بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
لم يمضِ 15 يوما على طرح النظام لفئة 5 آلاف ليرة سوريا، حتى بدأت العملة بالتهاوي مجددا أمام العملات الأجنبية، متجاوزة عتبة 3100 ليرة أمام الدولار الواحد.
وتورد الصحف المحلية بشكل يومي أسعار السلع الغذائية واللحوم، لتتكشف أكثر مدى سلبية طرح تلك الورقة النقدية من فئة 5000 ل.س، وتترسخ قناعة "التضخم".
وتشير اﻷسعار في السوق إلى مزيد من التردي الذي سينعكس على الوضع المعيشي للمواطن، في مناطق سيطرة النظام.
ورافق ارتفاع أسعار السلع اﻻستهلاكية، ارتفاعا في السوق السوداء على المحروقات والمشتقات النفطية "البنزين، والمازوت، والغاز".
وتزامن ما سبق مع تراجع الحركة الشرائية المتدنية خاصة مع فقدان الناس مدخراتها واستنزافهم بشكل كامل.
وقال "حمدي" حارس بناء بريف دمشق، إن راتبه الشهري لم يعد يكفيه لشراء شيئ (...) فالأسعار غالية جدا والدخل لا يكفي.
وأضاف أنه ومع انهيار الليرة أصبح جميع من يعرفهم لا قدرة لهم على شراء الحاجيات الأساسية فقط، وقال "الوضع لا يحتمل ولم تعد لدي القدرة على توفير أدنى حقوق الحياة لعائلتي".
ونشرت صحيفة قاسيون الموالية، أن تكاليف معيشة السوريين بلغت 732 ألف ليرة حتى نهاية 2020، ورغم أنها لم تتطرق إلى قيمة الرواتب واﻷجور، إﻻ أنها باتت معلومة عادية، توضح الفجوة بين الدخل والإنفاق، حيث يبلغ دخل الفرد 50 ألف ليرة سورية.
ويطمئن النظام المواطنين دائما أن كل ما يحصل سيتغلب عليه وكل ما يحصل طبيعي جدا خصوصا مع ارتفاع التضخم وقفز الأسعار أوتوماتيكيا بعد طرح فئة 5000 ليرة.
وأكد وزير اقتصاد النظام أن طرح الفئة النقدية الجديدة حاليا لن يؤدي إلى التضخم، والاقتصاد يتحسن تدريجيا ويتطلب مزيدا من الوقت.
وبرر مصرف سوريا المركزي، بأن طرح الورقة الجديدة يرمي لتسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية.
واستند المركزي لتلك الذريعة، وطرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية للتداول اعتبارا من يوم الأحد 24 كانون الثاني/يناير 2021، وتبين أنها مطبوعة منذ عامين.
