"العفو الدولية" تطالب باستقلالية التحقيق في قضية تعذيب سوريين بلبنان

بلدي نيوز

طالبت منظمة العفو الدولية أن يكون التحقيق في نتائج تقرير للمنظمة العفو الدولية بشأن تعذيب اللاجئين السوريين في لبنان مستقلاً، داعية أن تكون التحقيقات من قبل القضاء المدني.

وحذرت المنظمة في بيان أن التحقيق سوف يكون مُهددًا في حالة قيام القضاء العسكري، بالتحقيق مع شخص ينتمي للمؤسسة العسكرية.

وكان النائب العام التمييزي اللبناني، غسان عويدات، طلب من المحكمة العسكرية التحقيق في تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت قوى الأمن اللبناني بتعذيب لاجئين سوريين اعتقلوا بتهم الإرهاب.

ووثقت منظمة العفو في تقرير نشرته في وقت سابق، انتهاكات طالت 26 لاجئا سوريا بينهم 4 أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021 بتهم الإرهاب، 6 منهم ما زالوا قيد الاعتقال.

وقالت إن قوى الأمن استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا"، ووجهت الاتهام بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش البناني.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عويدات "طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، بالاستناد لأحكام القانون رقم 65" المتعلق بـ"معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة".

وتضمنت أساليب التعذيب وفق المنظمة، "الضرب بالهراوات المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية".

وتحدّث محتجزون عن "تعليقهم رأسا على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مجهدة لفترات مطولة من الوقت".

وحرم المحتجزون من "المحاكمة العادلة"، وفق المنظمة التي قالت إنه "في حالات عدة، اعتمد القضاة اعتمادا شديدا على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب".

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان يقدر بحوالى 1,5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.