بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفعت إيجارات العقارات السكنية والتجارية ارتفاعا غير مسبوق وغير مقبول، وفق ما وصفت صحف رسمية موالية، على خلفية إقرار النظام قانون "البيوع العقارية" الجديد.
وتجاوزت أجرة المنزل الصغير (غرفة وصالون) في الأحياء الشعبية والضواحي أكثر من ثمانين ألف ليرة، وفقا لتقارير رسمية موالية.
وتحدثت الصحف، أنّ تحديد أجور بعض المكاتب في دمشق، يتم وفق اتفاقات سرية، خشية من المحاسبة بجرم التعامل بغير الليرة السورية بالدولار الأمريكي.
ويبرر أصحاب العقارات التعامل بالدوﻻر، على اعتباره يضمن للمؤجر الحفاظ على مكاسبه في حال عدم استقرار سعر الصرف.
ونفى مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، التابعة للنظام، منذر ونوس، إمكانية أن تسهم الضريبة برفع قيم الإيجارات كما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستبعد ذلك، نظرا لأن قيمتها -الضريبة- متدنية، كنسبة مئوية من بدل الإيجار، وهي -بحسب وصف ونوس- أقل مما يتقاضاه سمسار العقارات عند التوسط لتأجير أي عقار، حيث يتقاضى أجرة شهر كامل.
وأضاف "أن قيمة الضريبة لا تسوغ رفع بدل الإيجار، لأنها ضريبة على المبلغ الذي يحصل عليه المؤجر حصرا، وهي من أقل المعدلات الضريبية في هذا السياق".
وبرأي ونوس الشخصي فإن ارتفاع أسعار بدلات الإيجار خاضعة لمبدأ العرض والطلب. ويشار إلى أنّ الضريبة على الإيجار يجب ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، حسب ونوس.
وتشير الصحف الموالية، أنّ بدلات الإيجار الموثقة في أغلب العقود المنظمة لدى الوحدات الإدارية تحصى ببضعة آلاف من الليرات بغض النظر عن مكان العقار، بهدف التهرب من دفع الرسوم المترتبة على العقد.
ويذكر أنّ قانون الضريبة على البيوع العقارية الصادر مؤخرا، يفترض أنه عالج في بعض مواده الخلل الذي كان يتسبب بفوات عائدات كبيرة على خزينة الدولة نتيجة التهرب من تسجيل القيم الحقيقية للإيجارات، كما بررت له الصحف الموالية.
إﻻ أنّ المشهد على اﻷرض بات مختلفا تماما، حيث تشير التقارير اﻹعلامية، إلى قيام أصحاب العقارات بتحميل المستأجر قيمة هذا الرسم أو زيادته على قيمة الإيجار ليتحول إلى عبء إضافي على عاتق المواطنين من ذوي الدخل المحدود.