بلدي نيوز
أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام، أمس الجمعة، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 39 شخصا وزوجاتهم، أدرجوا ضمن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعقود توريد المواد لوزارة التربية خلال العام 2019.
وبحسب مصادر موالية، فقد بدأت تحقيقات الهيئة المركزية في وزارة التربية التابعة للنظام في عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال ثلاث سنوات 2016-2017-2018، وقد خلصت التحقيقات إلى وجود فروق سعرية خيالية قدرت بأكثر من 72 مليار ليرة
وأضافت المصادر، أنه بالتوازي مع إنهاء ملف السنوات الثلاث المذكورة أعلاه بدأت البعثة التفتيشية بالتدقيق في عقود المشتريات المنفذة لصالح الوزارة خلال العام 2019، وبناء على التحقيقات الأولية صدرت قرار الحجز الأخير ويتوقع أن تصدر قريبا نتائج التحقيقات والتي تؤكد وجود فروقات سعرية أخرى كبيرة.
يذكر أنه في أيلول 2019 أصدرت مالية النظام قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق "هزوان الوز" وزوجته وشخصيات أخرى، على خلفية قضايا فساد واختلاس تم كشفها مؤخرا.
