قانون "الجريمة المعلوماتية" في سوريا.. استثناء الأبواق وسجن المناهضين - It's Over 9000!

قانون "الجريمة المعلوماتية" في سوريا.. استثناء الأبواق وسجن المناهضين

بلدي نيوز - (خاص)

ظهر بعض الإعلاميين الموالين على وسائل إعلام النظام وانتقدوا أداء الحكومة وعجزها التام عن إيجاد الحلول لوقف تردي الأوضاع المعيشية، ولكن منهم من تم اعتقاله فيما لم يتعرض آخرون لأي اعتقال.

ويرى إعلاميون، بأن تجرؤ المذيع في قناة سما "نزار الفرا" وحديثه العلني عن الفساد والفقر على الإعلام كان بإيعاز من مخابرات الأسد، وبدون هذا الإيعاز لا يستطيع أحد التطرق لهذه المواضيع.

وظهر المذيع "الفرا" ببرنامجه "أحوال الناس" على "قناة سما" الموالية وانتقد بشكل لاذع أداء الحكومة، حيث قال "يا أخي اطلع احكي أي شي قول للناس أي شي ارجع حدثنا عن العقوبات المفروضة علينا والاحتلال الأميركي لمنابع النفط السوري، ارجعوا حدثونا اليوم بنفس الحكي الذي نعرفه طبعاً، بس حدا يطلع يقول للناس شو عم يصير".

وينشر الفرا على صفحته بموقع فيسبوك الكثير من النقد للحكومة والتي تتحدث عن الأوضاع المعيشية المزرية، والظروف الصعبة التي يمر بها السوريون في مناطق سيطرة النظام.

وتناقلت صفحات محلية خبرا عن توقيف "نزار الفرا" بتهمة تعدي المحظور، وكلامه اللاذع عن انتقاد الحكومة لكنه نفى خبر اعتقاله.

وفي الفترة الماضية، اعتقلت إدارة الأمن الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة النظام، المذيعة في التلفزيون الرسمي "هالة الجرف"، في 31 يناير/كانون الثاني.

وجاءت الأسباب التي دفعت لاعتقال الإعلامية تتعلق بنشاطها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل "فيسبوك"، إذ سبق وأن كتبت عدة منشورات، انتقدت فيها الأوضاع المعيشية التي تمر بها المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام ومازالت معتقلة حتى اليوم وفشلت جميع الوساطات لإخراجها.

وكتب ناشطون أن سبب اعتقال "الجرف" هو كتابتها عن الفساد والجوع في حكومة النظام.

ولغة الانتقاد التي وجهتها الجرف تم تصنيفها ضمن إطار "الجرائم المعلوماتية" حسب وصف النظام السوري، والذي كانت أفرعه الأمنية قد اتجهت منذ عامين إلى ملاحقة كل من ينشر أي انتقاد ضد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلفون مخابراتي

وفي سياق التنفيس عن الشعب، هاجم الصحفي "رمضان إبراهيم" الأداء الحكومي، وضعف أداء الرقابة، فيما يخص الأسواق ومعيشة الناس، وقال بمداخلة مع "الفرا" ببرنامجه "أحوال الناس"، "إذا واحد كتب كلمة عالفيس، لأنو الجوع والبرد عمينخروا عضامنا نخر، بيهددونا بالجريمة الإلكترونية، الواحد ما بقي فيه يحكي".

وأضاف، "المواطن اندبح كان في الماضي ينتظر كل شهرين أو 3 أو 4 لتزيد الأسعار 50 ليرة، لكن اليوم الغلاء صار لحظيا"، وتساءل "وين الحكومة، الحكومة نايمة، الناس ما بقا تتحمل، ما حدا بيطلع بيوضح للناس، منعرف عنا حرب، شو عمتشتغل الحكومة، والأجهزة الرقابية، نحن جوعانين، عرينا، ما بقا قادرين نروح على دكتور إذا مرضنا".

وتتضح خطة النظام وأجهزة مخابراته من خلال قمع بعض الأصوات الحقيقية المنددة بالفساد واعتقالها، والسماح لآخرين بالتحدث بهدف التنفيس عن الشعب الذي وصل لمرحلة الانفجار، ولكن دون تخطي الخطوط الحمراء أو الاقتراب من رأس النظام بشار الأسد والطبقة المحيطة به.

حيث يركز من يتم السماح لهم بالحديث عن الفساد بمهاجمة أداء الحكومة والحديث عن فساد التجار والمسؤولين الصغار دون الاقتراب من رأس النظام أو أجهزة أمنه ومخابراته والتجار المقربين منه كمحمد حمشو وسامر فوز وغيرهم.

واعتقلت قوات أمن النظام، الصحفي الموالي "كنان وقاف" الذي يعمل بصحيفة "الوحدة"، منذ أسبوع ومازال موقوفا إلى الآن، حيث كتب "وقاف" على صفحته منشورا قال فيه "عندما تقرأون هذا المنشور أكون معتقل".

وأعلن "وقاف" عبر صفحته أنه استدعي إلى إدارة الأمن الجنائي، فرع الأمن الجرائم الإلكترونية، وقال "قولكم شو عامل أنا؟".

وقالت مصادر أن سبب اعتقال وقاف هو منشور على فيسبوك عن محافظ الحسكة.

الجدير بالذكر، أنها المرة الثانية التي يتم توقيف "وقاف" فيها، حيث أوقِف العام الفائت على خلفية مادة له نشرها في صحيفة الوحدة المحلية، ويومها تدخل وزير الإعلام "عماد سارة" لحل المشكلة حيث اعتقله النظام إثر نشره تحقيقا صحافيا عن شبهات فساد متعلقة بالكهرباء، وعقود مع إحدى الشركات الخاصة التي تورد الطاقة الشمسية، إضافة لهدر ضخم للمال العام.

قانون الجريمة المعلوماتية

وحذرت وزارة الداخلية بحكومة الأسد، من أنها ستلاحق كل من يقدم على ارتكاب الأفعال التي يحكمها قانون الجريمة المعلوماتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت الوزارة في بيان على فيسبوك برواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر والابتعاد عن التواصل مع الصفحات المشبوهة والتي لها ارتباطات خارجية أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

ونشرت الوزارة توضيحات لرئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي حول المسؤولية القانونية المترتبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية وأوردتها كما يأتي:

المادة 285 من قانون العقوبات:

من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

المادة 286 من قانون العقوبات:

1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 287 من قانون العقوبات:

كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف ليرة .

المادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية:

ب – يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين التاليتين :

1 ) إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة.

2 ) إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية، بقصد التأثير على عملها، أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها.

وختمت الوزارة بأنها ستلاحق من يقدم على ارتكاب هذه الأفعال وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقا لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

مقالات ذات صلة

قتيل وجرحى بانفجار في إدلب

فايننشال تايمز: الحظر السعودي يكشف عن حجم هائل لتجارة المخدرات في سوريا

فرنسا تقدم مليون يورو لتمويل أنشطة منظمة حظر السلاح الكيماوي في سوريا

"الأسباب والدوافع".. لماذا تدخلت روسيا عسكرياً في سوريا؟

"خارجية الأسد" تعلق على تمديد بايدن حالة الطوارئ الوطنية

"صحة النظام" تكشف حصيلة الإصابات بـ"كـورونـا"