ناجون سوريون ومنظمات يتقدمون بشكوى جنائية في السويد - It's Over 9000!

ناجون سوريون ومنظمات يتقدمون بشكوى جنائية في السويد


بلدي نيوز 

رفعت للشرطة السويدية، يوم الاثنين 19 نيسان 2021، دعوى جنائية تطالب فيها النظام السوري بتحمل مسؤولية استخدام غاز السارين في الهجومين على غوطة دمشق عام 2013 وخان شيخون عام 2017. 

وبحسب "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، فإن الشكوى قُدمت من قبل ناجين سوريين ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق المدنية.

وقال رئيس منظمة "الأرشيف السوري"، هادي الخطيب، في بيان، إنه بتقديم هذه الشكوى الجنائية نأمل أن ندعم الضحايا والناجين في نضالهم من أجل الحقيقة والعدالة، ونأمل أن تتعامل السويد مع هذا الأمر.

وأضاف "التحقيق في الجريمة سيؤدي في النهاية إلى محاكمة وإدانة الشخص الذي أمر بالهجوم ويفهم تنفيذه".

وفي الثاني من شهر آذار/مارس، أعلنت مجموعة من الناجين ومنظمات حقوقية، بدعم من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري، سعيهم لفتح تحقيق جنائي في فرنسا حول هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا. 

ودعما لجهود الناجين من الهجمات الكيماوية في محاربة الإفلات من العقاب، قدمت شكوى جنائية أمام قضاة التحقيق في فرنسا بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب لعام 2013.

وتتضمن الشكوى شهادات مستفيضة من العديد من الناجين من تلك الهجمات، على أمل أن يؤدي التحقيق الفرنسي في هذه الجرائم إلى محاسبة كل من، أمر بتنفيذ، وعمل على تنفيذ هذه الهجمات التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص بينهم العديد من الأطفال.

وتضمنت الشكوى تحليلا شاملا ودقيقا لسلسلة القيادة العسكرية السورية والمئات من الأدلة الموثقة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

وفي تشرين الأول 2020، قدمت مبادرة العدالة والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها حكومة النظام في عامي 2013 و2017 على الغوطة الشرقية وخان شيخون.

وتضمنت وقتها الشكاوى في فرنسا وألمانيا معاً أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلا حتى الآن حول هذه الهجمات.

وتقود فرنسا الشراكة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية وكانت قد نددت بشدة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. كما طالبت فرنسا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بتعليق "حقوق وامتيازات" سوريا والتي ستشمل حقوقها في التصويت في المنظمة، وذلك لعدم الوفاء بمهلة تموز 2020 المحددة للإعلان عن الأسلحة الكيميائية المستخدمة في هجمات 2017 على بلدة اللطامنة والكشف عن مخزونها الكيميائي.

ورغم أن النظام السوري ارتكب العديد من المجازر الكيماوية في اللطامنة وغوطة دمشق وخان شيخون، على مدار عقد من عمر الثورة السورية، لكن المحاسبة على هذه المجازر لا تزال مجرد إدانات وتقارير.

مقالات ذات صلة

روسيا والنظام ينتقدان في بيان مشترك الأوضاع بمخيم الهول

خالد مشعل يكشف طبيعة علاقة "حماس" بالنظام السوري وإيران

النظام يهدد.. عودة التوتر لـ "أم باطنة" بريف القنيطرة

بفيديو جديد.. رامي مخلوف "يبشر" السوريين "بمعجزة"

سوريا.. ست وفيات و 52 إصابة بـ "كـورونـا" بمناطق سيطرة النظام

استمرار الانهيار.. سعر صرف الليرة السورية ليوم الجمعة 14-5-2021