بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قدّر الاستشاري والاقتصادي الموالي "عبد الرحمن تيشوري" دورة الفساد في سوريا بنحو تريليون ليرة، في حين تصل نسبة التهرب الضريبي إلى تريليون ليرة أيضا، واعتبر أنه من خلال هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200%، وفق تصريحاته لصحيفة "أثر برس" الموالية.
الجدير بالذكر، أن سوريا تتربع على قوائم الدول اﻷكثر فسادا وانتشارا للرشوة في العالم، رغم أنّ النظام يروج بين الحين واﻵخر، إلى آليات جديدة لما يسميه "محاربة الفساد" إﻻ أنها وفق خبراء بقيت مجرد "حبر على ورق".
ويبرر محللو النظام الفساد وانتشاره إلى مسألتي، ضعف المساءلة والرقابة عموما، وضعف الرواتب والأجور ومنظومة التحفيز.
والملفت في تصريحات "تيشوري" مطالبته ليس بزيادة الرواتب واﻷجور، وإنما تغطية تلك الزيادة عن طريق "اﻻقتراض من اﻷصدقاء" روسيا وإيران.
وتعتبر تلك الخطوة في مفهوم "اﻻقتصاد السياسي" رهنا للقرار السيادي تدريجيا إلى "طرفٍ خارجي"، وبالتالي التحكم في القرارات المصيرية، وإغراق الدولة بمزيد من الديون.
يذكر أنّ رئيس مجلس وزراء النظام السابق، "عماد خميس" أقرّ في حزيران 2019 "وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة، وتقديمه وعودا بالكشف عن "أسماء فاسدة"، إﻻ أنّ خميس نفسه طالته تسريبات عن تهمٍ تتعلق بالفساد واﻻختلاس.
