بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف رئيس الوزراء بحكومة النظام حسين عرنوس، عزم حكومته على "توحيد سعر المشتقات النفطية".
وقال عرنوس "في وقت ما لن نسمح بغير سعر واحد للمشتقات النفطية وسنصوب الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوداء".
وزعم عرنوس من محافظة حماة للصحف المحلية الموالية، أن كيس الدقيق يباع للمخابز بـ2000 ليرة وبعض المخابز تبيعه بـ 40 ألف ليرة، وأن ليتر المازوت يباع للمخابز بـ 135 ليرة ويباع بالآلاف.
كما زعم عرنوس أن ليتر البنزين يكلف النظام 2100 ليرة، ونبيع -حسب تعبيره- بـ750 ليرة، وأضاف؛ "نحن لم نحرره -يقصد حكومة اﻷسد- وإنما نبيعه بثلث التكلفة".
وتابع عرنوس، "وأما الحر -المحروقات- فهو نتيجة الخلل بالمحطات وبالسيارات التي تتوقف عن العمل وتبيع مخصصاتها، وكل محطة تخالف نغلقها أو نعيد استثمارها".
وقال عرنوس، إن "هذا الدعم يتم استنزافه بواسطة الفساد من قبل الجهات المستلمة له، كالأفران ومحطات الوقود مثلا، والتي تتاجر به للاستفادة من فارق السعر الكبير مع الأسواق".
ويرى مراقبون، أنّ عرنوس في تصريحاته تلك لم تخرج عن المألوف، "والمنية" بلغة الشارع السوري، الذي اعتاد عليها.
وسخرت مواقع موالية من تصريحات "عرنوس"، وتساءل موقع "سيريا ستيبس" الموالي، في منشورٍ له؛ "هل يختفي الدعم بشكله الحالي؟"، قبل أن يسرد تصريحات رئيس وزراء النظام.
وفي السياق؛ زعم عرنوس، وجود دراسة لزيادة الرواتب واﻷجور، إﻻ أن الأولوية، حسب وصفه، لتحسين سعر صرف الليرة، وطالب السوريين التعاون للحفاظ على سعرها، واتهم التجار بالتلاعب بالأسعار وبالليرة على حد سواء.
ورغم عرنوس أثناء حديثه عن الدعم الذي يقدمه النظام، إﻻ أنه لم يشر للأرقام التي توازن بين ما يقدمه النظام مقارنة بمستوى دخل المواطن.
يشار إلى أن راتب الموظف 50 ألف ليرة، بينما تكاليف معيشة أسرته تبلغ نحو 700 ألف ليرة، أي أن الموظف يدعم الدولة بـ 650 ألف ليرة شهريا، وفق تقرير لصحيفة قاسيون الموالية.
كما تجدر اﻹشارة إلى أنّ عرنوس، لم يتحدث عن تفاصيل القرار، وما إذا كان رفعا للدعم عن تلك المواد، أم مجرد رفع لسعرها كالعادة، تحت ذريعة "مكافحة الفساد".
