بلدي نيوز
تراجع نائب رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، حكمت حبيب، عن تصريحات سابقة حول تأسيس "مفوضية عليا للانتخابات" تمهيدا لإجراء انتخابات "شاملة" خلال المرحلة المقبلة بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
ونقل موقع "خبر 24" المقرب من "قسد" عن "حبيب"، قوله إنه "لا جديد في ذلك، وأن الأمر كان ضمن إطار مقررات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، حول تطوير الإدارة وإجراء انتخابات".
وأشار حبيب إلى أن الانتخابات "يلزمها" تشكيل مفوضية عليا للانتخابات، ولم يتم تشكيل لجنة حتى الآن، وأكد أن من ضمن المقررات التي تمخضت عن المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات إجراء انتخابات خلال عام من انعقاد المؤتمر.
وكان "حبيب" كشف أن مفوضية عليا للانتخابات تم تأسيسها مؤخرا من أجل التمهيد لإجراء انتخابات شاملة خلال المرحلة القادمة في مناطق سيطرة "قسد". وقال في تصريحات لموقع "الحل نت"، إن "الانتخابات ستجرى خلال المرحلة القادمة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة ودور لمن كان في المنطقة الرمادية للمشاركة في الإدارة الذاتية".
وأوضح أن تشكيل مفوضية عليا للانتخابات جاء "كنتيجة لعمل لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات التي لا تزال تعقد اجتماعاتها دوريا وبشكل شهري"، مشددا على أن هذه الانتخابات ستكون شاملة وستكون شفافة، كما أنها ستجرى وفق معايير دوليّة.
إبراهيم الحبش، رئيس تحرير موقع الخابور المحلي، يقول لبلدي نيوز، إن تراجع "حبيب" عن تصريحاته هو بالأساس لأنها كانت منذ البداية ليست لتنفذ بل لغرض الدعاية السياسية لمشروع "الإدارة الذاتية" التي يقودها عناصر من "حزب العمال".
ويضيف الحبش، أن مثل هذه الانتخابات المزعومة مرفوضة من كافة الجهات الفاعلة على الأرض، فلا أمريكا الموجودة على الأرض تدعمها؛ فواشنطن شريكة لقوات "قسد" بمحاربة "داعش" فقط، ولا حتى روسيا، وبالتأكيد تركيا، لذلك كان الأنسب لـ"حبيب" التراجع عن تصريحاته الارتجالية.
بدوره، يقول محمود الماضي، وهو رئيس "الهيئة السياسية" في الحسكة، إن التصريحات مجرد مسرحية من "قسد" لتلميع صورة الحزب الواحد (حزب الاتحاد الديمقراطي) والقائد الواحد (عبدالله أوجلان)، وما الحديث عن الانتخابات حتى ولو تم التراجع عنه إلا محاولة دعائية فاشلة.
وشدد الماضي في حديثه لبلدي نيوز، على أن مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات الذي نظمته "مسد" في تشرين الثاني العام الماضي، واستند عليه "حبيب" للحديث عن الانتخابات ثم التراجع عنها، يفتقد لأي شرعية لأن الدعوات والحضور كانوا فقط من المرتبطين بحزب الاتحاد الديمقراطي وإدارته الذاتية التي يقيمها تحت مظلمة "قسد" التي تقودها أذرعه العسكرية.