بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
منع نظام الأسد، مجموعة من القوى المعارضة له، من عقد مؤتمرها التأسيسي اليوم السبت والذي كان المقرر أن يستمر ليومين، لتشكيل تجمع كتلة معارضة جديدة تضم قوى من الداخل السوري والخارج بقيادة "هيئة التنسيق الوطنية" تحمل اسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)".
وقال أحمد العسراوي، عضو المكتب التنفيذي في "هيئة التنسيق"، لبلدي نيوز، إن النظام منع عقد المؤتمر الذي كان من المزمع عقده في منزل رئيس "الهيئة" حسن عبدالعظيم .
وأضاف "العسرواي"، أن اللجنة التحضرية للمؤتمر تبحث عن بدائل، ولكنها بذات الوقت ملتزمة بقرار المنع حاليا.
وتطالب مسودة المؤتمر التأسيسي، بإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، وبناء جيش وطني، وتحييده عن السياسة والعمل الحزبي، وإخراج كل الجيوش والميليشيات غير السورية من البلاد.
وتؤكد أن الوثيقة السياسية أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يحقق التغيير الجذري للنظام القائم والتحول الديمقراطي"، وتشير إلى أن "القضية الكردية مسألة وطنية سورية، ما يتوجب إيجاد حل ديمقراطي ودستوري لها".
وتدعو الوثيقة إلى وقف القتال والعمليات العسكرية على الأراضي السورية، بالتزامن مع إطلاق المعتقلين والعفو عن المطلوبين السياسيين داخل سوريا وخارجها، ومعرفة مصير المقتولين تعذيبا والمختفين قسرا منذ 1980، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية.
وقال "العسرواي" لبلدي نيوز في تصريحات سابقة ، إن الغاية الأساسية من اجتماع الأحزاب بدمشق هو حشد القوى الوطنية "نحن نعمل على هذا المشروع من عامين أو أكثر، وهو مشروع يهدف لتجميع ما يمكن تجميعه من القوى الوطنية الديمقراطية التي تؤمن بالتغيير السياسي، والذي يفضي لنظام تعددي ديمقراطي، ونواة لجمع أكبر طيف من المعارضة السورية في مؤتمر عام سواء المعارضة المقيمة داخل سوريا أو خارجها، والنواة التي نعمل عليها الآن التحضير لما سيأتي، وموقنا واضح منذ المؤتمر الأول الذي عقدناه في عام 2012، وعلى خلفيته تم اختطاف مجموعة من المشاركين في المؤتمر ونحن نعرف أنهم بأيدي النظام، ونحن بحاجة لتضحيات وبدونها لا نستطيع الوصول لشيء".
