بلدي نيوز
أصدر البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، قراراً يقضي بمنع التطبيع مع نظام الأسد قبيل إحراز أي تقدم ملموس في مسار الحل السياسي، وأكد على عدم مصداقية الانتخابات الرئاسية المزمعة من جانب النظام.
وأبدى البرلمان الأوروبي قلقه من عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب موقف النظام السوري، داعياً إلى توسيع دائرة العقوبات لتشمل المسؤولين الروس والإيرانيين.
وأدان القرار انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، داعياً روسيا وإيران وحزب الله إلى سحب قواتها من سوريا، معرباً عن أسفه لتقديم روسيا وإيران الدعم النظام السوري في قمع الشعب المدني.
ودعا القرار النظام السوري لإطلاق سراح نحو 130 ألف معتقل سياسي والسماح بعبور المساعدات الإنسانية.
وأشاد بدور دول الجوار السوري (تركيا ولبنان والأردن والعراق) في مساندتها وتقديمها المساعدة للسوريين، ويطالب دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية في تلك الدول.
وكانت هاجمت وزارة خارجية النظام، تصريحات مسؤول بالاتحاد الأوربي الذي اشترط ربط رفع العقوبات عن حكومة الأسد بالانتقال السياسي في البلاد بالقول، إن "سوريا هي من تضع الشروط".
ونقلت وكالة سانا الناطقة باسم النظام وقتها عن معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان" قوله: "إذا كان هناك من شروط توضع فإن حكومة النظام من تضعها والشرط الوحيد الملزم هو العودة إلى سوريا عبر بوابة سيادتها ومصالحها حصرا".
ووجهت خارجية النظام انتقادات حادة للاتحاد الأوربي، وقالت إن "تصريحات بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول إعادة الإعمار والعلاقات مع سورية تدل بشكل واضح على عدم فهمهم لما يجري في سوريا والمنطقة".
