علاج الأسنان في دمشق.. للأثرياء فقط!

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

تشهد مناطق سيطرة النظام، فوضى سعرية وفوارق كبيرة بين الأسعار التي تحددها نقابة أطباء الأسنان، الموالية للنظام، وبين الأسعار التي يتقاضاها الأطباء في العاصمة دمشق وريفها. 

ويجمع من استمعت بلدي نيوز إلى آرائهم؛ أنّ الفوضى بلغت ذروتها، حيث تؤكد سوسن موظفة في القطاع العام، على اختلاف أسعار نوع العلاج الواحد بين عيادة وأخرى في الشارع نفسه. 

صراع النقابة واﻷطباء

وأقرت نقابة أطباء الأسنان الموالية، أن جميع أطباء الأسنان مخالفون، وبررت اتهامها بأنّ أسعار التكلفة أعلى من التعرفة التي حددتها النقابة. 

ووفقا للنقابة ذاتها، فإن أسعارها التي تحددها، لا تعجب أطباء الأسنان.

ويطالب أطباء اﻷسنان، وفق تقارير إعلامية، بزيادة قيمة الكشفية والعلاج، مبررين ذلك بارتفاع تكاليف المواد الطبية، وتراجع سعر الليرة السورية أمام الدوﻻر، وتأتي تلك المطالب في جميع المؤتمرات التي تعقدها "نقابة أطباء اﻷسنان".

اﻷرقام تتحدث

وتبلغ تكلفة علاج السن الواحد، وبشكلٍ كامل، (سحب عصب وحشوة)، 75 ألف ل.س، في حين أنها ترتفع ضمن عيادات أخرى لتصل إلى 90 ألف ل.س. 

وتبلغ تكلفة تركيب البرغي الطبي على الجذر ما يقارب 20 ألف ل.س، وأما تلبيس الخزف يصل إلى 75 ألف ل.س للسن الواحد، وتلبيس الزيركون 150 ألف ل.س للسن. 

واعتبر الدكتور مهند، طبيب أسنان في دمشق، أنّ اﻷسعار تغيرت بعض الشيء، ولم تبقى كما كانت قبل عشر سنوات، والفارق هو تدني قيمة الليرة أمام الدوﻻر. 

لكنه يعتقد أنّ السعر مقارب لما كان عليه، مع مراعاة صعوبة تأمين المواد اللازمة للعلاج من حشوات ومخدّر وغيرها، والتي بمجملها يتم استيرادها من خارج البلاد.

وأوضح الطبيب مهند لبلدي نيوز، قائلا "علاج السن الكامل بلغت تكلفته كما حددتها نقابة أطباء اﻷسنان 700 ل.س، وكان سعر الصرف يعادل 46 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، أي أن التكلفة تقريبا تعادل 15 دولارا أمريكيا كما أقرته النقابة".

وتابع "اﻷسعار تقريبا ذاتها أو أكثر قليلا عند تقييمها بالدوﻻر".

دخل محدود

ويشير من استطلعنا رأيهم أنّ تكلفة علاج السن تفوق قدرة الموظف، حتى وإن عمل ضمن دوامين، في القطاع العام والخاص، حيث تبلغ الأجور ما بين 50 ألف ليرة إلى 70 ألف ليرة، في القطاع العام، وتتراوح اﻷجور في القطاع الخاص ما بين 100-150 ألف ل.س. 

ما يعني وفق من استطلعنا رأيهم أنّ العمل بدوامين ﻻ يكاد يغطي تكلفة معالجة سن واحد، ويصف هؤلاء أنّ رحلة علاج الأسنان تعتبر من "الرفاهيات"، ويسخر ياسر موظف في المؤسسة السورية للتأمينات اﻻجتماعية، التابعة للنظام، ويقول "تصنف قوانين التأمينات والأنظمة الداخلية للدوائر الحكومية أو ما يسمى "الصندوق الصحي" علاج اﻷسنان بأنه ضمن العلاجات "التجميلية" التي لا تسددها الدولة للموظف".

وبحسب فاتن، فنية تخدير في إحدى المشافي الحكومية بدمشق، "تحول العلاج الطبي إلى قضية تنافس تشبه صراخ بائعي الخضار في سوق الهال، و"طب اﻷسنان" يتربع على قائمة تلك المنافسة بين "الطبيب والنقابة".

وأضافت أن "المواطن بين فكي النقابة والطبيب الذي لا يمكن أن ننكر أن لديه شيء من الحق في السعر، فالمواد الطبية الداخلة في علاج اﻷسنان مكلفة".

وختمت بالقول "علاج اﻷسنان للأثرياء فقط".

وبالنتيجة؛ فإنّ عدم استقرار سعر الصرف، وتدني الأجور، في مناطق النظام، خفّض من قدرة المواطن وشريحة كبيرة من "الفقراء" تدريجيا على اﻻهتمام بعلاج اﻷسنان، ودخل ضمن قوائم المحظورات، حسب وصف البعض.