بلدي نيوز – متابعات
بدأت المملكة العربية السعودية تحركاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة انضمت إلى تأييده أكثر من ٦٠ دولة لمناقشة المسألة السورية من جوانبها الإنسانية وما يتعلق باستمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، خصوصاً لجهة تعرضه لجرائم الحصار والتجويع وافتقاده الحماية.
وتقود مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة تحركاً دولياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة انضمت إلى تأييده أكثر من ٦٠ دولة، لطرح المسألة السورية من جوانبها الإنسانية وما يتعلق باستمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، خصوصاً لجهة تعرضه لجرائم الحصار والتجويع وافتقاده الى الحماية.
ومن المقرر بموجب هذه المبادرة التي تأتي ترجمة لقرار جامعة الدول العربية، أن تعقد الجمعية العامة اجتماعاً بمشاركة المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين في ٢١ الشهر الجاري للبحث في الانتهاكات الجسيمة التي تمارس بحق الشعب السوري. وأطلقت الدعوة إلى هذا الاجتماع السعودية، وشاركتها فيه ٨ دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر وكولومبيا وكوريا الجنوبية والسنغال وتركيا وأوكرانيا، وانضمت إليها بقية الدول المؤيدة الثلاثاء.
ووجهت الدول الراعية رسالة الى رئاسة الجمعية العامة أعربت فيها عن "القلق الأبلغ حيال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية واستمرار انتهاكات وقف الأعمال القتالية والافتقاد إلى حماية المدنيين، وخصوصاً الذين يعيشون في المناطق المحاصرة". وأشارت إلى أن "استخدام التجويع سلاحاً هو جريمة حرب" وفق تقويم الأمم المتحدة.
وحضت الدول الداعمة للمبادرة "مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته والتركيز على حماية المدنيين في سورية وإنهاء النظام السوري استخدام سلاح التجويع والحصار، ودعم جهود مجموعة الدعم الدولية لسورية في هذا الإطار". وأشارت الى أن مجموعة الدعم الدولية لسورية دعت الى إنشاء جسر جوي فوري وإلقاء المساعدات من الجو في حال منع وصول المساعدات براً الى المناطق المحاصرة. وأكدت أن الظروف المأسوية التي تعيشها المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سورية "يمكن تجنبها، والأمم المتحدة أعلنت أنها مستعدة لإيصال المساعدات إليها، كما أن مجلس الأمن دعا تكراراً الى وصول المساعدات دون معوقات، ورغم كل ذلك يواصل النظام السوري تكتيكات التجويع والحصار منذ بدء الأزمة السورية". ودعت إلى الإنهاء الفوري للحصار والتجويع وإيصال المساعدات بشكل كامل ومن دون معوقات. وأكدت ضرورة إجراء المحاسبة في وقت "يرفض النظام السوري إجراء التحقيق والمحاكمة على الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب السوري". وحضت "كل الأطراف على العمل نحو انتقال سياسي فعلي بما يؤدي الى إنشاء هيئة حكم انتقالية غير طائفية وشاملة بصلاحيات تنفيذية كاملة".
