بلدي نيوز
يستمر النظام السوري في إنكار حقيقة الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه مناطق سيطرته وأسفر عن انهيار كبير في سعر صرف الليرة السورية، الأمر الذي انعكس سلبا على جميع السوريين.
وفي هذه الخصوص، زعم وزير المالية بحكومة النظام كنان ياغي/ إن سعر صرف الليرة "وهمي ناتج عن المضاربات وعن الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك "مقاربة جديدة" للرواتب بعد شهر رمضان.
وأضاف ياغي، في حديث لقناة "الإخبارية السورية"، أن "الحرب الظالمة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وكان لها انعكاسات على سعر الصرف".
وتساءل ياغي، "عندما نتحدث عن سعر صرف 3500 إلى 4 آلاف ليرة فهل هذا السعر حقيقي؟".
وقال إن "سعر الصرف حاليا مكون من جزأين، الأول حقيقي ناتج عن التراجع الحقيقي في الاقتصاد و"لا يتعدى 2000 إلى 2500 ليرة". أما الجزء الثاني فهو "وهمي وناتج عن المضاربات وعن الحرب النفسية التي تدار من الخارج، عبر بث نوع من قلة الثقة بالاقتصاد الوطني ما يدفع الناس لاستبدال الليرة بالقطع الأجنبي".
واعتبر تلك تشكل "معركة حقيقية تدار من الخارج"، وإن تلك الحرب فيها قسم يدار عبر أدوات في الخارج، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وجزء في الداخل هم المضاربون على الليرة السورية.
ووصف "ياغي" ما شهده سعر الصرف مؤخرا من ارتفاعات كبيرة تلتها انخفاضات ثم عودة إلى الارتفاع بأنه "حرب حقيقية"، وقال إن ثمة "أدوات مكشوفة أوصلت سعر الصرف إلى 4700 ليرة" أمام الدولار"، دون الكشف عنها.
وأعاد التأكيد على أن ذلك السعر غير حقيقي ولا يعكس التغييرات الاقتصادية التي وصفها بالإيجابية، وقال إن "كل المؤشرات إيجابية بالنسبة للوضع الاقتصادي في سوريا"، وأن "الصادرات تتحسن، وكذلك النشاط الاقتصادي".
ويبلغ سعر صرف الليرة السورية، أم الدولار الأمريكي،3550 ل.س، شراء، 3650 ل.س مبيع، فيما يبلغ سعر الصرف الرسمي وفقا للمصرف المركزي السوري 1256 ليرة سورية، وهو أقل من نصف القيمة الحقيقية لسعر الدولار الحقيقي، ما يمنح النظام حق سرقة أكثر من نصف مبالغ الحوالات المالية التي تصل إلى السوريين في الداخل.
وهذا ما دفع معظم من تصلهم حواﻻت في مناطق سيطرة النظام، إلى قصد السوق السوداء/الموازي، لضمان حصولهم على الفرق الكبير بين السعرين (النظامي والموازي)، رغم تعرضهم للابتزاز، وخشية الملاحقة القانونية.
وكان رفع مصرف سوريا المركزي السعر التفضيلي للدولار مقابل الليرة السورية، مع تخصيص السعر للمنظمات الدولية.
وقالت صحيفتا "الثورة وتشرين"، نقلا عن مصدر في مصرف سوريا المركزي، أنه تم تعديل سعر الدولار إلى 2500 ليرة سوريا، ولكن الصحيفتين حذفتا الخبر، بعدما تناقلته العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم إلقاء "وزير المالية" بحكومة النظام على المضاربين وجهات خارجية في أزمة الليرة السورية, إلا أن بشار الأسد أكد في تصريحات بشهر تشرين الثاني الماضي، أن السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، هو الأموال السورية المحتجزة في لبنان والتي قال إنها بين 20 و42 مليار دولار، مشددا على "الأزمة بدأت قبل قانون قيصر، وبدأت بعد الحصار بسنوات، فما الذي تزامن معها؟ ما تزامن معها هو الأموال التي ذهبت"، في إشارة إلى الأموال السورية المحتجزة بالمصارف اللبنانية.
وكانت طالبت مجموعة من المنظمات السورية التي تعمل في المجال الحقوقي والقانوني، بشار الأسد بالتحرك الفوري لإنهاء برامج العقوبات السورية، مؤكدة أن "الأسد" يمتلك مفاتيح رفع العقوبات إن انخرط في عملية سياسية حقيقية وفقا للأطر الدولية المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254، وتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان وخضع لمتطلبات العدالة الحقيقية.
واستشهدت المنظمات في بيان جاء على شكل رسالة "للأسد" بمداخلة ممثل المملكة المتحدة في مجلس الأمن، جوناثان ألان، الذي قال "الطريق لإزالة العقوبات واضح. بدلا من إعاقة الإغاثة، وقصف المدارس والمشافي، واحتجاز مواطنيه واعتقالهم، يجب على النظام السوري الاستجابة لمطالب شعبه، والانخراط بشكل جدي مع المبعوث الخاص غير بيدرسن والعملية السياسية"، مؤكدة أن "قانون قيصر الأمريكي الصادر عام 2019 يرسل الرسالة ذاتها في الفقرة 7402 الخاصة بالهدف من تطبيقه".
ودخل قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ في حزيران الماضي، وبدأ منذ ذلك الحين فرض حزم من العقوبات تصدر كل فترة، مستهدفة أفرادا وكيانات على علاقة بالنظام، و"قيصر" اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكري في النظام، انشقّ عن النظام عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.
