كندا وهولندا تتعهدان بدعم محاسبة النظام السوري

بلدي نيوز

أكد وزيرا خارجية كندا وهولند، التزام بلديهما بدعم النظام الدولي لوضع النظام السوري تحت المحاسبة.

وقال الوزيران مارك غارنو وستيف بلوك، في بيان أمس الجمعة: "بعد عشر سنوات من الاحتجاجات في سوريا وما تلاها من قمع عنيف، فلا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا".

وأضافا في البيان: "في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا وهولندا معًا خطوات إضافية لمحاسبة سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص".

وتعهد الوزيران بمحاسبة النظام على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مطالبين بالعدالة "لضحايا جرائم النظام المروعة".

وذكر البيان أنه في 18 أيلول/ سبتمبر 2020 "حمّلت هولندا دمشق المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتحديدا تحميلها مسؤولية التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، مضيفا أنه "في 3 آذار/ مارس 2021 اتخذت كندا ذات الخطوة".

وأشار الوزيران إلى التزام بلديهما "بمحاولة صادقة لحل النزاع مع سوريا من خلال المفاوضات"، موضحيَن أنه "في حال عدم حل النزاع في الوقت المناسب، فسيكشف البلدان إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب".

وكانت قررت الحكومة الهولندية مقاضاة النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد عرقلة روسيا لعدة مشاريع قرارات تدين انتهاكات نظام الأسد بحق المدنيين في سوريا.

وقالت مصادر غربية لوكالة رويترز، إن هولندا تعد دعوى قضائية ضد النظام أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعياً لمحاسبة بشار الأسد على انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان اليوم الجمعة.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك برسالته "اليوم تعلن حكومتنا قرارها محاسبة نظام الأسد بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب".

واستشهدت الرسالة بتعهد سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في 2004.

وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها لاهاي أيضاً.