بلدي نيوز
جددت المفوضية الأوروبية موقفها الرافض في المشاركة بإعادة إعمار سوريا، دون إحراز تقدم في المفاوضات السياسية، مشيرة إلى أن النظام السوري يمنع أي تقدم في هذا الملف.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تساهم في إعمار سوريا إلا بعد دخول نظام الأسد في مفاوضات حقيقية.
وصرحت المفوضية الأوروبية، أن "قضية سوريا لم تعد في سلم أولويات المجموعة الدولية"، مشددة على أن النظام السوري يعطل أي تقدم في مفاوضات اللجنة الدستورية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في أيلول من العام الماضي عن إدراج 7 وزراء في النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام حينها كل من، وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، وفق البيان.
وطبقاً للاتحاد الأوروبي فقد تم تعيين كل هؤلاء الوزراء في الفترة من أيار إلى آب 2020.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنهم مسؤولون عن قمع المدنيين السوريين. وجاء في الوثيقة أيضا "كوزراء في الحكومة، يتقاسمون المسؤولية عن القمع الشديد للنظام السوري ضد السكان المدنيين".
