البعد الاقتصادي وحرب المعابر.. رسائل التصعيد الروسي الأخير على إدلب

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

يبدو أنّ "البعد اﻻقتصادي" أحد محاور إعادة إشعال منطقة خفض التصعيد شمال سوريا وتعبيرا عن وجود "خلافات" بين الروس واﻷتراك، لكنه ليس مقدمة للرجوع إلى ما قبل "مذكرة موسكو".

شبح الحرب

تنكر التحليلات عودة المشهد في إدلب إلى مسرح الحرب، وتصرّ أنها مجرد خلافات تم استخدام لغة "العنف" فيها تعبيرا عن استياء اﻷطراف اللاعبة مع بعضها البعض.

وأتى التصعيد الروسي بعد يوم واحد من قيام اﻷتراك بتوفير تغطية نارية أرضية وجوية لفصائل المعارضة السورية، على قريتي صيدا والمعلق قرب عين عيسى شمال الرقة، ووصفت تلك التغطية بأنها غير مسبوقة.

والاعتقاد السائد أن التغطية التركية أتت ردا على قيام الروس في 19 آذار/ مارس الجاري، بمحاولة إدخال المدنيين إلى القريتين (صيدا والمعلّق) وهما منطقتا تماس شمال عين عيسى تمّت دون تنسيق مع اﻷتراك، وتصف التحليلات الرد التركي بـ"الهجوم الوقائي".

وترفض أنقرة بشكل قاطع خطوة إدخال المدنيين إلى منطقة التماس تلك لما تُشكّله من خطر على إحدى القواعد التابعة لها قرب قرية صيدا.

وسبق تلك العملية صمت روسي أو فهم على ما يبدو من اﻷتراك بأنه عدم اتخاذ خطوات مناسبة، عقب قصف النظام بتاريخ 18 آذار/مارس، مدينة كيليس الحدودية، وخرجت القذائف من منطقة تل رفعت، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع نظام الأسد.

البعد اﻻقتصادي وضربات محدودة

ولكن "البعد اﻻقتصادي" أكثر عمقا ووضوحا في حالة "التصعيد" الأخير فاستياء الروس لا يبدو أنه فقط نابع من عدم "تنسيق العمليات العسكرية"، بل إنّ اﻷهداف الحيوية، (أسواق النفط، معامل الغاز، مستشفيات، مناطق التجارة)، التي تم استهدافها تعطي مؤشرا أن موسكو تسعى لترجيح أو خلق توازن بين كفتي ميزان المعارضة والنظام في شق "المحروقات" تحديدا.

ما يعني أنّ الرسالة الروسية، هي استنزاف المناطق المحررة اقتصاديا، وما يؤكد تلك الفرضية أنّ اﻷهدف والضربات كانت محدودة.

حرب المعابر

ويعتقد مصدر مطلع، أنّ هناك ضغوطات ولعبة ترمي لفتح "المعابر" مع "النظام"، وهو الأمر المرفوض من طرف المعارضة الوطنية السورية.

والرابط في الأمر عدم توصل موسكو وأنقرة إلى تفاهم مؤخرا حول ملف إعادة افتتاح الطريق الدولي "إم 4" أمام حركة المرور.

ويشير المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ﻷسباب أمنية، أنّ فتح معبر اقتصادي مع النظام، مرسوم من طرف "هيئة تحرير الشام" الفصيل المسيطر على اﻷرض، وتحتاج اﻷخيرة إلى شرعنة فتحه، عبر فتوى "معلبة" قادمة مع اﻷيام.

وتعرّضت منطقة خفض التصعيد شمال غرب سوريا بتاريخ في 21 آذار/ مارس 2021، لقصفٍ غير مسبوق منذ الحملة العسكرية على المنطقة مطلع عام 2020، وتركزت الضربات الجوية والصاروخية على طريق معبر باب الهوى ومعمل الغاز بأطراف مدينة سرمدا شمال إدلب، والجبال الواقعة بين بلدتي سرمدا وبابسقا، المكتظة بتجمعات النازحين.

وكانت قذائف مدفعية النظام، استهدفت المستشفى الجراحي بمدينة الأتارب غربي حلب، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص، وخروج المستشفى عن الخدمة، قبل ساعات من تلك الضربة.

كما استهدفت قوات النظام قبل أيام مناطق تكرير وبيع النفط في ريف حلب الشمالي الشرقي.