بلدي نيوز
اعتبرت الحكومة السورية المؤقتة، أمس الأحد، في بيان رسمي لها، أن قرارات النظام الجديدة بما يخص الاستيلاء على أملاك الأشخاص الذين لم يلتحقوا بالخدمة الإلزامية، انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والوطني.
وقالت الحكومة في بيانها، "بعد أن قام النظام السوري بإصدار القانونين ذوات الأرقام 10 و 66 لعام 2018 واللذين أصدرا بهدف سلب ممتلكات المهجرين واللاجئين تحت ذريعة انتهاء المهلة المحددة بإثبات الملكية في غضون 30 يوماً فقط، والتي أحدثت ضجة عالمية واستنكارا واسعا أجبر نظام الأسد على تعديل المادة ورفع المدة إلى سنة دون المساس بفاعلية القانون من حيث النتيجة، أقدم النظام السوري بتاريخ 6 شباط2021، بالمتابعة في ذات السياسة عبر خرق قانوني وانتهاك تشريعي لمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان قلما يحدث له مثيل".
وأكّد البيان على أن قرار الحكومة الجديد يعتبر "انتهاكا خطيرا" للقانون الدولي والوطني على حد سواء.
وأشار إلى أن هذا القرار تم إصداره عبر مديرية التجنيد وليس عن أي جهة قضائية، وأن هذا الحجز ليس حجزا احتياطيا وإنما هو حجز تنفيذي، أي أن إجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني هي التي سيتم العمل فيها، وسيتم طرح أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة للبيع بالمزاد العلني.
وأوضح البيان أن القرار يعتبر مخالفة لأبسط القواعد القانونية التي نصت عليها قوانين النظام نفسها وهي أن الجريمة شخصية، ولا يتحمل وزرها سوى مرتكبها ولكن القرار شمل جميع أفراد أسرة المكلف أو ذويه، ويشكل القرار أسلوبا داعما لمخططات النظام السوري المفضوحة بتسهيل وتمكين ميلشيات حزب الله وإيران من وضع يدها على عقارات النازحين واللاجئين والتي تعود معظم ملكيتها لمعارضي النظام السوري.
وكان أعلن رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد لدى حكومة النظام، أن "المديرية ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن 42 عاما سواء كان داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدلا نقديا يبلغ 8000 دولار أمريكي، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أملاك أهله أو ذويه....".
