"مخيم الهول".. إشكالية النازحين والخارجين منه

بلدي نيوز - (خاص)

ذكرت مصادر إعلامية محلية، إن قوات "قسد" اعتقلت خمسة شبان وسيدتين من منازلهم في قرى السويدية والجرنية بمنطقة الطبقة غرب الرقة، بتهمة التواصل مع خلايا تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء خرجوا مؤخرا من مخيم الهول شرق الحسكة الخاضع لسيطرة "قسد".

وقالت الصحفية نور القاسم، إن من بين المعتقلين ثلاثة شبان وسيدة خرجوا من مخيم الهول بريف الحسكة، مطلع العام الجاري.

وأضافت القاسم في حديث لبلدي نيوز، أنه تم سوق المعتقلين باتجاه مقر "الأمن العام" التابع لقوات "قسد" في الحي الثاني بمدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، وتم تفتيش منازلهم ومصادرة هواتفهم المحمولة واوراقهم الثبوتية الخاصة بهم خلال العملية.

وذكرت أنه من المتوقع أن تشن "قسد" المزيد من الحملات الأمنية التي تستهدف رجالا وسيدات خرجوا من مخيم الهول مؤخرا، بتهمة إعادة التواصل مع خلايا تنظيم "داعش".

وقررت إدارة "قسد" في 10 من تشرين الأول الماضي، إخراج الأسر السورية الراغبة بالخروج من مخيم الهول، ودخل قرار الإدارة الذاتية في المخيم حيّز التنفيذ في الـ 28 من الشهر نفسه، وسيرت أولى تلك الرحلات التي مازالت مستمرة إلى الآن.

وتؤكد الاعتقالات التي نفذتها "قسد" في الطبقة التي استهدفت أشخاصا كانوا في المخيم، إن إخراج بعض العائلات من المخيم ليس آمنا على المدنيين في مناطق سيطرة "قسد" على الأقل من منظورها هي باعتبارها تخطط لمزيد من الحملات التي تستهدفهم.

الحقوقي في منظمة العدالة من أجل الحياة، جلال الحمد، يقول إن حملة الاعتقالات متوقعة لأن الأشخاص الذين يخرجون من المخيم لا تعرف ارتباطاتهم، ولا يعرف حتى مكان إقامة بعضهم بعد خروجهم من المخيم.

وأضاف "الحمد" في حديثه لبلدي نيوز، أنه يجب أن يكون إخراج العائلات من مخيم الهول بناء على دراسة وضع العائلات أمنيا، ويتم متابعة وضع العائلات بعد خروجها من المخيم، لتوجيه دعم نفسي ومساعدات لتمكينهم من العيش، وتأمين فرص عمل لهم، وتوجيه أنشطة المجتمع المدني للتعامل معهم من أجل دمجهم بالمجتمع المحلي.

ولفت أن آلية خروج العائلات تتم عبر ضمانات وجهاء وشيوخ عشائر وهي ضمانات غير حقيقية، حيث يتحصل بعض وجهاء العشائر على مبالغ مالية مقابل تقديم هذه الضمانات، إضافة إلى أن مخيم الهول بات يشكل عبئا على "الإدارة الذاتية" بسبب العدد الكبير من النازحين واللاجئين فيه وانتشار الفوضى داخله، يضاف إليها موضوع التربح المالي من بعض عناصر "قسد"، ما يؤدي إلى عملية إخراج للعائلات من المخيم غير مدروسة من الطبيعي أن يكون لها أثارا سلبية.

وشدد على أنه لا يجب أن تتهم كل العائلات التي تخرج من المخيم بالارتباط مع "داعش"، ولكن يجب الحذر في إخراج العائلات، خاصة أن هناك مبالغ مالية تدفع من بعض هذه العائلات للوجهاء أو لعناصر "قسد" ولا بد من تتبع مصدرها خاصة أنها بآلاف الدولارات.

وأشار إلى أن جهود إعادة دمج العائلات الخارجة من الهول متشابهة مثل جلسات تعليم الخياطة، و"الحقيقة لا نعرف إذا كانت هذه الورشات ما تحتاجه العوائل"، لافتا أن بعض العائلات فقدت الكثير من الحقوق وأفرادها لا يستطيعون نقل ملكية ويمارس عليهم نوع من الإقصاء والوصمة الاجتماعية والصعوبة في تسجيل أبنائهم.

ووصلت حوادث القتل في مخيم الهول، إلى 73 حادثة، وقعت بحق لاجئين عراقيين ونازحين سوريين، بعد عامين من قدوم أسر "داعش" إلى المخيم، في شباط/فبراير 2019، وسط صمت دولي حيال محاكمتهم، ورفض جلاء رعاياهم ممن انخرطوا في صفوف "داعش" وفقا لوسائل إعلام كردية.

وتشن قوات "قسد" بشكل مستمر حملات أمنية تقول إنها تستهدف خلايا تنظيم "داعش"، كان آخرها الإعلان أمس عن القبض على "30 من عناصر خلايا "داعش" ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر" خلال حملة أمنية في محافظة الحسكة.

ويشكك نشطاء بشكل مستمر في صحة البيانات التي تعلنها "قسد" وأذرعها الأمنية حول نتائج حملاتها الأمنية، ويقولون إن الحملات تستهدف بشكل أساسي نشطاء ومعارضين لسياسات "قسد" وليس خلايا "داعش" التي زاد نشاطها في الفترة الأخيرة بشكل كبير في مناطق سيطرة قوات "قسد"، على الرغم من الحملات الأمنية التي لم تنجح في الحد من هجمات وعمليات التنظيم.

وأكدت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التابعة لقوات "قسد" في تقريرها الشهري على أن الوضع في "مخيم الهول مأساوي"، وأعادت ذلك إلى "ضعف إمكانات الإدارة الذاتية في دعم هذا المخيم، بكل الاحتياجات، وعدم وجود أي دعم دولي في هذا الصدد"، مطالبا "بدعم جهود الإدارة الذاتية لحماية المنطقة من خطر الدواعش الموجودين في المخيم والذين تزداد خطورتهم يوما تلو الآخر".

ومؤخرا أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية عن صدمتها وحزنها إزاء الأحداث التي وقعت، وقلقها البالغ، حول انعدام الأمن حول انعدام الأمن الذي يواجهه سكان مخيم الهول شرق الحسكة، الذي يشكّل النساء والأطفال نسبة الثلثَين فيه.

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي والبلدان التي يسكن مواطنوها في مخيم الهول أن تتحمل مسؤولية إيجاد حلول طويلة الأمد لهؤلاء الأشخاص، مشددة على أنه يجب أن تكون الحلول طوعيةً، تتماشى والمعايير القانونية الدولية بما فيها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.