عقد من الهجمات على المرافق الصحية في سوريا

بلدي نيوز

كشف تقرير جديد للجنة الإنقاذ الدولية (IRC) حجم الدمار الذي خلفه عقد من الهجمات على المرافق الصحية في سوريا، وهو ما أدى إلى شلل كبير في قدرة البلاد على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

التقرير ، الذي أعدته المنظمة بشراكة مع منظمات محلية سورية، قال إن المستشفيات "تحولت من ملاذات آمنة للسوريين إلى أماكن يخشون دخولها"

واستنزفت سنوات الحرب المنظومة الصحية في أنحاء سوريا، مع دمار المستشفيات ونقص الكوادر الطبية، وجاء تفشي الوباء ليفاقم الوضع سوءا.

وأجرت المنظمة استطلاعا بين السوريين خلص إلى أن 60 في المئة من المستجوبين تأثروا بشكل مباشر من تدمير مراكز الرعاية الصحية، وقال 33 في المئة منهم إنهم تعرضوا لهجوم مباشر، و 24 في المئة قالوا إنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج بسبب هجوم، فيما أجبر 24 في المئة منهم على الفرار من منازلهم بسبب هجمات.

وشكلت الغارات الجوية 72 في المئة من الهجمات التي تعرضت لها المرافق الصحية، وفقا لما قاله عاملون فيها. ووصف التقرير الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بأنها "استراتيجية حرب ذات عواقب وخيمة".

ووفق التقرير، لم يسلم من الهجمات حتى العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقال 68 في المئة منهم إنهم كانوا داخل منشأة صحية عند تعرضها لهجوم، فيما قال 81 في المئة منهم إن زميلا أو مريضا أصيب أو قتل في هجوم.

ونتيجة الهجمات ضد المرافق الصحية، بات العاملون يخشون على أنفسهم ما دفع الكثير منهم إلى المغادرة. ونقل التقرير عن الدكتور حسن، جراح الأوعية الدموية في مستشفى إدلب الجراحي، قوله إنهم بينما كانوا في غرفة العمليات يجرون عملية جراحية سقطت قنبلة قرب المستشفى، وقال إن "الزجاج تكسر وتدمرت معداتهم وأصيبت المريضة التي كانت تجرى لها العملية بجروح".

وأوضح أن أفراد الطاقم "هربوا إلى القبو حتى هدأت الأمور ليكملوا العملية بسرعة كبيرة من أجل إنقاذ حياتها".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، بدورها، حذرت،العام الماضي من أن الهجمات التي شنتها القوات السورية والروسية على بنى تحتية مدنية، في شمال غرب سوريا، قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

واليوم الخميس، كشف تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن شباط شهد ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، واحدة منها على يد قوات النظام السوري واثنتان على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينما كانت 6 منها جراء انفجارات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها وكان معظمها في محافظة حلب.