أبرز الانتهاكات القانونية لقرار تغيير البطاقة الشخصية الصادر عن النظام - It's Over 9000!

أبرز الانتهاكات القانونية لقرار تغيير البطاقة الشخصية الصادر عن النظام


بلدي نيوز - (محمد خضير)

تعمد النظام في الفترة الأخيرة إصدار قرارات جلها لتحقيق مكاسب مادية وسياسية، ومجمل قراراته لم تخل من التجاوزات القانونية وفق القانون السوري ووفق القوانين الدولية.

يقول المستشار القانوني "على رشيد الحسن" لبلدي نيوز، "هذا القانون أولا غير شرعي لغياب أكثر من نصف الشعب السوري أما نزوحاً داخلياً أو لجوء خارجي، وبذلك حرم هذا العدد من وثيقة ملزم النظام بتقديمها لمواطنيه وفق الدستور السوري الحالي ووفق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والبروتوكولات اللاحقة". 

ويضيف، "سبق ذلك تجديد جوازات السفر، وهو أحد أساليب النظام السوري السيئة ويضاف إلى انتهاكاته، وجباية الأموال من الشعب السوري وابتزاز من هم خارج البلاد، إضافة لتوقف كل معاملات السوريين الذين لا يقومون بتجديد بطاقاتهم الشخصية". 

وذكر أن النظام يهدف من إصدار البطاقات الشخصية في الوقت الراهن إلى إبعاد الناس وتهجيرهم قسريا ومتابعة النظام بسياسية التغيير الديمغرافي، ومنح بطاقات شخصية لعناصر الميليشيات المسلحة العابرة للحدود والتي ساعدت رأس النظام على البقاء في السلطة كرد جميل لهم، وقد يكون تمهيدا لتقسيم سوريا.

تأثير القانون على الجنسية السورية

مع إقرار المجلس للقانون انتشرت عدة أقاويل ومنشورات عن نية النظام استخدامه في سحب الجنسية من اللاجئين السوريين والمدنيين السوريين الذين يسكنون في مناطق المعارضة السورية، كون معظمهم لن يستبدل بطاقته من خلال الدخول إلى مناطق النظام والمغامرة من أجل استبدالها أصلا.

بدوره، استبعد المحامي السوري "ناجي سيد عمر" في تصريح سابق لبلدي نيوز، أن يكون هذا الإجراء هدفه سحب الجنسية، كون انتهاء المدة الزمنية للبطاقة الشخصية لا يلغي قيود الشخص في النفوس والسجل المدني لحيازته على رقم وطني.

وأضاف "سيد عمر" أن القانون الجديد هدفه تزويد النظام بالمال من خلال رسوم المخالفات إضافة للحصول على رسوم الحصول على البطاقة الشخصية الجديدة.

بيان من داخلية النظام

وبعد تداول هذه الأنباء، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري بيانا، أمس الثلاثاء تحدثت فيه أن "البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حاليا لازالت سارية المفعول، بعد أنباء تداولها سوريون عن بطلان مفعول البطاقات الشخصية، بعيد إقرار مجلس الشعب مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد".

وأضافت أنه "لا يتوجب على المواطن تبديل البطاقة الشخصية إلا عند الإعلان عن إصدار جديد لها، مشيرة أن لا يوجد إصدار جديد حاليا للبطاقة الشخصية."

مقالات ذات صلة

بعد إقرار قانون الأحوال المدنية الجديد.. ما حقيقة سحب النظام الجنسية من السوريين؟

النظام يخفف قيود مواجهة كورونا.. عودة "الأحوال المدنية" للعمل