بلدي نيوز
قال وزير الاقتصاد بحكومة النظام سامر الخليل، إن هناك فائضا من المواد التصديرية في الأسواق السورية، سببه إما الاكتفاء الذاتي من المادة، أو ضعف الطلب نتيجة انخفاض الدخل لهذا اتجهنا نحو التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف "الخليل"، أن من المدلولات الأخرى لنمو الصادرات هي فتح المعابر الحدودية، وإن كان مع حالات توقف في الحركة بعض الأحيان والأهم نجاعة برامج دعم الصادرات التي حسنت من تركيبة الصادرات السورية وخفض الفوائض المكدسة في بعض القطاعات الصناعية وحتى الزراعية، إضافة إلى سياسة ترشيد المستوردات التي استهدفت تأمين احتياجات العملية الإنتاجية بشكل خاص من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.
الجدير بالذكر، أن مناطق سيطرة النظام تمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة نتج عنها غلاء في الأسعار وفقدان المواد الأساسية.
وذكرت صحيفة "البعث" التابعة للنظام السوري، أن مداخلات أعضاء المجلس العام لاتحاد نقابات العمال خاصة ما يتعلق بالوضع المعيشي، استفزت رئيس الحكومة "حسين عرنوس" الذي "نفى ما نسب إليه مؤخرا من تصريح بزيادة الرواتب".
يشار إلى أن راتب الموظف 50 ألف ليرة، بينما تكاليف معيشة أسرته تبلغ نحو 700 ألف ليرة، أي أن الموظف يدعم الدولة بـ 650 ألف ليرة شهريا، وفق تقرير لصحيفة قاسيون الموالية.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري ترديا غير مسبوق في الحالة المعيشية، وفقدان المواد الأساسية كوقود التدفئة والسيارات، وأصبحت توصف مناطق النظام ببلد الطوابير جراء انتشار المئات منها لمدنيين ينتظرون الحصول على ربطة خبز أو القليل من المازوت والغاز.
