الدول.

2: النظام لم يقبل الدخول في اللجنة الدستورية طوعيا، وإنما تم استخدام ضغوط روسية عليه للقبول بذلك بعد حدوث توافق "أمريكي - روسي" ومن ثم توافق دولي وإقليمي.

3: لم يتمكن النظام وداعموه من حصاد مكاسب سياسية بنفس نسبة مكاسبهم العسكرية في العملية السياسية، حيث كانت حصتهم ثلث اللجنة الدستورية بينما نسبة سيطرتهم العسكرية على الأرض كانت 60 بالمائة.

4: بمجرد قبول حكومة النظام بتشكيل اللجنة والاتفاق عليها وعلى اختصاصاتها ولوائح نظامها الداخلي وولايتها، فهو قبل بتجاوز دستور 2012 في عدّة مواد منه، حيث ينص على أن صلاحية تعديل الدستور أو صياغة دستور جديد هي لمجلس الشعب ولرئيس الجمهورية، وأن من يحدد الاستفتاء العمومي هو رئيس الجمهورية بمرسوم، وأن مجلس الشعب هو من يقرر طريقة اندماج الدستور في المنظومة القانونية للدولة، كل تلك الصلاحيات باتت من صلاحيات اللجنة الدستورية وهذا ما يخيف النظام منها ويرفض تمكينها من ممارسة ولايتها.

5: إن ولاية واختصاصات اللجنة محدّدة بشكل واضح وبالتالي حيز المراوغة عند النظام ضيق ولا يمكنه الاستمرار بالإعاقة والتعطيل لزمن طويل، دون أن يتم إثبات عدم وجود إرادة ورغبة لديه في إنجازها لعملها.

واعتبر البحرة أنه إذا لم ينساق النظام السوري لإنجاز مهام اللجنة، سيعتبر ذلك مؤشر واضح وإثبات على أنه من المحال أن ينساق لإنجاز أي اتفاق بخصوص السلال الأخرى ولا سيما سلة "الحكم الانتقالي"، وهذا ما سيعيد الملف إلى ساحة مجلس الأمن وإلى الدول ذات العلاقة، لأخذ الإجراءات اللازمة، لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بسبل إلزامية، إن وجدت الإرادة الدولية.

وفي ختام حديثه لبلدي نيوز، قال البحرة "نستطيع القول بأنه في حالة انجاز اللجنة لمهمتها فذلك سيحدث عملية انتقال سياسي منظم وعبر الدستور والقوانين المنبثقة عنه، وفي حال إفشالها بشكل واضح من قبل النظام، فذلك سيعيد الملف إلى مجلس الأمن ويؤدي إلى اتخاذ الإجراءات كما ذكر في البند السابق".

مسرحية الانتخابات

وأعلن رئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري، حمودة صباغ، أمس السبت، أن المجلس تلقى ثلاثة كتب من المحكمة الدستورية العليا بتقديم "أحمد المكاري، ودعد قنوع، ومحمد كاميران" طالبين إلى المحكمة بترشيح نفسهم لمنصب رئيس الجمهورية، ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 17 طلب.

وكان المجلس الذي ينتمي معظم أعضائه لحزب البعث الحاكم تبلغ حتى يوم أمس الجمعة، 14 طلبا للترشح إلى منصب الرئيس، بينهم سيدتان، إضافة إلى طلب تقدم به رأس النظام بشار الأسد، ما أثار موجة من السخرية والنقد.

وكان أعضاء المجلس شرعوا قبل أيام بمنح أصواتهم للمرشحين، وينص الدستور على ضرورة حصول المتقدم بطلب الترشيح على أصوات 35 نائبا في البرلمان، كي يقبل طلب ترشحه، ولا يجوز للعضو الواحد أن يمنح صوته لأكثر من مرشح.

وتقابل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.

وكان أقر مجلس الأمن القرار رقم 2254، في كانون الأول 2015، كخارطة طريق للسلام في سوريا التي تمت الموافقة عليها في جنيف، في 30 من تموز 2012، من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).

ويدعو القرار إلى إجراء عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبي أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون مؤهلين للمشاركة.